“الخرسانة” تحمل“البترول” و“أمانة المدينة” مسؤولية زيادة أسعار الرمل 240%
الاثنين, 1 فبراير 2010
فايز سليهم - المدينة
حمّل رئيس لجنة الخرسانة الجاهزة والرمل بغرفة المدينة حسين الردادي وزارة البترول والثروة المعدنية وامانة منطقة المدينة مسؤولية تفاقم ازمة الرمل بالمدينة، والتي أدت إلى ارتفاع اسعار الرمل إلى زيادة بلغت 240 في المائة ، واعرب الردادي عن استيائه لتجاهل الجهتين توصيات لجنة أمر بتشكيلها أمير منطقة المدينة المنورة للحد دون تفاقم الازمة والتي خرجت بتوصيات عاجلة باعتماد وادي الابيار كمنهل للرمل للمنطقة عوضا عن وادي الفريش الذي اغلقته الامانة تماما. وقال الردادي في تصريح لـ“المدينة” : بعد ظهور ازمة الرمل الاولى بالمدينة سارعت الغرفة التجارية ممثلة في لجنة الخرسانة الجاهزة بمخاطبة الجهات المسؤولة لمحاولة منع تفاقم الازمة، ونجحت الغرفة في الوصول بتوجيه من صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن ماجد امير منطقة المدينة المنورة بتشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية لايجاد حلول سريعة وجذرية لاحتواء ازمة الرمل بالمدينة، وقد توصلت اللجنة المشكلة قبل حوالى العام ونصف العام الى موقع وادي الابيار(70كيلو شمال المدينة ) كبديل لمنهل "الفريش "(40 كيلو جنوب المدينة ) ليتم اختياره ما بين عدة مواقع كانت مطروحة وبموافقة جميع الموقعين على قرار اللجنة الا ان تأخر اصدار التصاريح من وزارة "البترول " بالمنهل الجديد تزامنا مع اغلاق نهائي لمنهل الفريش أدى الى انفجار ازمة الرمل من جديد وبشكل اكبر مما يعيق عجلة البناء في المدينة المنورة وقد يصل الى شلل شبه تام . ويضيف الردادي : تقدمنا بصفتنا مستثمرين للحصول على تراخيص من الوزارة للبدء في العمل بالمنهل الجديد الا اننا لم نحصل عليه بحجة عدم اتمام التخطيط للمنطقة من سفلتة وتقسيم، لنتقدم من جديد باسم لجنة الخرسانة الجاهزة بغرفة المدينة بـ “خطاب لم يقبل” باننا على استعداد لتحمّل مسؤولية التخطيط والتمهيد!! ويؤكد الردادي بعد أن لجأنا إلى “المدينة” ونشر معاناتنا من خلالها أتت ردود الفعل سريعة حيث اعتمدت "البترول " توزيع مواقع المنهل للمستثمرين المتقدمين لها للحصول على تراخيص الا انها توقفت عند هذا الحد ولم تحرك ساكنا بعد ذلك . ويتساءل الردادي، ما الاسباب الحقيقية التي حالت دون استلامنا تراخيص العمل بالمنهل الجديد؟ بعدما وزعت المواقع وعدم اتخاذ وزارة البترول خطوات جادة في انهاء ازمة الرمل في المدينة المنورة وبالاخص معرفتهم بأن مدة "غضّ الطرف " على منهل الفريش لن تدوم طويلا وسط تزايد حدة الاسباب التي أدت الى اغلاقه . واختتم الردادي حديثه بالقول : نطالب وزارة البترول الثروة المعدنية " تسريع خطوات العمل في اجراءات منح تراخيص المنهل الجديد. من جهتها قامت "المدينة " بالاتصال بمدير التراخيص بفرع وزارة البترول والثروة المعدنية صلاح الدهلوي والذي اعتذر عن التصريح بحجة بعدم صلاحيته بالتصريح لوسائل الاعلام . وكانت اسعار الرمل بالمدينة المنورة شهدت خلال الفترة الماضية قفزات وصفها المقاولين بالمرهقة حيث قفز سعر المتر للرمل المغسول من 45 ريالا في بداية الازمة الى 80 ريالا وهو ضعف السعر للمتر غير المغسول وبهذا تكون قد تضاعفت الاسعار خلال الازمة ما نسبته 240 بالمائة .
السلطان : 82 مليار ريال حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع العقار عام 2013
الاثنين, 1 فبراير 2010
سالم الشريف - الرياض
أكد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان أن المملكة ستستثمر 500 مليار ريال في البنية التحتية هذا العام، مضيفاً أن القطاع يعتبر مرتكزاً لكثير من الأنشطة وأن هناك 92 نشاطا يرتبط بالعقار كما أنه يساهم بـ 55 مليار ريال مشيرا إلى أن مجلس الغرف لديه إستراتيجية ورؤية لصناعة القطاع العقاري في المملكة،واضاف: إن من أبرز أهداف هذه الإستراتيجية والرؤية هي التوجه لإنشاء لجنة عليا للعقار، إضافة إلى إيجاد تجمع كل عامين للمؤتمر والمنتديات العقارية الكبرى والمهمة .وتوقع الدكتور السلطان خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إقامة المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك2» في مارس القادم تحت عنوان «الاستثمارات العقارية ..تنمية مستدامة» أمس في الرياض ، حجم الاستثمارات العقارية 82 مليار ريال خلال عام 2013، بينما يبلغ حجم الاستثمارات في المباني السكنية سيبلغ أكثر من 484 مليار ريال خلال العشر سنوات القادمة، مبينا أن المملكة بحاجة ما بين 160 ألف و 200 ألف وحدة سكنية سنويا، أي ما يعادل مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة.وذكر السلطان أن قطاع العقار يعتبر المرتبة الثانية في قائمة الناتج المحلي، إذ يبلغ قيمة الاستثمارات العقارية حاليا 55 مليار ريال ، تمثل 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة ، وبلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي 7.2 في المائة في العام الماضي.وأشار الدكتور السلطان إلى أن مؤتمر الدولي للعقار يهدف لوضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقاري في المملكة ، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقاري السعودية ، وكذلك بناء مستقبل واضح لهذا السوق المحفز للمستثمرين وفق أسس علمية ومهنية واحترافية.وبين السلطان أن المؤتمر يستقطب نخبة من أفضل وابرز المتحدثين العالميين والمحليين والمتخصصين والمستثمرين في النشاط العقاري للتحدث حول مجموعة من المحاور التي تمثل هموم واهتمامات القطاع العقاري ، ومن أبرز المتحدثين وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب كمتحدث رئيسي في جلسة الافتتاح.من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، صعوبة تحجيم أسعار العقارات في المملكة، معتبرا ذلك بأنه سيحجم نشاط أكثر من 120 نشاطا مرتبطا بالسوق العقارية.وقال الشويعر، إن إزالة العوائق أمام صناعة القطاع العقاري هي الحل الأنسب بدلا من مناقشة تحجيم الأسعار.
وأكد الشويعر أن مستوى التمويل العقاري من قبل الشركات الممولة دون المستوى المطلوب خلال العام الماضي، وعزا ذلك بأن البنوك لديها أسباب لعدم وجود تشريعات وقوانين لنظام الرهن العقاري، مبينا في الوقت نفسه أن صدور النظام سيكون عاملا محفزا للتنمية العقارية.
وتوقع الشويعر أن يرتفع حجم التمويل البنكي للمستثمرين في المجال العقاري بعد التحسن المتوقع في اقتصاديات العالم ، مضيفا أن الارتفاعات الحالية بأسعار العقار تحكمها عمليات العرض والطلب فلو لم يكن هناك طلب لما ارتفعت الأسعار.وقال: إن صدور نظام الرهن العقاري سيكون عاملا محفزا للتنمية العقارية ، مشيرا إلى أن تطوير أراضي المنح سيكون حلا لذوي الدخل المحدود .من جانبة قال رئيس اللجنة العلمية ومدير مشروع المؤتمر الدكتور أحمد با كرمان أن المؤتمر خصص عدداً من المحاور لهذا المؤتمر يأتي في مقدمتها الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة في القطاع العقاري بالإضافة إلى مستقبل التمويل العقاري بعد الأزمة المالية العالمية والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتطوير الاستثمار العقاري كمحفز للنمو والتنمية المستدامة .