: الخميس 25-03-1431هـ العدد : 626
صعوبات التعلم وارتباطها بالعنف والجريمة
د. زهير ياسين آل طه
يشرع البعض ونحن لسنا ببعيدين منهم في وصف تنامي الجريمة والعنف والاختلافات البغيضة والفتن في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، والرمز إليها ونعتها بحالات غريبة ودخيلة على الشارع الاجتماعي، الذي لم يعهدها من قبل بهذا النمط والتمدد والانتشار السريع، بل أتصور وكثيرون أن الأمور وصلت إلى مراحل متقدمة من الانسلاخ والتجرد من الإنسانيات والأخلاقيات والفضيلة، التي يفترض أن يتسابق إليها المسلمون في مجتمعات محافظة تحكمها الشريعة الإسلامية، من حيث الشراهة في التمادي بالعنف المصاحب للجرائم والخلافات، وبلوغهم حدا من فقدان الرحمة وحتى التفكير بها. فلا يمكن بأي حال من الأحوال غض النظر عن هذا الخلل الذي تعيشه المجتمعات، وما يترتب عليه من خوف مطرد ومصاحب لفقدان الراحة والطمأنينة والأمن والأمان..
فالنظر إلى أن عدم الاستقرار العالمي والسياسي والاقتصادي والعقدي الديني والاصطدام الطائفي والمذهبي أيضا في انضوائهم تحت مظلة تفاوت أسباب الانتهاكات للحياة البشرية غير كاف لوحده لتحديد المسؤولية، وأن الضرب بعرض الحائط للقوانين والتشريعات التي يتعرض لها الإنسان وتدك مضجعه من خلال انتهاك حقوقه، مضافا إلى الضغوط التي تهوي به إلى قاع الاكتئاب والانهزام النفسي لكونهم يوضعون أيضا ضمن الأطروحة السببية التي يشار إليها بالاعتلاء تأثيرا..! فالجواب الواقعي والعقلاني الذي يفترض أن يخرج؛ هو إنما هم ضمن المسببات في الخروج عن السياق النظامي للحياة المستقرة، وقليلا ما يؤخذون بعين الاعتبار بقوة كما يظهر في التقييمات والإحصاءات والتنبؤات لتنامي الجريمة والعنف والخلافات والفتن الداخلية، بل كثيرا ما تؤطر القضية بأطر عامة غير عميقة كالبطالة وقلة الوعي والفقر وضعف التواجد الأمني ومقررات التعليم والخطاب الديني المتشدد والتشريعات القضائية وغيرهم، وبغض النظر عن نسبة تأثيرهم على مجريات الأحداث الاجتماعية، فإنهم مسببات مع البقية من حيث التفاوت والتباين، ولكن ليسوا بالضرورة هم من الجذور الأساسية للمعضلة، أو من ضمن الأولويات في حال قيام الدراسات والتحليلات الموجهة علميا لحل القضايا الإجرامية والعنف من جانب، والخلافية والتشنجات الطائفية من جانب آخر من واقع متشابه ومرتبط ببعض من أجل التكامل والاحتواء..
من المفردات الدارجة كثيرا هذه الأيام التي يطلقها بعض من المحللين والكتاب والنقاد وحتى العامة والمتعلقة بالقضية المعنية في مقالنا هذا، هي ما تحويه مقررات التربية والتعليم ومدى تطورها ومواكبتها للمتغيرات الحياتية ودفعها للنمو العلمي والتقني والثقافي والتهذيبي في مجتمعاتنا، في تقييم الأوضاع الاجتماعية وحتى المراتب المتدنية التي نحتلها بين بقية الدول الناهضة، مع إغفال طرح جوانب تصحيحية عملية بعيدا عن التنظير من قبل المحللين والناقدين هؤلاء، والتي يمكن الخوض فيها من أجل تحسين الصورة والوضع الذي سيترجم لاحقا مدى تطورنا والتزامها بالمعايير العالمية والتنافسية، التي لطالما يتم إشغالنا دوريا بنتائجها والتركيز عليها ضمن مواضيع أخرى حقوقية مرتبطة، تسيل لعاب المتربصين بنا وزعزعة استقرارنا ونمونا، بما يمكن تفاديها من خلال الجرأة والتحمل في بدء التغيير والتطوير، تزامنا مع سن القوانين الصارمة ضد المسيئين والجهلة النافذين الذين يقفون حيال أي تغيير وربطه بالتشريعات الدينية تارة، وبالتقاليد تارة أخرى ضمن آفاق فردية تتناقض مع سماحة الشريعة السماوية..