[صقر قريش]

الوطن :الثلاثاء 23 ربيع الأول 1431 هـ العدد 3448
"الاعتراض" على حكم المظالم يعيد الأمل إلى المعلمين والمعلمات
جدة: حسن السلمي
فيما طغت صدمة الحكم المفاجئ الذي أصدره ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة أول من أمس برفض القبول الشكلي لاستئناف دعوى المعلمين والمعلمات ضد وزارتهم للمطالبة بحقوقهم الوظيفية على الرسائل الإلكترونية والمنتديات أمس، أعاد "الاعتراض" الذي سيقدمه محاميهم أحمد المالكي الأمل مرة أخرى إلى نفوسهم في استعادة حقوقهم.
ووصف عدد كبير من المعلمين والمعلمات عبر أحاديثهم في منتدياتهم الإلكترونية الحكم الذي صدر ضدهم أول من أمس، بأنه بدد آمالهم العريضة، وأضاع حلم عودة حقوقهم بعد أن عاد الأمل لهم من جديد ضمن بشرى نقض المحكمة الإدارية الاستئنافية للحكم السابق القاضي بصرف النظر عن دعواهم.
وتناولت أحاديث المعلمين ورسائل جوالاتهم الحكم - الذي اعتبرته لجنتهم الإعلامية مفاجئا- بل وسارعت تلك اللجنة إلى إصدار بيان تلملم من خلاله ما تبقى من طموحات وآمال لديهم، ودعمته بوعود محاميهم أحمد المالكي القاضية بالاعتراض على الحكم من جديد، وطرق كل الأبواب المشروعة والنظامية للمطالبة بعودة حقوقهم.
وأكدت اللجنة في بيان لها أمس أن المفاجأة التي أضاعت حلم عودة حقوق 205 آلاف معلم ومعلمة تكمن في أن المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة نطقت بنفس الحكم الذي نقضته المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض في 19 محرم الماضي، والذي تضمن آنذاك رفض دعوى المعلمين والمعلمات وصرف النظر عنها، وأن المفاجأة الأكبر هي قيام المحكمة الإدارية بتقديم الجلسات إلى أول من أمس بعد أن كان من مقررا أن تعقد اليوم الثلاثاء.
وقالت اللجنة إن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي أكد بعد صدور حكم الرفض أنه سيستمر بالوكالة عن المعلمين والمعلمات، وسيطرق كل الأبواب المشروعة والنظامية، وأن الحكم لم يكن هو المأمول من قبل المعلمين والمعلمات، ولم يلب مطالبهم بل ولم يلب أيضا أسباب النقض التي سبق أن أوردتها محكمة الاستئناف.
وأوضحت أن المحامي المالكي بصدد اتخاذ إجراء نظامي يشمل الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف من جديد، وأن المادة 36 من قواعد المرافعات وإجراءات ديوان المظالم تجعل الفصل النهائي للقضية في محكمة الاستئناف كونها المعنية بإلغاء الحكم أو إحالته لمحكمة جديدة للنظر فيه وفق الأسباب السابقة أو تأييده، وأن المحامي كشف عن استبعاده لخيار تأييد الحكم بسبب معرفته الشخصية بالأسباب التي استند عليها الحكم، وأنه سيقوم باستلام الحكم غدا الأربعاء، وسيعد صياغة لائحة اعتراضية على الحكم الجديد.
إلى ذلك، أبان المحامي المالكي في تصريح عبر برنامج "الشاهد" بقناة دليل الفضائية مساء أول من أمس أن لديه اطلاعا مسبقا على بعض الأسباب التي استندت عليها المحكمة الإدارية في رفضها استئناف دعوى المعلمين والمعلمات، وأنه في كل الأحوال لن يوقف مطالب المعلمين والمعلمات المشروعة، وأن بقاء الحال على ما هو عليه الآن يعد ظلما للمعلمين لا يرضاه أحد.
وكان ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة قد رفض أول من أمس القبول الشكلي لاستئناف دعوى المعلمين والمعلمات ضد وزارتهم للمطالبة بحقوقهم الوظيفية ضمن جلسة طارئة استدعي لها كل من ممثل وزارة التربية والتعليم ومحامي المعلمين والمعلمات.
وطالبت بعده مباشرة لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات بضرورة إنهاء معاناة المعلمين والمعلمات، والبحث عما يحقق آمالهم وتطلعاتهم، وأنها تثق بنزاهة القضاء الذي لن يغفل الإجراءات الأخيرة التي قامت بها التربية لمنح بعض المعلمين درجاتهم الوظيفية المستحقة، وأوردت 29 ضررا لحقت بقرابة 28 دفعة من المعلمين والمعلمات جراء التعديل الشكلي لمستوياتهم الوظيفية وفق المادة 18/ أ، وأن جميع هذه الأضرار تمثلت في الإشكالات المتعلقة بتساوي رواتب المعلمين في أكثر من 16 دفعة.
عكاظ :الثلاثاء 23 ربيع الأول 1431 هـ العدد 3187
معلمة خارج الخدمة مؤقتا
محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
تبخر حلم المعلمة (س.ح) في الوظيفة عقب خمسة أعوام من انتظار تعيينها أو التعاقد معها، رغم حصولها على شهادتي بكالوريوس وماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في اللغة العربية والإشراف التربوي، إلى جانب الرخصة الدولية في الحاسب الآلي، والعديد من شهادات التزكية.
وأرجع زوج المعلمة المتضررة سلطان الحارثي عدم تمكن زوجته من تحقيق حلمها إلى تذرع إدارة تعليم البنات في الطائف بأن هاتفها النقال كان ملغى من الخدمة.
وأوضح الحارثي أنه يملك مستندات تثبت عدم صحة ادعاء إدارة التعليم (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منها)، الأمر الذي أكدته مصادر في شركة الاتصالات في الطائف، بأن هاتف المعلمة النقال لم يكن مقطوعا عن الخدمة في الـ 18 من شهر شوال العام الماضي.
وأردف الحارثي «إذا ما سلمنا أن الهاتف الأول كان ملغى حسب ادعائهم، فلماذا لم يتم الاتصال على واحد من الأرقام الثلاثة المسجلة في استمارة التقديم، في الوقت الذي لم يكلف فيه مدير تعليم البنات في الطائف نفسه عناء النظر في شكواى وتجاهل الخوض فيها».
وفي حين لم تفلح محاولات «عكاظ» في الحصول على رد رسمي على مدى أربعة أيام من مدير تعليم البنات في الطائف سالم الزهراني حيال اتهام الزوج، أوضحت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة في إدارة تعليم البنات ــ الطائف، أنهم خاطبوا ديوان الخدمة المدنية لترشيح أصحاب الأرقام القريبة للتعاقد معهم، إذ أرسلوا بيانات عدد من الخريجات من بينهم المعلمة المذكورة.
وأضافت «استمارة بياناتها لم تحمل سوى رقم هاتف نقال واحد وفقا لتبريرات المسؤولين عن ملف ترشيح المعلمات، وعقب الاتصال بها وجد هاتفها ملغى من الخدمة، ما دفعنا للتعاقد مع صاحبات الأرقام التي تليها».
ورأت المصادر أن من حق المعلمة التظلم، مقرة أن هناك جهات مسؤولة في الإدارة سيبحث الموضوع معها ومساءلتها، للتحقق من صحة دعوى المعلمة، ومن ثم محاسبة المقصرين في حال ثبت وجود خطأ ما حيالها.