[صقر قريش]

الدريس مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة وغير العادية الثالثة

"الاقتصادية الإلكترونية" من الرياض
دعا مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الرابعة) للشركة وذلك يوم السبت 27/03/1431هـ الموافق 13/03/2010م الساعة (6.30) مساءً بعد صلاة المغرب بإذن الله ، بمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض ، طريق خريص.
وذلك للنظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .
والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .
واقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بواقع (1.5) ريال لكل سهم أي ما يعادل 15% من رأسمال الشركة وستكون أحقية هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة.
والموافقة على اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
ووجه مجلس إدارة الشركة المساهمين الذين يملكون (20) سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة العادية وله أن يوكل عنه مساهماً أخر لتمثيله في الاجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية : الغرف التجارية الصناعية ، البنوك السعودية ، الجهة التي يعمل بها المساهم ، إحدى الجهات الحكومية المختصة ، ويرسل أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية . وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة.
كما دعا مجلس الإدارة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثالثة) للشركة وذلك يوم السبت 27/03/1431هـ الموافق 13/03/2010م الساعة (6.30) مساءً بعد صلاة المغرب بإذن الله ، بمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض طريق خريص.
وذلك للنظر والمصادقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بقيمة القروض :- قبل التعديل : ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة 50% من رأسمال الشركة .
بعد التعديل : الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة وذلك بزيادة النسبة الواردة بالمادة (20) الخاصة بقيمة القروض من (50%) إلى (100%) .
ووجه مجلس إدارة الشركة المساهمين الذين يملكون (20) سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة غير العادية وله أن يوكل عنه مساهماً أخر لتمثيله في الاجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية : الغرف التجارية الصناعية ، البنوك السعودية ، الجهة التي يعمل بها المساهم ، إحدى الجهات الحكومية المختصة ويرسل أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية . وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة.

«التأمينات» ترفع حصتها في «سافكو» و«صافولا» و«جبل عمر»

«الاقتصادية» من الرياض
أظهرت قوائم كبار الملاك التي توفرها شركة السوق المالية السعودية «تداول» على موقعها الإلكتروني أن القوائم خلال شباط (فبراير) الماضي شهدت عدة تغيرات مع ارتفاعات مؤشر سوق الأسهم صوب أعلى مستوياته خلال العام، أبرزها رفع المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية حصصها في ثلاث شركات، وارتفع المؤشر العام خلال شباط (فبراير) بنسبة تقارب 3 في المائة ولكن مع تراجع السيولة بنحو 17.7 في المائة وأحجام التداولات بنسبة 28 في المائة.
واستنادا إلى تلك البيانات، أفاد تقرير لـ «أبحاث مباشر» أن المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية رفعت حصصها في قطاعات الصناعات البتروكيماوية والزراعة والصناعات الغذائية والتطوير العقاري متمثلة في ثلاث شركات هي الأسمدة العربية السعودية «سافكو» إلى 15.7 في المائة بنمو 0.1 في المائة, ومجموعة صافولا لتصل حصتها إلى 10.9 في المائة بنمو 0.2 في المائة، وأخيراً شركة جبل عمر للتطوير لتصل حصتها إلى 7.9 في المائة مقابل 7.8 في المائة بنهاية يناير 2010. وكانت المؤسسة قد رفعت حصصها خلال كانون الثاني (يناير) في الشركات، فيما عززت حصصها في ست شركات خلال كانون الأول (ديسمبر) 2009.
وأظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في سوق الأسهم انخفضت خلال شباط (فبراير) الماضي بنسبة 17.7 في المائة مقارنة بكانون الثاني (يناير) الماضي. وبلغت قيمة الأسهم 54 مليار ريال نفذت من خلال 2.1 مليون صفقة، فيما كانت في الشهر الأسبق عند 65.6 مليار ريال.

سوق الصكوك تسجل أعلى رقم منذ إطلاقها: 36 صفقة بـ 65 مليون ريال في شهر

عبد الله البصيلي من الرياض
شهدت سوق الصكوك نمواً كبير في أعداد وقيمة الصفقات في شباط (فبراير) الماضي، حيث بلغت قيمة الصكوك المتداولة ما قيمته 65.1 مليون ريال موزعة على 36 صفقة نفذت من خلال 295 أمرا.
ووفق بيانات «تداول» حصلت «الاقتصادية» على نسخة منها فق جاءت التداولات كأفضل رقم يتم تحقيقه منذ تدشين منصة التداول الإلكترونية للصكوك في منتصف حزيران (يونيو) العام الماضي.
وكانت تداول قد أطلقت منصتها الإلكترونية كأول سوق رسمية في المنطقة، والتي يتم من خلالها مقابلة وتنفيذ عروض البيع والشراء لجميع الصكوك المدرجة في السوق والبالغة ستة إصدارات من خلال جميع الأشخاص المرخص لهم في السوق.
وتعتبر عملية إصدار وطرح الصكوك في السوق مصدراً مهما للتمويل وتوفير الاحتياجات المالية للشركات المدرجة في السوق لإنجاز مشاريعها وتوسعاتها المستقبلية، وبذلك تعد رافداً مهما من روافد الاقتصاد الوطني. كما أن الصكوك تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بالاستثمار بأدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري.
وتجاوزت سوق الصكوك والسندات السعودية بدءاً من منتصف الشهر الماضي مرحلة العروض والطلبات إلى إتمام صفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية حتى 21 من شباط (فبراير) 40.5 مليون ريال توزعت على كل الإصدارات المدرجة في السوق، مدفوعة برغبة ملاك الصكوك والسندات في تحاشي تداعيات أي تحرك متوقع نحو رفع الفائدة في السوق المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووفق محللين اقتصاديين تحدثوا لـ «الاقتصادية» في حينها، فإن تحرك المتعاملين في سوق الصكوك السعودية خلال الشهر الماضي، مرتبط بأسعار الفائدة من جانب ونمو الموثوقية في الصكوك المحلية من قبل المؤسسات والمستثمرين كملاذ آمن من جانب آخر.
واستقبلت سوق الصكوك السعودية مطلع الشهر الماضي أيضاً إصدارا جديدا من الصكوك عائدا للبنك السعودي الهولندي، بقيمة إصدار بلغت 750 مليون ريال، ما يرفع القيمة الإجمالية للصكوك المصدرة في سوق السندات المحلية إلى نحو 28 مليار ريال، وستة إصدارات للتداول، ويأتي ذلك متفقا مع تطلعات المسؤولين والمستثمرين الداعين إلى تعميق السوق بمزيد من الإصدارات.
وتشهد السوق منذ انطلاقة العام الجديد حركة أفضل من ناحية العروض والطلبات، حيث يعمد المستثمرون مع انطلاقة السوق كل يوم إلى تقديم عروض على بعض الصكوك وكذلك طلبات على أخرى، وهي السمة التي كانت مختفية طوال النصف الثاني من عام 2009 باستثناء بعض الأيام.
وتعزز الإصدارات الجديدة، وفق مراقبين، حركة التداول على الصكوك والسندات التي تشهد عزوفا لأن قيمتها الاسمية مرتبطة بالفائدة العالية التي بنيت عليها حينها، حيث كان لارتفاع هوامش الربح الأثر في تسعيرتها في السوق في تلك المرحلة، فيما ستشهد الإصدارات الجديدة حركة أوسع نظرا لإصدارها في وقت الفائدة فيه متدنية.