[صقر قريش]

«الكابلات السعودية» تفوز بعقد بقيمة 100 مليون ريال

الرياض -الرياض
حصلت شركة الكابلات السعودية على عقد توريد وتركيب كابلات فائقة الجهد ( 380 ك.ف ) لمشروع في شمال جدة لصالح شركة الكهرباء السعودية تقدر قيمته بحوالي 100 مليون ريال .
وسيعود ذلك بالفائدة والربحية على الشركة ومساهميها خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع الاشارة ان الشركة من الشركات القليلة في العالم التي لديها القدرة على إنتاج كابلات ذات الضغط الفائق الجهد وهي الشركة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنتج هذه الكابلات عالية التقنية. وللمعلومية فإن هذا النوع من الكابلات أصبح يستخدم بشكل متزايد في المدن ذات الكثافة السكانية العالية لسهولة استخدامها وتمديدها مما يفتح فرصاً وأسواقاً جديدة للشركة سوف تعود بالفائدة والربحية عليها وعلى مساهميها.

«سما» بدأت أمس بإيقاف رحلاتها لجهات داخلية إلزامية

شركات الطيران الاقتصادي تدفع ثمن تواضع إمكانياتها مقارنة ب «السعودية»

الرياض – أحمد بن حمدان
لم يأتٍ فك احتكار الخطوط السعودية للنقل الجوي داخلياً بمستوى تطلعات المسافرين، الذين انتظروا من "سما" و"ناس" معالجة تأخر الرحلات وضغط الحجوزات في المواسم وتقديم خدمة أفضل بأسعار معقولة، غير أن ما يحدث يعاكس المأمول فبدأت تظهر أزمات الطيران الاقتصادي يوماً بعد يوم.
وفيما تبدأ اليوم شركة "سما" للطيران إيقاف رحلاتها من وإلى ست وجهات داخلية متعللة بتكبدها خسائر تفوق 50 مليون ريالٍ جراء توزيع المسارات الالزامية بين الناقلين، أكد الدكتور سالم باعجاجه الخبير الاقتصادي أن الخطوط السعودية لم يأت منافس لها رغم فك احتكارها منذ أكثر من عامين، وهذا ما يفسر بعض الخسائر التي تتكبدها شركات الطيران الاقتصادي.
وقال باعجاجة ل"الرياض" إن فك احتكار وتحكم الخطوط السعودية في سوق النقل الجوي الداخلي الذي استمر نحو 60 عاماً، كان من المفترض أن ينتج عنه تحول في السوق وتقديم خدمات مميزة بأسعار منافسة ل"السعودية"، غير أن الناقلين الجدد لم تكن إمكانياتهم في مستوى المأمول ولم يستطيعوا مجاراة الخطوط السعودية.
وأضاف "كان من المفترض أن تكون شركات الطيران الجديدة تفوق خدماتها ما تقدمه الخطوط السعودية وتعوض المسافرين تحكم الاخيرة بالسوق في السابق وتخفف من الضغط الذي كانت تواجهه، لكن إمكانيات الشركات الجديدة لم تكن في مستوى السوق، رغم توفر البيئة الملائمة للاستثمار وتوفر جميع العوامل المساعدة للنجاح".
وأشار باعجاجة إلى أن إعلان "سما" تكبدها خسائر تفوق خمسين مليوناً في النقل على الجهات الالزامية منذ بداية تشغيلها، يأتي نتيجة اعتبارات مهمة الى جانب تأخر خطة تطوير القطاع ودعم الحكومة للشركات الجديدة منها التخفيضات الهائلة التي اطلقتها الشركة رغبة في جذب المسافرين اليها، يضاف الى ذلك خدماتها المتواضعة التي تقدم في الجو وتأخر الرحلات والغاء بعضها.
وزاد "في الوقت الذي كان من المفترض أن يدخل السوق ناقلون كبار في مستوى الخطوط السعودية ينافسونها ويتفوقون عليها، تطالب الشركات الجديدة بدعم من الحكومة لأسعار الوقود ومنح قروض لها، أين الشركة من دراسة أسعار الوقود ودراسة السوق ومتغيراته قبل حصولها على الرخصة".
وكانت "سما" أصدرت قبل أيام بيانا تؤكد فيه عزمها إيقاف رحلاتها الداخلية والمخصصة لخدمة المدن الإلزامية التي تشمل الرحلات الجوية بين الدمام وحائل، حائل والقريات، حائل ورفحاء، حائل وتبوك، وكذلك الدمام وبيشة، اعتباراً من أمس، مبينة انه سيتم إرجاع قيمة الحجوزات للمسافرين على متن هذه الرحلات جراء هذا التوقف.
وعللت هذه الخطوة بالتأخر الكبير في وضع السياسات الشاملة المتعلقة بقطاع النقل الجوي الداخلي، والخسارة التي تكبدتها بسبب ضعف الطلب على هذه الرحلات الإلزامية وكذلك وجود سقف أعلى للأسعار لا يمكن تجاوزه, منوهة إلى أنها بخلاف الخطوط السعودية، لا نتلقى أي دعم أو إعفاء من دفع رسوم على هذه الرحلات ولا يمكن للشركة أن تستمر في تحمل خسائر هذه الرحلات الإلزامية.
وأكدت تكبدها أكثر من 50 مليون ريال كخسائر متعلقة برحلات نقاط الخدمة الإلزامية منذ بدء التشغيل وتدفع ما يقرب من عشرة أضعاف سعر وقود للرحلات الداخلية مقارنة بما تدفعه الخطوط الجوية العربية السعودية، حيث تتمتع بالدعم الكبير في الوقود، الذي لا يقدم للشركات السعودية الخاصة.
وعاد باعجاجة، إلى القول بأنه من الضروري فتح السوق مجدداً أمام ناقلين كبار ذوي امكانيات تضاهي ما توفره الخطوط السعودية لعملائها وتزيد عليها، ليست مثل إمكانيات الشركات المرخصة لها المتواضعة، أو يتم جلب ناقلين عالميين يتشاركون مع شركات الطيران الاقتصادي في النهوض بالسوق وتطوير الخدمات فيه، مستبعداً اتخاذ شركة "ناس" للطيران خطوة مشابهة لتلك التي اتخذتها سما بالانسحاب من النقل على وجهات داخلية.

ويبقى شيء

الدول المتقدمة تقدر المنتجين ومع ذلك تمنح إعانة للعاطلين!

خالد الفريان
أعلن مجلس الشورى أنه سيقوم بدراسة صرف إعانات مالية للعاطلين عن العمل ، وأوضح معالي الأمين العام للمجلس " أن اللجنة المختصة ، وبعد دراستها الوافية للموضوع ، ليست ملزمة بالموافقة على المقترح إذا تبين لها بعد الدراسة ما يستوجب العدول عنه ، وهذا يعني الموضوع لازال في مراحله الأولى".
ودراسة مثل هذا المقترح قد تصطدم بعدد من العقبات الروتينية ،والصعوبات التنظيمية، مع وجود اعتراض وجيه ومنطقي على المقترح، لدى عدد من السادة الأعضاء ، وهو أن صرف رواتب للعاطلين عن العمل سوف يزيد من نسبة البطالة .
ولكن من المهم الأخذ في الاعتبار ثلاث نقاط رئيسية :
- هذا الإجراء مطبق في الدول المتقدمة التي سبقتنا في تجربتها الحضارية ، وتفوقنا عشرات المرات في حرصها على زيادة الإنتاجية .
- من الطبيعي أن يكون هناك ضوابط لتنفيذ المقترح ، بحيث لا يؤدي لزيادة البطالة ، ومن ذلك أنه سيكون مؤقتا بالنسبة للشباب ، مع أهمية إثبات الجدية في البحث عن العمل ، وفي هذا الحال فإن مثل هذا المرتب حين ينقطع سوف يجعل الكثير من الشباب أكثر حرصا على البحث عن عمل حين يكون قد اعتاد على دخل معين .
- بالنظر إلى الواقع الفعلي في المملكة ، فإن هناك العديد من الأسر تعاني من البطالة ، ولا يجد عائلها عملاً كريماً( وبخاصة حين يكون العائل امرأة ) ،وذلك لعدم توفر الفرصة وليس لعدم توفر الرغبة في العمل ، وليس من المعقول أن نستمر في تجاهل واقع هذه الأسر المتضررة من طبيعة سوق العمل في البلاد، نتيجة الخوف من احتمال وقوع ضرر أخف مستقبلاً .
ومن المؤمل من السادة أعضاء المجلس استحضار معاناة تلك الأسر ، وإعطاء أولوية قصوى لدعم المقترح ، حتى لو واجه إشكاليات تنظيمية أو أسهم في بعض السلبيات في البداية ، والتي يمكن تجاوزها بالتدريج ، فالمواطنون لا زالوا ينتظرون من المجلس موقفا قويا يخدمهم ، ولعل دعم الأعضاء بقوة لمثل هذا المقترح سوف يحسن كثيرا من سمعة المجلس ، ويؤكد أنه جهاز مؤثر يسعى إلى خدمة المواطن ، وذلك عكس الانطباع السائد عند البعض وهو أن المواضيع الروتينية ، أو المواضيع التي يراد رفضها تحال إليه .
ووجهة نظري هي أن المملكة - أسوة بالدول الغنية - بحاجة لوضع حد أدنى للأجور، لموظفي الحكومة والقطاع الخاص والمتقاعدين ، مع وضع راتب للعاطلين عن العمل تستفيد منه الأسر التي لا يوجد لها عائل موظف ، إضافة إلى عدة خطوات أخرى للحد من الفقر قبل وقوعه ، وبالتالي الحد من العديد من الإشكالات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ، ومن تلك الخطوات على سبيل المثال تأمين السكن والتأمين الطبي على جميع المواطنين ،وقد بلغ الفائض في دخل المملكة العام الماضي أكثر من تريليون ريال ، وجزء بسيط من هذا الفائض يمكنه تمويل مخصصات وضع حد أدنى للأجور( في القطاع الحكومي ) ومنح راتب للعاطلين والعاطلات عن العمل لعشرات السنين.
معادلة : هناك من يقول إن البطالة هي سبب الفقر في المملكة ، وأنا أقول : الفقر زاد في المملكة بسبب الإجراءات المعمول بها حاليا للحد من البطالة ( عبر منح رواتب لا تكفل العيش الكريم ، وتجاهل من لا يجد فرص عمل، خوفا من تشجيع البطالة) . وأعتقد أن من يوافقني على هذه المعادلة، سوف يؤيد المقترحات الواردة في هذه المقالة .