الادخار الحكومي ضَمِن قدرة السعودية على التوسع الاقتصادي
علي آل جبريل من الرياض
عد تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال أن التخطيط الحكيم والاحتياطيات الهائلة التي تم تجميعها وادخارها خلال طفرة ارتفاع أسعار النفط ضمنت قدرة السعودية على تنفيذ خططها للتوسع الاقتصادي بكل ثقة. معلوم أن أحدث الإحصاءات يشير إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تبلغ نحو 1.4 تريليون ريال.
وأوضح التقرير أن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع إلى المستوى الحالي حول 75 دولاراً للبرميل، ستكون الوضع المالي الأكثر أمنا للحكومة على الأرجح عام 2010.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
عد تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال أن التخطيط الحكيم والاحتياطيات الهائلة التي تم تجميعها وادخارها خلال طفرة ارتفاع أسعار النفط ضمنت قدرة السعودية على تنفيذ خططها للتوسع الاقتصادي بكل ثقة. معلوم أن أحدث الإحصاءات تشير إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تبلغ نحو 1.4 تريليون ريال.
وأوضح التقرير أن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع إلى المستوى الحالي حول 75 دولاراً للبرميل، سيكون الوضع المالي للحكومة أكثر أمنا على الأرجح عام 2010. وأبان أن العجز الذي كان متوقعا للعام الماضي نحو 65 مليار ريال لم يتعد في واقع الأمر 45 مليار ريال رغم زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 16 في المائة فوق المستويات المقررة، مشيرا إلى أن نقص العجز كان نتيجة للتقديرات المحافظة في العادة لمعدلات أسعار النفط.
وهنا أوضح أوليفر كورنك مدير التحرير الإقليمي في دول مجلس الخليج لمجموعة أكسفورد للأعمال، أن ميزانية المملكة لهذا العام تتنبأ بأن يرتفع العجز إلى 70 مليار ريال مع ازدياد إجمالي النفقات بنسبة 13.7 في المائة أخرى. واستدرك حديثه قائلا: «لكن وبالنظر إلى أن الميزانية تعتمد على سعر نفط مقداره 48 دولاراً على مؤشر خام غرب تكساس، فإنه من المرجح أن تعود الميزانية إلى المنطقة الإيجابية حتى مع استمرار الحكومة في اتباع سياسة مواجهة تقلبات الدورات الاقتصادية». وفيما تواصل المملكة مساعيها لتنويع اقتصادها، يكشف تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال الجديد من التطورات التي تحققت بالفعل في القطاع الصناعي في السعودية، ورغم أن قطاع البتروكيماويات والأسمدة لا يزال مهيمنا، إلا أن التقرير أشار إلى عدد من الشركات الجديدة التي بدأت تظهر في مجال التصدير وبشكل خاص منتجات الألمونيوم والفولاذ والورق. وأعرب أوليفر كورنوك عن ثقته بأنه مع ظهور أول المؤشرات على التعافي الاقتصادي العالمي فإن التحول الاقتصادي في المملكة يكتسب زخماً جديداً. وقال: «إن مشاريع البنية التحتية العديدة التي تخطط الحكومة لإقامتها في المملكة، إضافة إلى القطاعات غير النفطية الناشئة، ستستقطب بلا شك اهتماما واسعاً في مجتمع الأعمال حول العالم». وأضاف: «أنا على ثقة بأن التزام الحكومة الراسخ بالتوسع الاقتصادي كما هو مبين في الميزانية الأخيرة سيؤدي إلى استئناف النمو بشكل سريع». وأشار أوليفر إلى أن عام 2009 كان عام التحديات للاقتصاد السعودي، فقد واجهت المملكة، شأنها في ذلك شأن بقية دول المنطقة والاقتصاد العالمي برمته، ظروفاً صعبة على عدة جبهات، وقد أدى تقلص التجارة العالمية وخاصة الطلب من المستهلكين في الغرب إلى هبوط ليس فقط في أسعار النفط والغاز ولكن أيضاً في مدخلات أخرى كانت المملكة قد ضخت فيها استثمارات كبيرة، وخاصة قطاع البتروكيماويات. وتابع قائلا: وفي الوقت ذاته، كانت بعض القرارات الاستثمارية الطويلة الأمد موضع شك بالنظر إلى تقلص قدرة قطاع الأعمال العالمي على جمع رأس المال للاستثمار، ويعد مشروع صهر الألمنيوم في رأس الزور مثالاً على ذلك، فقد كان مقرراً في الأصل أن يبدأ المشروع برأسمال استثماري من «ألكان»، ولكن عندما انخفضت أسعار الألمونيوم في الأسواق العالمية إلى النصف، قررت شركة ريوتينتو التي كانت قد استحوذت على «الكان» في هذا الوقت حصر مشاركتها في تقديم المساعدة الفنية فقط». هنا فرضت هذه الأحوال الصعبة بطبيعة الحال والحديث لـ «أوليفر» تغييراً في السياسة الاقتصادية الحكومية، وكانت رؤية الحكومة 2020 لقطاع الصناعة، والتي صدرت عام 2008، قد حددت ثلاثة أهداف رئيسة للحكومة في التنمية المستقبلية لهذا القطاع: الأول هو تعزيز التنافسية، والثاني هو توفير البيئة والخدمات الضرورية للنمو الصناعي، والثالث هو تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال.
وأوضح أن هذا التوجه يضع المملكة في موقع المسّهل للأعمال وهو ما يعكس في الكثير من النواحي تطوراً طبيعياً للصناعة باعتبار أن منافسة القطاع الخاص تحقق نمواً أعلى، وهو ما كان النموذج الحكومي السابق متهما بعدم تحقيقه. وبعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية عام 2005، أصبحت هذه استراتيجية للكثير من القطاعات الاقتصادية.
وعودة لعام 2009، أبان مدير التحرير لمجموعة أكسفورد للأعمال في الخليج، أن تفجر أزمة الائتمان والتراجع المؤقت لرأس المال الخاص حتم على المملكة أن تتبع سياسة توسيعية جديدة في القطاعات الإنتاجية، والتي شهدت ميزانية عام 2009 زيادة كبيرة في النفقات الرأسمالية بمقدار 36 في المائة على نفقات 2008، مستحوذة على حصة إجمالية مقدارها 47 في المائة من الميزانية بينما كانت 40 في المائة عام 2008.