[صقر قريش]

عكاظ :الثلاثاء 23 ربيع الأول 1431 هـ العدد 3187
وفاة مديرة ابتدائية الـ 115 أثناء الدوام
إبراهيم جرادة، عبد الله الصقير ــ جدة
قضت مديرة مدرسة الـ115 الابتدائية في مدينة الملك فيصل السكنية للحرس الوطني في جدة فوزية عبد الله الراشد أمس، إثر نوبة قلبية مفاجئة أفقدتها الوعي داخل مكتب وكيلة المدرسة، ما استدعى المعلمات إلى نقلها مركز المدينة السكنية العسكرية الصحي، حيث فارقت الحياة رغم محاولات الكادر الطبي إنعاشها دون فائدة.
ونعت معلمات المدرسة زميلتهن مديرة المدرسة، معتبرات أنها مثال للإخلاص في العمل، وكانت تبث فيهن على الدوام روح الإبداع والتميز.
وأوضحت مها الحبيشي (وكيلة المدرسة) أن الراشد كانت تحمل في داخلها روحا مرحة، وعطوفة ومحبة للجميع، مبينة أنها فقدت إنسانة غالية ومعلمة فاضلة وزميلة تسكن داخل نفوسهن.
بينما قالت منيرة الخلف (مديرة محو الأمية في المدرسة في الفترة المسائية): إن الراشد كانت تهتم بنواحي الإبداع كافة وتعمل على نشر روح التعاون، وجعلت المدرسة وكأنها أسرة واحدة. وأشارت المعلمة هدى غرم الله (المرشدة الطلابية) إلى أن الراشد تعد أنموذجا للمربية الفاضلة التي تحمل من الصفات الحسنة والأخلاق الحميدة ما يجعلها مقربة من كل القلوب في المدرسة. بدورها، أضافت معلمة التربية الفنية في المدرسة المعلمة سناء حسين، التي رافقت الفقيدة بصحبة زميلاتها عواطف كنسارة ونوال العتيبي إلى المركز الصحي، «أن الراشد معروفة بحسن تعاملها مع الجميع خارج المدرسة وداخلها».
وقال زوج الفقيدة حمود عبد الله المزيني: إن زوجته امرأة مثالية وأم حنون ومربية نشطة.
المدينة :الثلاثاء 23 ربيع الأول 1431 هـ
المالكي : رفض الدعوى لن يوقف مطالب المعلمين وسنطرق كل الأبواب النظامية
عناد العتيبي - الطائف
ألقى الحكم المفاجئ للمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة -المتضمن رفض دعوى المعلمين والمعلمات- بظلاله على 205 آلاف معلم ومعلمة ، بعد أن كانت اللجنة الرسمية لمتابعة قضية المستويات بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة www.ksa-teachers.com تؤكد أنهم يترقبون حكماً يصب في مصلحتهم وينهي معاناتهم ويحقق آمالهم خاصة وأن مطالبهم مشروعة وقضيتهم لا يختلف على عدالتها اثنان . المفاجأة تكمن في أن المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أعادت الحكم المنقوض سابقاً إلى الأضواء بعد أن تلاشى شبحه في التاسع عشر من محرم الماضي عندما قامت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض بإعادة ملف القضية من جديد إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة ، ناقضة الحكم السابق وهو -رفض الدعوى- الذي صدر في الثالث عشر من رجب من العام الماضي ، ولم تقف مفاجآت الأمس عند هذا الحد بل تجددت بقيام المحكمة الإدارية بتقديم الجلسات إلى يوم أمس الأول الأحد الحادي والعشرين من ربيع الأول بعد أن كان من المقرر أن تعلن اليوم الثلاثاء .
وأكد محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي في تصريحه بعد حكم الأحد ضد المعلمين والمعلمات أنه سيستمر بالوكالة عنهم وسيطرق كل الأبواب المشروعة والنظامية ، لافتاً إلى أن الحكم لم يكن هو المؤمل من قبل المعلمين والمعلمات، فهو لم يلب مطالبهم ولم يلب أيضاً أسباب النقض التي سبق أن أوردتها محكمة الاستئناف ، منوهاً إلى أن الحكم يتصف لشخصه كل احترام وتقدير .
وأوضح المحامي المالكي أن هناك إجراء نظاميا سيتم اتخاذه وهو الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف من جديد ، مشيراً إلى أن المادة 36 من قواعد المرافعات وإجراءات ديوان المظالم تجعل الفصل النهائي للقضية في محكمة الاستئناف ، فهي المعنية إما بإلغاء الحكم و إحالته لمحكمة جديدة للنظر فيه وفق الأسباب السابقة أو تأييده ، إلا أنه أفصح بأن تأييد الحكم مستبعد في ظل معرفته الشخصية بالأسباب التي استند عليها الحكم ، مضيفاً أنه سيقوم باستلام الحكم يوم غد ٍ الأربعاء وسيعد لائحة اعتراضية بذلك وبين المحامي المالكي في تصريحه أن لديه اطلاعا مسبقا على بعض الأسباب التي استندت عليها المحكمة ، مشيراً إلى أنه في كل الأحوال الحكم لن يوقف مطالب المعلمين والمعلمات المشروعة ، ملوحاً بأن بقاء الحال على ما هو عليه الآن ظلم لا يرضاه أحد .
وفي سياق متصل وفي الوقت الذي يعتزم فيه المعلمون والمعلمات رفع برقيات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ليطلعوه على مطالبهم وتظلمهم من الحكم الأخير، أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أن الأضرار الوظيفية التي لحقت بـ 205 آلاف معلم ومعلمة كبيرة جداً ولا يجب إغفالها أبداً ، موضحة أن حقوقهم الوظيفية لا تزال تحت المطالبة المستمرة إن لم يحصلوا عليها ، مبينة أن أكثر من 29 ضررا وظيفيا لحق بالمعلمين والمعلمات يتوجب التدخل العاجل للمعالجة وفق الأنظمة واللوائح ، مضيفة أن هناك تمييزاً واضحاً نتج عن تطبيق المادة 18 / أ وهو أن المعلمين والمعلمات ما قبل عام 1415 هـ ،
وما بعد 1429 هـ عُوملوا وظيفياً وفق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية فتم إقرار الدرجة المستحقة لهم ولم يتم تعيينهم على البند 105 وبالتالي لم يعملوا دون مستوياتهم النظامية ، في حين أن المعلمين والمعلمات من عام 1415 هـ وحتى عام 1428 هـ تمت معاملتهم وفق المادة 18/أ التي حرمتهم من الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 فضلاً عن تعيينهم دون مستوياتهم النظامية ،
وبالتالي فإنه بات من الواجب والنظام معاملة الدفعات المتضررة مثل الدفعات التي تمت معاملتها وفق لوائح الخدمة المدنية كي تعالج القضية بشكل نهائي .