section-econ.gif
محكم بيئي قانوني يرد على وزير الزراعة عبر «الرياض»:
رمي الحيوانات النافقة في البحر سام للثروة السمكية.. ولائحة العقوبات أقرت بمرسوم ملكي
د. فهد بالغنيم
الرياض – محمد الحيدر
اعتبر محكم بيئي قانوني رمي الحيوانات النافقة في عرض البحر من المواد السامة والمضرة للثروة السمكيّة باعتبارها موردا اقتصاديا كبيرا، إضافة إلى مخالفتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وقال مستشار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمحكم البيئي القانوني الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور فهد تركستاني في تصريح صحافي ل "الرياض الاقتصادي": "ان الحيوانات الميتة من المخلفات الضارة والسامة".
د. فهد تركستاني
تصريحات تركستاني معلقاً على ما طرحه وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أمام الصحفيين الأسبوع الماضي عندما قال: "ان رمي المواشي النافقة إجراء طبيعي لعدم وجود قوانين عالمية تمنع رميها في عرض البحر".
ولفت الدكتور تركستاني إلى أن هناك نظاما عاما للبيئة واللائحة التنفيذية مقرة من قبل مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 28/7/1422ه ويوجد لائحة منظمه لهذا الشأن في المادة الرابعة عشرة بإلقاء المخلفات الضارة والمواد السامة والخطرة في البحار في الفقرة الثالثة والتي تنص على التالي: "يحظر إلقاء أو تصريف ملوثات أو أي نفايات سامة أو خطرة او إشعاعية من السفن أو غيرها في المياه الإقليمية او المنطقة الاقتصادية الخالصة".
وتساءل الدكتور تركستاني عندما قال كيف لا يوجد لوائح عالمية؟! ولائحة العقوبات تمت الموافقة عليها بالمرسوم الملكي ذي رقم (م/7) بتاريخ 11/9/1416ه، والتي تنص على معاقبة من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة المنوه عنها اعلاه من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات او بغرامة مالية لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بهما معا مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة. ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوما وفي حالة العودة يعاقب المخالف بزيادة العقوبة.
تستقطع 1% من أجور العاملين شهرياً لتدعم صندوق التأمين ضد التعطل
التجربة البحرينية تشجع على إعانة العاطلين في السعودية
الرياض- أحمد بن حمدان
تشجع التجربة البحرينية في إعانة العاطلين عن العمل ومساعدتهم والتي بدأت منذ ثلاثة أعوام، على الاستفادة منها عند دراسة مجلس الشورى السعودي لتوصية صرف إعانة شهرية للعاطلين في المملكة.
وأنشأ البحرينيون في يوليو 2007 صندوق التأمين ضد التعطل الذي تكون مهمته الأساسية صرف أعانة لكل عاطل عن العمل شهرياً لفترة تصل 6 أشهر متتالية، مع مساعدته في التدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، والبحث لهم عن وظائف.
ودعمت البحرين هذا الصندوق باستقطاعها 1% من أجور العاملين الشهرية في القطاعين الحكومي والخاص، غير أن هؤلاء العاملين يحصلون بعد 12 شهراً من مشاركتهم في دعم الصندوق على تعويض يعادل 60% من قيمة مرتباتهم الشهرية عند دفعهم اشتراكات صندوق التأمين ضد التعطل.
وبلغ عدد المستفيدين في البحرين من صندوق التأمين ضد التعطل في عام 2009م أكثر من 24 ألف مواطن، في وقت تقلص فيه معدل البطالة في الدولة إلى 4,1% في سبتمبر من العام الماضي، وهي معدلات تعد طبيعية وآمنة مقارنة بعدد سكان البحرين وحجم القوى العاملة فيها.
وفي تعليق على هذه التجربة، قال الدكتور سالم سعيد الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف، إن التجربة البحرينية كانت لها آثار إيجابية كبيرة على الباحثين عن العمل والمتعطلين هناك، فإلى جانب تأهيلهم ومساعدتهم في البحث عن أعمال منحت الحكومة العاطلين إعانات شهرية تمنع عنهم العوز وتعينهم على تدبر معيشتهم اليومية.
وأوضح سعيد في تصريح ل"الرياض" أن السعودية التي تزايد فيها معدلات البطالة سنوياً وخصوصاً من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة، من الأفضل منحهم دخلاً شهرياً يعاونهم على تدبر أمور حياتهم ويكون مساعداً لهم في البحث عن وظائف.
وأضاف:" صرف إعانة شهرية للعاطلين عن العمل أعتقد أن له دوراً كبيراً في تسهيل معيشة الكثيرين منهم وتحفيزهم للبحث في فرصة أقرب عن عمل، إلى جانب دور هذه الإعانة في زيادة انتماء الشباب وولائهم لوطنهم، في وقت تعد تكلفتها رمزية تعينه على الحياة اليومية وصعوباتها".
وعن المصدر المقترح لهذه الإعانات بخلاف المصادر الحكومية، قال: "هذه الإعانة الشهرية تعد خدمة اجتماعية يجب أن يشارك فيها القطاع الخاص بجد ومشاركة واسعة، لأن هذا المشروع ينطوي تحت مفهوم المسؤولية الاجتماعية التي تؤكد شركات القطاع الخاص بين فترة وأخرى اهتمامها بتطبيقه ودعمه، وأقترح أن تشارك كل شركة ب 1% من أرباحها السنوية ليتم استحصالها ودعم صندوق إعانة العاطلين بهذه النسبة، هنا يظهر ولاء الشركات لمجتمعاتها".
ولم يخف الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف، وجود نسبة ضئيلة من العاطلين التي قد تتكئ على هذه الإعانة وتهمل البحث عن الوظائف، غير أنه أكد أن مردود هذا المشروع الإيجابي سيكون أكثر بكثير من أي آثار سلبية محتملة وستظهر نتائجه في أقرب فرصة بعد إقراره والعمل به، داعياً إلى الاستفادة من التجربة البحرينية والتجارب الخليجية والأجنبية الناجحة.
إلى ذلك، حدد قانون التأمين ضد التعطل في البحرين المدة القصوى لصرف الإعانة وهي ستة أشهر خلال مدة اثني عشر شهرا متصلة، وتمنح الإعانة للباحث عن عمل للمرة الأولى وفق الشروط التي حددها القانون، ومن ضمنها أن يكون بحرينيا لا يقل عمره عن 18 سنة وألا يكون قد بلغ سن التقاعد، وأن يكون قادرا على العمل وراغبا فيه، وألا يزاول أي عمل تجاري أو مهني لحسابه الخاص، وأن يلتحق بالتدريب المقرر ويجتازه بنجاح.
ويسقط حق صرف الإعانة أو التعويض إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل يراه مكتب التوظيف مناسبا من دون مبرر مرتين، ونصّ القانون على أن تصرف الإعانة بحد أقصى ستة أشهر، ووفقا لمشروع قانون التأمين ضد التعطل فإن تمويل المتعطلين يتم من خلال حساب ينشأ ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية باعتباره فرعا للتأمين ضد التعطل ويكون مستقلا عن الحسابات الأخرى، ويتم تمويله من خلال تسديد اشتراكات التأمين ضد التعطل من ثلاث جهات وهي: الحكومة وأصحاب العمل والمؤمن.
وساهم نظام التأمين ضد التعطل في البحرين، مساهمة فعالة في توفير مظلة حماية اجتماعية للعاطلين عن العمل، وحصل هذا المشروع على إشادات متتالية من قبل المنظمات العالمية والدول، حيث اختارت "منظمة الاسكوا" تجربة مملكة البحرين في التأمين ضد التعطل كأحد الأنظمة المهمة التي لعبت دوراً ايجابياً في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على سوق العمل، كما أشادت منظمة العمل الدولية بالنظام واعتبرته نموذجاً رائداً على مستوى المنطقة.