[صقر قريش]

عكاظ : الاربعاء 26-02-1431هـ العدد : 3160

الطياش: عقوبات لائحة السلوك والمواظبة في انتظار الطالبات المتورطات

10 حارسات أمن لتوزيع شهادات نتائج الفصل الأول اليوم

عبد الكريم المربع، حاتم المسعودي، علي بن غرسان، تهاني خوج ـ مكة المكرمة

أعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم (بنات) في منطقة مكة المكرمة تخصيص عشر حارسات أمن في المتوسطة الـ 17 للتواجد اليوم الذي يتزامن مع إعلان النتائج في المدرسة الشاهدة لحادثة شغب أمس الأول، حيث ينتظر من الحارسات تنظيم عملية وضبط توزيع شهادات ونتائج اختبار الفصل الدراسي الأول.وعلمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية شغب الطالبات ستضطر للتوقف عن التحقيق لمدة عشرة أيام إثر مطالبة لجنة متخصصة من قسم إرشاد الطالبات في الإدارة العامة بذلك لعدم إثارة الرعب بين الطالبات وعدم حجب نتائج الاختبارات عن الموعد المحدد صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن التحقيقات ستستأنف مطلع الفصل الدراسي الثاني باستجواب قرابة 38 معلمة وثلاث مساعدات إداريات لمعرفة تفاصيل الواقعة.وفي الوقت الذي وفرت فيه الجهات الأمنية في مكة المكرمة الحارسات حفاظا على سلامة المعلمات في المدرسة الـ 17 في شارع المنصور على خلفية أحداث الشغب الأخيرة، أكدت وزارة التربية والتعليم على لسان متحدثها الرسمي الدكتور فهد الطياش أن الوزارة ستفرض عقوبات بحق المتورطات في الأحداث الأخيرة بصما يتوافق مع الأسلوب التربوي وبما تنص عليه لائحة السلوك والمواظبة التي وضعتها الوزارة، معتبرا التدخل الأمني في الحادثة «احترازيا» ولم تدع الحاجة لذلك. وقال الطياش إن الحادثة ضخمت بشكل لا يتوافق مع الواقع وبما لا يستدعي الإجراءات الاحترازية الكبيرة، مؤكدا أنه سيتم بذل أي جهد لتوفير البيئة التربوية الآمنة متى دعت الحاجة لذلك. ووصف الطياش الحادثة أنها لا تعدو كونها ردة فعل تجاه تطبيق نظام قامت به إدارة المدرسة ولا يوجد ما يسمى بـ «الشغب» ولا صحة للادعاءات حول الاعتداء على مبنى المدرسة أو أي من أثاثه، وأضاف «تم التعامل مع الحادثة بما توجبه القوانين والأنظمة التربوية والمقررة من قبل الوزارة». وبين الطياش أنه قد يحدث سلوكيات مخالفة للأنظمة التربوية ولكنها سلوكيات فردية لا يحمل عليها مصطلح الظاهرة وسيتم تدريب من يقوم بمهمة الحماية وتوفير الأمان في البيئة التربوية إذا دعت الحاجة لذلك.

المدينة : الاربعاء 26-02-1431هـ

حملة المساواة: صرف فروقات رواتب المعلمين لصالح قضية المعلمات

علياء الناجي - الرياض

بدأت حملة المساواة للمعلمات أمس في تقديم وكالاتها الشرعية لمكتب المحامي والمستشار القانوني عدنان العمري في كتابة العدل الثانية الواقعة بحي الشميسي بالرياض وذلك للترافع عنهن ضد وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية طلباً للمساواة في الحقوق الوظيفية مع المعلمين. وتضمنت صيغة التوكيل مطالبتهن بالمساواة في الرواتب ، والدرجات الوظيفية ، وبدلات النقل وغلاء المعيشة والأثر الرجعي المترتب على هذا التمييز الذي استمر مابعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارف (بنين).و يستمر استقبال الوكالات الشرعية لمدة اسبوعين ، ولمن أرادت الانضمام التواصل مع منظمات الحملة عبر موقعهن الالكتروني على (منتديات التعليم السعودي).من جهتها قالت منظمة حملة المعلمات لطلب المساواة الوظيفية مع المعلمين غيداء الأحمد لـ"المدينة" : رفعنا لنائبة وزير التربية والتعليم نورة الفايز الدليل المادي عن أن وزارة التربية والتعليم ستصرف فروقات معلمي دفعة 1417هـ والتي تتراوح مابين 60 إلى 120ألف ريال للمعلم مشيرة انها تسعى للتأكد من حدوث مثل هذا الأمر في الوزارة (صرف الفروقات للمعلمين دون المعلمات)، وهذا يعزز وقوفها ومساندتها لنا . وقالت ان خبر صرف الفروقات يحمل في مضمونه إيجابيات قد تخفى على بعض المعلمات ومن ذلك"أن الخبر رد على حجة مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة صالح الحميدي والذي علّل عدم مساواة المعلمات مع المعلمين بأنه نتيجة أخطاء حدثت ماقبل دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف (بنين) عام 1423هـ ، ومن هنا فإن الخطأ الذي تم تصحيحه مع معلمي دفعة 1417هـ هو خطأ حاصل ماقبل الدمج وهذا ماتعاني منه المعلمات أيضاً ويستحققن تصحيح درجاتهن الوظيفية ورواتبهن على نفس المنوال. ويتضح في تفاصيل الخبر أن معلمي هذه الدفعة رفعوا للوزارة تظلمهم بأنهم يتقاضون رواتب ثلاث درجات وظيفية مختلفة. ولو نظرنا في وضع المعلمات التربويات من نفس الدفعة 1417هـ - على سبيل المثال - لوجدنا أنهن يتقاضين رواتب 5 درجات وظيفية مختلفة ابتداءً من الدرجة (الرابعة) ثم (الخامسة) فـ (السادسة) فـ (السابعة) و(الثامنة)؛ برواتب مختلفة تساوي 9424.5 ريال، وَ 9890.9 ريال، وَ 10866.1 ريال، وَ 11332.5 ريال، وَ 11798.9 ريال على التوالي . من جانبها عبّرت الناشطة الحقوقية لحقوق المرأة والطفل وعضو منظمة العفو الدولية سعاد الشمري عن استيائها لعدم الاستجابة لمطالب المعلمات وقالت "لا يوجد أي بند من بنود ديوان الخدمة المدنية يميّز بين موظفة أنثى وموظف ذكر ، لكن مايحصل هو تجاوزات " وقالت : "المعلمات يمثلن 90% من موظفات الدولة ومع ذلك فالكثير من حقوقهن مهضومة ، لذا نريد أن نرى بصمة الأستاذة نورة بإنصافها لهن."ومن جهته ، استبشر محامي الحملة العمري بالتصحيح الحاصل لمعلمي دفعة 1417هـ وقال: "هذه بادرة جيدة تؤكد لنا أنه بمجرد معرفة المسؤولين بمشكلة المعلمات المشابهة - والتي حدثت قبل الدمج - فإنهم لن يتوانوا عن اتخاذ الإجراء السليم ، ولكن علينا أن نمنحهم بعض الوقت."