الجزيرة:السبت 22 صفر 1431هـ العدد:13645
التطوير والتجويد يا سمو وزير التربية والتعليم
مندل عبدالله القباع
إن تحقيق النجاح في أي مجال (صحي - تعليمي - زراعي - تجاري - أمني..) في آلية الدولة يمثله بالضرورة الرضا من المواطنين، حيث استشعارهم بأن هذا العمل يصب في صالحهم وأنه استجابة لحاجاتهم وسد لمطالبهم وأنه يستهدف تطوير نمط الحياة ورفع مستوى المعيشة وتعزيز إدارة المواطنين والرفع من شأنهم، وهذا ما يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين بقوله إن الدولة والحكومة ومؤسساتها تعمل على تطوير التعليم وتحسينه وتجويده، ولذلك قام خادم الحرمين الشريفين باختيار وزير كفء -يشهد له الجميع بذلك لسابق خبراته وأعماله- ليقوم بحمل حقيبة وزارة التربية والتعليم هو صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، اختار له نائباً لشئون تعليم البيئة، ونائبه لشئون تعليم البنات وهي د. نورة الفايز من السيدات الفضليات في المجتمع التربوي، يعاونهم هيئة من كبار المستشارين، مهمتهم الحالية العمل على تطوير التعليم وتجويده حسب مساراته المختلفة، إلا أنه قد مر وقت طويل على عمل هذا الجهاز ولم يحدث ما كنا نبتغيه ونتطلع إليه من تغير محسوس وتطوير ملموس لقضايا التعليم المختلفة على الرغم من توفير التمويل اللازم لسد احتياجات المدارس، ولكنها تقف عند قضية التطوير كيف؟.. ولا زالت المدارس تمارس عملها في بيوت مستأجرة منذ عشرين عاماً أو تزيد، ومديرات معظمهن خريجات الكليات المتوسطة، ونعرف منهن مديرة لها عشرون عاماً قابعة في كرسيها لم ينلها الحراك في ظل منظومة تعليم تقليدية، فالأمر تراه لم يحسم بعد على الرغم من وجود برامج تدريبية للحراك نحو تحقيق معدلات تنمية لهذا القطاع بدرجة مقبولة ومقنعة يتولى مسؤوليتها الكوادر الوطنية، وكم هي متوفرة منذ أن خرجت الجامعة متخصصات في مجالات التربية بمستوياتها وأنواعها المختلفة.. وإيزاء ذلك يتعين الإشارة إلى أن الدولة لم تدخر جهداً في الإنفاق على التعليم الذي بلغ هذا العام مليارات من الريالات بما يتجاوز ميزانية العام الماضي بمثله بكثير.وها نحن يا سمو الوزير يحدونا الأمل في مزيد من الاهتمام بإصلاح حال التعليم بالمدارس تأكيداً على الحق في التعليم وتحقيق الفرص المتكافئة أمام من يدرك الحق على مساحة المملكة كلها دون تحيز كما سبق القول فالتعليم لكافة المواطنين ذكوراً وإناثاً وهو تعليم يتقدم على مدى الحياة (من المهد إلى اللحد) سواء كان حكومياً أم أهلياً خاصاً.وهذا يشير إلى ضرورة الاهتمام بإعداد المعلم والمعلمة وتطويرها وتوسيع رقعة إمكانياته وتعزيز دورهما سواء داخل الفصل أو خارجه فهو مصدر أساسي للمعلومات والمعارف. كما نود الاهتمام بالمتعلم وسد احتياجاته وحل مشكلاته المدرسية والشخصية وتفادي أسباب الخفوق أو التأخر الدراسي أو التسرب أو التردي في دائرة غير المرغوب فيه من سلوكيات اللا سواء.(كم نعاني من هذا الآن) ومحور الارتكاز في هذا هو الاهتمام بأن يأخذ الإخصائي الاجتماعي والإخصائية الاجتماعية مكانتهما وتعزيز دورهما في حل المشكلات التي تعوق سريان العملية التعليمية ومحاولة تحليل وتشخيص تلك المشكلات والعمل على علاجها كما أن من دورهما التعرف على الإمكانيات البيئية وما يمكن الاستفادة منه في تقديم خدمات اجتماعية تعوزها المدرسة والطالب والطالبة على السواء يعتمد عليها في إجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية للتعرف على المشكلات الاجتماعية التي تعيق الطالب والطالبة وتؤثر بالسلب في عملية التواصل والتفاعل السوي مما يؤثر في العملية التعليمية برمتها.يا سمو الوزير نحن على أمل الإصلاح على تغير شامل لما اتخذته الوزارة بتشكيلها الحديث في مجال التطوير والتجويد ليطمئن بال المواطن على مستقبل الطالب والطالبة ومحصلته مستقبل الوطن كله.وعسانا بكل تقدير واحترام نناشد سمو الوزير فيا سمو الوزير التعليم لدينا يعاني من تحديات ومشكلات متراكمة عن سنين طوال منها سياسات التباين من نظم التعليم بين الذكور والإناث وبين الريف والحضر وبين المدن والعشوائيات وبين التعليم الرسمي وغير الرسمي وبين معدلات الإنفاق على كل من هذا وذاك بميزان التخبط في تكنولوجيا التعليم يشعرنا أن ثمة اضطراباً في عملية التعليم فلا زالت عملية الحفظ والتلقين والاسترجاع هي الأساس في الحصول على الدرجات واستخراج الشهادات، أما تعليم التعليم القائم على شحذ القدرات وتنمية المهارات وسبل الابتكار وسرعة الإبداع لا زالت مرجأة بل نجدها أحياناً مختزلة في كتاب مدرسي تفكيري وقاعات دراسية تقليدية حتى لا زالت قطعة خشب مطلية بالأسود ويتم الشرح عليها بالطباشير.. فهل هذا يعبر عن نقص في الإمكانيات أم نقص في التفكير النقدي التجديدي.ولذا يا سمو الوزير نحن في حاجة ماسة لتغيير جذري بدءاً من إعادة النظر في الإستراتيجيات التعليمية والسياسات والآليات والتقييم بما يتوافق ومستجدات العصر في عالم متغير بحيث يتم التعامل الموضوعي مع إستراتيجية التربية والتعليم (أن يكون المتعلم عارفاً ذا مهارات وقدرات تمكنه من أن يكون مواطناً منتجاً ومشاركاً في محيط مجتمعه) ويتطلب هذا تعريفه بما له وما عليه (حقوق وواجبات) كمواطن منتمٍ ذي ولاء لمجتمعه ومساهم في طرح مقومات بنائه وعناصر أنساقه ومؤسساته.فالتعليم حق لكل مواطن ولتأكيد ذلك تقوم الدولة بتوفير ما يلزم المؤسسة التعليمية دون أي تمييز أو تفضيل فهذا الحق محل تقدير الدولة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير -حفظهما الله- والتي تقوم مشكورة في تحقيقه بتحسين العملية التعليمية من منطلق أن التعليم هو سبيل الأمة للتقدم واللحاق بمن سبقنا على سلمه بما يجعلنا نقف في مواجهة شجاعة أمام التحديات المتمثلة في المناهج وإعداد المعلم وصيانة المناخ التعليمي والخروج من دائرة التقليدية لتكون المدرسة لديها الحد الأدنى من متطلبات القيام بوظيفتها الأساسية في تخريج كوادر تربوية جيدة ومركز للإشعاع التربوي.