حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، ارتدادا للمضارب اليومي من عند مستوى 6413 نقطة، مسجلا قمة يومية عند مستوى 6457 نقطة، ليغلق على ارتفاع بمقدار 20.46 نقطة أو ما يعادل 0.32 في المائة،
ويقف على خط 6444 نقطة، في المنطقة المحيرة على المدى اليومي، ويميل إلى الإيجابية،
شرط ألا يكسر خط 6423 نقطة في حال تعرضه لعملية جني أرباح، ويميل إلى السلبية إذا نظرنا إلى أن إغلاقه جاء تحت سقف 6455 نقطة، حيث يدخل تعاملات اليوم وهو يملك نقطة ارتكاز على خط 6438 نقطة، وحاجز دعم أول على مستوى 6429 ثم 6423 تليها 6412 نقطة التي يعني كسرها إيقاف أعمال المضاربة اليومية واللحظية،
أما في حال الصعود فإنه سيواجه أول مقاومة على خط 6461 ثم 6473 نقطة تليها 6485 نقطة والتي يعتبر تجاوزها بداية الإيجابية كمضاربة يومية.
وعلى صعيد التعاملات اليومية بلغ حجم السيولة اليومية ما يقارب 2.5 مليار، وكمية الأسهم المنفذة نحو 106 ملايين، جاءت موزعة على أكثر من 68.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة وتراجعت أسعار أسهم 48 شركة.
افتتحت السوق جلستها اليومية على هبوط خفيف لمدة عشر دقائق، مسجلة أقل قاع يومي عند مستوى 6412 نقطة، وهي منطقة ارتدادية جيدة، تغلبت عندها قوى الشراء على عمليات البيع، لتحقق السوق ارتدادا عبارة عن مضاربة بحتة، كما أشرنا في التحليل اليومي، وجاء كنتيجة طبيعية، لعمليات بيع وتبديل المراكز بين الأسهم الاستثمارية من خلال ما يقارب 16 سهما، شهدت صفقات خارج نطاق السوق في الجلسة السابقة، وتراجعا على مدى أربع جلسات ماضية، فقدت السوق خلالها ما يقارب 84 نقطة، كمقارنه بين أعلى وأقل مستوى تسجلها،
ليصعد المؤشر العام أمس من خط 6412 نقطة إلى خط 6457 نقطة كمقاومة أولى، عن طريق قطاع الأسمنت وبمساندة قطاع الاتصالات وثبات الأسهم القيادية على أسعار معينة، في محاولة للخروج من المسار الأفقي الذي يميل إلى الهبوط، في حين مارس القطاع البنكي نوعا من الضغط على السوق، ولكن ما زالت السيولة اليومية تتدفق على نفس الوتيرة، حيث تصل إلى مليار ريال خلال الساعتين الأوليين من الجلسة، وبمعدل نصف مليار للساعة الواحدة، مما يعني أن هناك تحفظا من قبل السيولة الاستثمارية على الدخول إلى السوق في الفترة الحالية، وربما يكون لحالة الترقب من قبل المصارف المالية، لما ستنتهي عليه الأزمة العالمية دور في ذلك، إضافة إلى معرفة الطريقة والكيفية التي يتم بها تجاوز هذه الأزمة، إلى جانب عدم اختراق السوق من فترة طويلة حاجز مقاومة، وغياب المحفزات الشخصية للسوق المحلية، حيث أصبحت بحاجة إلى سيولة استثمارية، وليست انتهازية حتى لا تمارس نوعا من التدوير إذا اقتربت من اختراق القمم، وأن يتم الاختراق عن طريق الأسهم القيادية، وبالذات الأكثر تأثيرا في قيمة المؤشر العام.
تعتبر تعاملات اليوم استثنائية، حيث تأتي إغلاقا أسبوعيا اعتادت فيه السيوله إجراء مضاربه حامية من قبل صناديق البنوك الاستثمارية، مقابل حرص البعض على توفير جزء من السيولة، تحسبا لصدور أخبار سلبية خلال الإجازة الأسبوعية التي تعتبر فيها الأخبار السلبية من أبرز مصادر تخوف وقلق السيولة في الوقت الحالي، خاصة عندما تتذبذب أسعار النفط وأسواق الأوراق المالية العالمية، وأسعار الذهب وأسعار الصرف.