جريدة الاقتصادية
انخفاض الودائع البنكية إلى 917.2 مليار ريال .. والاحتياطيات الحكومية في الخارج تصعد إلى 1.53 تريليون ريال
الائتمان المصرفي للقطاع الخاص يستأنف النمو ويلامس 710 مليارات ريال
سجل الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في المملكة نموا وفق بيانات فبراير.
محمد السلامة من الرياض
كشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد، أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص استأنف نموه مع بداية هذا العام حيث بلغ نحو 709.8 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بنحو 708.7 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009 أي بنسبة ارتفاع 0.2 في المائة، وهو ما قد يعزز الآمال في أن تنتهج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص.
وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك فإن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص يرتفع بشكل طفيف - وهو مؤشر رئيسي على ثقة البنوك بالاقتصاد - مع نهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري إلى 735.6 مليار ريال مقارنة بـ 734.2 مليار ريال خلال كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي أي بنسبة نمو 0.2 في المائة.
وكشفت بيانات «ساما» أيضا نمو حجم الموجودات الأجنبية للحكومة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية كانون الثاني (يناير) 2010 بشكل طفيف بنسبة 1 في المائة أي بنحو 15 مليار ريال لتستقر عند 1.535 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.520 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد، أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص استأنف نموه مع بداية هذا العام حيث بلغ نحو 709.8 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بنحو 708.7 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009 أي بنسبة ارتفاع 0.2 في المائة، وهو ما قد يعزز الآمال في أن تنتهج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص.
وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك فإن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص يرتفع بشكل طفيف - وهو مؤشر رئيسي على ثقة البنوك بالاقتصاد - مع نهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري إلى 735.6 مليار ريال مقارنة بـ 734.2 مليار ريال خلال كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي أي بنسبة نمو 0.2 في المائة.
وقال بول جامبل مدير البحوث في «جدوى للاستثمار»إنه من المشجع أن الإقراض للقطاع الخاص يرتفع بعد انخفاضه الحاد في كانون الأول (ديسمبر) لكن النمو بهذه الوتيرة يشير إلى استمرار الظروف الائتمانية الصعبة»، مضيفا «أن زيادة الإقراض المصرفي أمر ضروري ليتمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في إنعاش الاقتصاد، وسيساعد كذلك في تعزيز الثقة وسيشجع سوق الأسهم».
وكشفت بيانات «ساما» أيضا نمو حجم الموجودات الأجنبية للحكومة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية كانون الثاني (يناير) 2010 بشكل طفيف بنسبة 1 في المائة أي بنحو 15 مليار ريال لتستقر عند 1.535 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.520 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي. كما أظهرت نمو الائتمان لدى المصارف السعودية حيث بلغ نحو 740 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بنحو 737 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009 أي بنسبة ارتفاع 0.4 في المائة.
ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن مع تطورات الأزمة المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي تختارها مؤسسة النقد.
في الوقت ذاته، بينت بيانات «ساما» تراجع استثمارات البنوك السعودية في الخارج مع تدني الفائدة محليا، حيث انخفضت من 112.3 مليار ريال في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009 إلى 108.3 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، أي بنسبة تراجع 3.5 في المائة، كما بلغ صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية 85 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) 2010، مقابل 111.2 مليار ريال في نهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي أي بنسبة تراجع بلغت 23.5 في المائة.
فيما انخفضت الودائع البنكية بنهاية كانون الثاني (يناير) لتسجل 917.2 مليار ريال مقارنة بنحو 940.5 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009. ومعلوم أن استثمارات البنوك السعودية في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) 2008 وسجلت 2.6 مليار ريال.
ويحدث توجيه سيولة البنوك إلى الخارج في الوقت الذي تعيش سوق الدين المحلي جمودا كبيرا، فضلا عن رفع البنوك الفائدة على القروض الاستهلاكية وقصيرة الأجل إلى مستويات عالية تقارب 9 في المائة، رغم تدني سعر الفائدة الأساسي إلى مستويات تاريخية.
وعن النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية، سجل إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) نموا خلال الشهر نفسه بلغ 183.8 مليار ريال مقارنة بـ 182.3 مليار ريال في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. بينما نما حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو رأس المال والاحتياطيات مضافا إليها ربحية البنوك) من 190.4 مليار ريال في نهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى 193 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري أي بنسبة نمو بلغت 1.3 في المائة.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعان الخاص والعام) خلال كانون الثاني (يناير)، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل من 117.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى 118 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير)، وأيضا نمو الائتمان المصرفي طويل الأجل من 170.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى 172.7 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير). فيما يلاحظ تراجع الائتمان المصرفي قصير الأجل من 449.6 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى 448.9 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير).
ووفق بيانات المؤسسة، فإن ودائع »ساما» لدى البنوك الخارجية سجلت نموا من 335.6 مليار ريال في نهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى 343.2 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، أي بنمو نسبته 2.2 في المائة.
كذلك سجل إجمالي استثمارات المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج ارتفاعا طفيفا بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، حيث بلغ 1.079 تريليون ريال مقارنة بـ 1.071 تريليون ريال في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
كما أوضحت البيانات أيضا أن السيولة المتداولة خارج المصارف لم تسجل أي تغيير يذكر بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث استقر عند الحجم نفسه الذي سجل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي البالغ 88.3 مليار ريال، فيما انخفض النقد لدى المصارف خلال كانون الثاني (يناير) إلى 10.6 مليار ريال من 10.8 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر)، وتراجع النقد خارج المؤسسة خلال الشهر نفسه من عام 2010 إلى 98.9 مليار ريال من 99.2 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
كما تراجع نمو عرض النقود (ن3) وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي إلى 8.3 في المائة من 10.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث أظهرت البيانات أن عرض النقود بلغ 1005.6 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بـ 928.427 مليار ريال في الشهر نفسه قبل عام و1028.9 مليار ريال في كانون الأول (ديسمبر) 2009.