نمو ملحوظ في تداولات الصكوك خلال شهر فبراير
سوق الأسهم تعوض خسائر اليوم السابق ..و«سافكو» تسجل أعلى مستوى منذ 16 شهراً
الرياض -الرياض
عوضت سوق الاسهم خسائر اليوم السابق وعاد مؤشرها للارتفاع وصولاً الى مستوى 6445 نقطة بنسبة0.3%،
ورغم ارتفاع المؤشر فقد ظلت السيولة في مستويات منخفضة ، اذ بلغت قيمة التداولات نحو 2.4 مليار ريال، ووصلت كميات التنفيذ الى 106.7 ملايين سهم موزعة على اكثر من 68.5 الف صفقة.
وسجلت اكثر الشركات ارتفاعات متباينة ابرزها ارتفاع سافكو ومعادن واستمرار صعود اليانز مع توصية زيادة رأس المال، في الوقت الذي سجل فيه بنك الرياض اعلى نسبة انخفاض تبلغ 2.8% مع انتهاء احقية ارباحه.
ويعتبر سعر شركة سافكو الاعلى منذ اكتوبر 2008، وهذا الارتفاع نتيجة توصية الشركة بتوزيعات مجزية عن العام الماضي بلغت 12 ريالاً اضافة الى ارتفاع اسعار منتجاتها مع قرب موسم الزراعة الربيعي.
من جهة اخرى شهد سوق الصكوك نمواً كبيراً في أعداد وقيمة الصفقات خلال الشهر الماضي. حيث بلغت قيمة الصكوك المتداولة في شهر فبراير 2010م مبلغ 65,120,000 ريال موزعة على 36 صفقة نفذت من خلال 295 أمراً . وجاءت التداولات كأفضل رقم يتم تحقيقه منذ تدشين منصة التداول الالكترونية للصكوك في 13/6/2009م.
وكانت تداول قد أطلقت منصتها الالكترونية لتداول الصكوك في 13/6/2010م كأول سوق رسمي في المنطقة، والتي يتم من خلالها مقابلة وتنفيذ عروض البيع والشراء لجميع الصكوك المدرجة في السوق والبالغة ستة إصدارات من خلال جميع الأشخاص المرخص لهم في السوق.
وتعتبر عملية إصدار وطرح الصكوك في السوق مصدراً مهماً للتمويل وتوفير الاحتياجات المالية للشركات المدرجة في السوق لإنجاز مشاريعها وتوسعاتها المستقبلية، وبذلك تعد رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني. كما أن هذه الصكوك تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بالاستثمار بأدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري.
بموضوعية
خفض سعرك حتى لا « تقلد » ...
راشد محمد الفوزان
في مؤتمر صحفي قبل أيام عقدت " اللجنة الدائمة لحماية حقوق الملكية الفكرية " دعت فيه التجار والوكلاء المحليين " هنا حكم مطلق على التجار والوكلاء " إلى تقريب أسعار السلع والنسخ الأصلية بكافة أنواعها من الأخرى المقلدة . وتعتبر اللجنة أن مثل هذا القرار أي " التخفيض " لأسعار السلع الأصلية سيساهم في تقليل انتهاك حقوق الملكية الفكرية في السوق المحلي . ثم استعرض المؤتمر انجازات تحققت بضبط سلع تنتهك الحقوق الملكية بقيمة 6 ملايين ريال ! ، وعن مداخلة محامي خلال المؤتمر عن " سوق الحراج الكمبيوتر " في الرياض الخاص بنسخ البرامج ذكر المتحدث بوزارة الأعلام والثقافة الأستاذ عبدالرحمن الهزاع " بدأنا نفكر جديا في فتح مكتب خاص بالوزارة في سوق حراج الكمبيوتر للحد من انتهاك الحقوق الملكية والفكرية " .
المؤتمر هنا يخص الحقوق الملكية الفكرية ونركز على ذلك ، ومن يتابع تصريحات طبقا للمؤتمر يجد أنه لا يلامس الواقع " كحلول " عملية ، فأصبح التجار الان المسؤولين بأن عليهم " خفض " أسعارهم ، ولا أعرف ما هي الآلية للخفض خاصة حين تباع برامج كمبيوتر مثلا " ويندوز " بسعر يقارب 300 ريال ونسخ سي دي تباع بسعر " 10 ريالات " ومعها واحد مجاني قد يكون ؟ ما هو المطلوب من التجار حين يكون فارق السعر 90% أو 80% فهل المطلوب من التجار والوكلاء أصحاب المحلات والمراكز التجارية والتوظيف الكبير والتكاليف الثابتة الكبيرة وغيرها من التفاصيل لن أحصرها هنا أن يكون سعره مقاربا لمن يقف بالشارع بدون أي تكلفة لدية ويبيع سي دي بسعر 10 ريالات وقد يكون مخالفا لنظام الإقامة ؟ الواضح أن المؤتمر الصحفي عكس عجز وصعوبات تجدها اللجنة في مواجهة التقليد والنسخ والمنسوخ وإلا لما كان الرد على المحامي بأن " تفكر جديا بفتح مكتب بسوق الكمبيوتر بالرياض " وهل يعتقد أن هذا السوق الوحيد بالمملكة ؟ فهناك بجدة ومكة والخبر والدمام وأبها وكل المدن ، فكم من مكتب ستحتاج اللجنة ؟ فهل هذا هو الحل ؟ من السهولة النقل لمكان آخر ومحل جديد فهل سيتبعه مكتب جديد ، الواضح أن حلول اللجنة بموضوعية تامة غير عملية وواقعية لا من حيث مطالبة التجار بخفض الأسعار لأن الأسعار أساسا تأتي من المصدر بتسعيرة محددة لا هامش ربحي يفوق أن نضع هدفا سعريا أن يقارب الأصلي المقلد ؟ لا منطق تجاريا هنا حقيقة ، بل المطلوب من اللجنة كل جهة ذات علاقة حماية السوق بالنظام والقانون والعقوبات وهذه هي الحلقة المفقودة وغير الفاعلة مما وضع سوقنا من الأسواق التي تشتهر بالتقليد والنسخ حتى مع التحسن الموجود والذي لم يرقى للمطلوب على أي حال .
مطالبة التجار وكأنهم هم من دفعوا السوق لانتشار النسخ والتقليد غير موضوعي ومقبول ، ولكن يجب أن تتحمل " اللجنة " كامل مسؤوليتها ، وأضيف أن الشركات الدولية المصممة للبرامج " قد " تفرض الأسعار للبيع وهذا موجود ، والسوق منافسة فلا احتكار موجود لدينا مما يضع البيع بأفضل الأسعار الممكنة لكسب العميل ، ونعرف اسعار البرامج من مصدرها وهنا فلا فوارق كبيرة متى كانت أصلية ، يجب أن نكون عمليين حقيقة في تحديد أسباب هذه المشكلة حتى لا تضيع بوصلة ضبط هذه السوق التي من الواضح أنه لم يستدل عليها حتى الآن رغم وضوحها التام .
أزمة جديدة في سوق الأعلاف تقود سعر الكيس إلى 37 ريالاً
انخفاض مخزون الشعير 35% في الأسواق المحلية
الرياض علي الرويلي
قال مدير أعلاف شركة وطنية عملاقة لاستيراد الأعلاف أمس إن مخزون الشعير انخفض بواقع 35% في الأسواق المحلية.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه حدة المخاوف بين مربي المواشي من نشوء أزمة جديدة في سوق الأعلاف بعد أن قفز سعر كيس الشعير إلى 37 ريالا، قال مدير الأعلاف إن تكلفة كيس الشعير زنة 50 كيلو على المورد بلغت 30 ريالا، مستبعدا حدوث انخفاضات جديدة لتسعيرة الشعير بعد الأزمة التي نشأت بداية الأسبوع الجاري. ووفقا لمدير الأعلاف في شركة البواردي بالشرقية سالم سعيد القحطاني فإن سعر بيع كيس الشعير حاليا ب32 ريالا، مرجعا ارتفاع سعر البيع إلى 37 ريالا في المناطق إلى المتعهدين والموزعين المحليين. وأقر القحطاني أمس وهو يتحدث ل"الرياض" عبر الهاتف باستقرار السعر العالمي لطن الشعير بواقع 200 دولار، لكنه قال ان الشركات التي تبيع كيس الشعير اقل من 30 ريالاً تعتبر خاسرة، موضحا" هناك شركات كانت تبيع بسعر اقل من 28 ريالاً وهي التي استوردت الكميات بسعر منخفض، وبعد أن نفدت الكميات التي تمتلكها واستوردت كميات بالأسعار الحالية اضطرت تلك الشركات إلى البيع وفقا للأسعار الحالية".
يأتي هذا التأكيد متزامنا مع ارتفاعات مفاجئة طرأت أمس الأول على تسعيرة أهم سلعة إستراتيجية يعتمد عليها مربو المواشي التقليديون، بعد فترة ركود شهدتها أسواق الأعلاف حين تأرجح سعر كيس الشعير مابين 25 28 ريالا. وتنذر الأزمة الجديدة التي يقودها موردون وموزعون محليون بارتفاعات مستقبلية لأهم سلعة إستراتيجية يعتمد عليها المربون التقليديون ، ما يتطلب تحركاً عاجلاً لوضع سعر عادل لكيس الشعير.