صحيفة اليوم:الاربعاء 3-3-1431هـ العدد:13396
أين التربية الأسرية ؟؟!
د . علي العبد القادر
أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ مدة عن تقرير مادة ( التربية الأسرية للبنات ) وهو الإنجاز اللافت الناقص ان تحقق ضمن ما سمته التطوير الشامل للمناهج التعليمية، حيث كثرت المطالبات بتقرير مادة تعنى بشئون الأسرة وتثقيفها واكسابها معرفة بالتشريع الإسلامي فيما يخص الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة وحقوق الأولاد، والأنظمة التنفيذية التي تحمي حقوق الجميع، وأساليب التربية والتهذيب الحديثة والتعامل المتكافئ بين أفراد الأسرة، وتزويد أفرادها بالمهارات الحياتية وطرق السلامة داخل البيت وخارجه . . . الخ، ولقد أسعدني هذا النبأ ، بيد أنني لم أطلع على منهج هذه المادة ومحاوره الرئيسة، لكي أبدي وجهة النظر العلمية تجاهه ، وحبذا لو زودتني ادارة المناهج في الوزارة وزودت غيري من المهتمين بالمناهج التعليمية بكل ما يتعلق بهذه المادة الجديدة بمحتواها المعرفي طالبة آراء المختصين من الجنسين من التربويين والمسئولين في مناطق التعليم للبنين والبنات وعلماء الشريعة المتمكنين معرفة وعلما ، حتى يتم تطوير منهج هذه المادة بما يفي بالغرض المنشود . اللافت في هذا الموضوع أن القرار اقتصر على تدريس ( مادة التربية الأسرية ) في مدارس تعليم البنات دون البنين كما أعلن عنه، وهذا ما جعلني أعتبر هذا التطوير ناقصا، ذلك لأن الزوج في حاجة الى التثقيف بشئون الأسرة كالزوجة سواء بسواء، لأن مسئولية الأسرة تقع على الزوجين الرجل والمرأة ، والحياة المشتركة بينهما تقتضي تعليم الطرفين معلومات ومعارف تؤهلهما بدرجة متساوية، لذا فمن المسلمات المنطقية التي تفرض نفسها ان يتم تقرير نفس المادة ( التربية الأسرية) في مدارس البنين ايضا، مع تطوير المحتوى المعرفي بما تقتضيه الحاجة الملحة للأسرة وتعالج المشاكل الأسرية التي تتفاقم كل يوم، وكان من المؤمل من إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم، ان تبحث عن أسباب ارتفاع معدلات الطلاق ، والمشكلات الأسرية التي لا تعد ولا تحصى، ومشكلات سوء التعامل مع الأولاد ووضع مفردات المادة الدراسية لتعالج ذلك . ولا شك في أن الجهل بالثقافة الأسرية هو سببها ، واني أتوقع أن مصممي مناهج التعليم يدركون أهمية المنهج الذي يحقق الارتقاء بالوعي الأسري لدى الأجيال القادمة «ذكورا وإناثا» ونشر الثقافة الأسرية في المجتمع، ومعلوم أن دور التعليم وجودته لا تقاس باعطاء الشهادات الورقية للناجحين فحسب، وانما تقاس بمدى ارتباط التعليم بحاجات المجتمع واكساب الطلبة «بنين وبنات» الخبرات والمهارات الايجابية التي تعينهم على تطوير سلوكياتهم الحياتية، ووضع الحلول للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، من خلال المنهج التعليمي المتطور الذي يلبي متطلبات المجتمع . وفي اعتقادي انه لا غنى لإدارة المناهج التعليمية بالوزارة عن آراء ومقترحات ذوي العلم والخبرة في كل مجال والاستنارة بمقتضيات العصر وتطوراته . ومن العبث وضع منهج تعليمي دون تأمل لمشكلات المجتمع، ودون استقطاب لآراء أفراد المجتمع ، ولآراء الاختصاصيين التربويين . وبالنسبة لمقرر (التربية الأسرية) فانه في رأيي اذا اقتصر تدريسه على البنات دون البنين، فسوف يؤدي الى تفاقم المشكلات الأسرية وتعقيدها، بسبب جهل الزوج بالثقافة الأسرية وجهله بحقوقه و بحقوق الزوجة، والجهل بأساليب التربية الحديثة ومهارات التعامل، ولكون الزوج هو صاحب السلطة المطلقة في الأسرة فإنه سيضطهد الزوجة إذا حاورته في أمور الأسرة صغيرها وكبيرها من منطلق معرفتها وثقافتها الأسرية، بينما هو عاطل منها، وربما يسفه آراءها ومقترحاتها فتكون الزوجة مغلوبة على أمرها وسوف تتصاعد وتيرة المشكلات بينهما . إن تعليم الزوج والزوجة التربية الأسرية من شأنه أن يحقق التكافؤ بين الزوجين، ويعينهما على ممارسة مفاهيم مشتركة بينهما في معالجة قضايا الأسرة بروح الفهم والوعي والشعور بالمسئولية والتعاون المتبادل بينهما . إن هذه القيم والمفاهيم العظيمة اذا تحققت بين الزوجين فان المجتمع سوف يجني ثمارها في الأجيال القادمة الراقية بتوفيق الله عز وجل .