وفق تقرير للبنك السعودي الفرنسي:
المملكة تحتاج إلى استثمار تريليون ريال في الكهرباء والمياه لمواجهة الطلب خلال 15 عاما
«الاقتصادية» من الرياض
يبلغ معدّل النمو السنوي للطلب على الماء والكهرباء في السعودية نحو 8 في المائة، ما يعني أن توفير الطاقة الإنتاجية اللازمة لتلبية هذا الطلب المتنامي يتطلّب استثمار تريليون ريال، على الأقل، خلال السنوات الـ 15 المقبلة.
ويفيد تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي، أن الطلب على الكهرباء ارتفع بنسبة 85 في المائة بين عامي 1998 و2009 في وقت الذروة، ويُتوقّع أنْ يحدث ارتفاع جديد مماثل في الطلب خلال العقد المقبل، ما سيتطلب استثمارات إضافية ضخمة لتعزيز قدرة المملكة على إنتاج الكهرباء.
ويشير تقرير البنك السعودي الفرنسي إلى أن نصيب الفرد السعودي من إجمالي مخزون المياه انخفض بنحو 25 في المائة خلال العقد الماضي، لذا ينبغي إصلاح السياسات الزراعية للحفاظ على مصادر المياه.
وتحمّلت الدولة السعودية أعباء تمويل مشاريع قطاع الماء والكهرباء بعد انحسار النشاط الائتماني المصرفي، وإحجام البنوك عن إقراض القطاع الخاصّ.
وتشير أكثر التقديرات تحفظاً إلى أنّ توسيع قطاع الماء والكهرباء السعودي بالوتيرة اللازمة لتمكينه من تلبية الطلب المتنامي عليه خلال العقد المقبل، سيتطلّب استثمارات بمئات المليارات من الريالات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
يبلغ معدّل النمو السنوي للطلب على الماء والكهرباء في السعودية نحو 8 في المائة، ما يعني أن توفير الطاقة الإنتاجية اللازمة لتلبية هذا الطلب المتنامي يتطلّب استثمار تريليون ريال، على الأقل، خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.
ويفيد تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي أعده الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك وتركي عبد العزيز الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك، أن الطلب على الكهرباء ارتفع بنسبة 85 في المائة بين عامي 1999 و2008 في وقت الذروة، ويُتوقّع أنْ يحدث ارتفاع جديد مماثل في الطلب خلال العقد المقبل، ما سيتطلب استثمارات إضافية ضخمة لتعزيز قدرة المملكة على إنتاج الكهرباء.
يشير تقرير البنك السعودي الفرنسي إلى أن نصيب الفرد السعودي من إجمالي مخزون المياه انخفض بنحو 25 في المائة خلال العقد الماضي لذا ينبغي إصلاح السياسات الزراعية للحفاظ على مصادر المياه.
وتحمّلت الدولة السعودية أعباء تمويل مشاريع قطاع الماء والكهرباء بعد انحسار النشاط الائتماني المصرفي، وإحجام البنوك عن إقراض القطاع الخاصّ.
وتشير أكثر التقديرات تحفظاً إلى أنّ توسيع قطاع الماء والكهرباء السعودي بالوتيرة اللازمة لتمكينه من تلبية الطلب المتنامي عليه خلال العقد المقبل، سيتطلّب استثمارات بمئات المليارات من الريالات ففي الواقع، هناك حاجة ماسّة لاستثمار مبالغ ضخمة في البنى التحتية لقطاع الماء والكهرباء في هذا البلد الذي يتجاوز فيه معدّل نمو الطلب على الكهرباء، الذي يبلغ ذروته في فصل الصيف، معدّل نمو إمدادات الطاقة الكهربائية في عديد من مناطقه؛ وتُعتبر المملكة أيضاً من أفقر دول العالم في مصارد المياه الطبيعية المتجدّدة.
ومع أنّ مشاريع المياه والكهرباء تمثّل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة السعودية إلا أنّ الاستثمارات العامّة والخاصّة في هذين القطاعين ظلّت غير كافية خلال العقد الماضي لذا لا بد من معالجة هذه المشكلة خلال السنوات المقبلة لسبب بسيط، وهو: ضرورة تلبية الطلب المحلي على الكهرباء والمياه، الذي ينمو بنحو 8 في المائة سنوياً.
حجم الاستثمارات المطلوبة
تُفيد تقديرات البنك السعودي الفرنسي بأنّ المملكة تحتاج إلى استثمار تريليون ريال، على الأقل، في قطاع الماء والكهرباء خلال السنوات الـ 15 المقبلة لكي تتمكّن من توسيع الطاقة الإنتاجية بالوتيرة اللازمة لتلبية احتياجات سكانها، الذين تزايدوا أخيرا بنحو 2.5 في المائة سنوياً؛ وقد يستمرون في التزايد بمعدّل سنوي يناهز 2 في المائة.
كما أنّ الطلب على الكهرباء في المملكة يرتفع بفعل النمو المتسارع لقاعدتها الصناعية ـ إذ نما حجم هذه القاعدة بأكثر من الخُمس منذ عام 2005. وبحلول نهاية عام 2008 توظف 4167 من المصانع العاملة في السعودية 466.661 موظفا، بزيادة قدرها 7 في المائة عن العام السابق.
ومع أنّ الحكومة السعوديّة تتمتع باحتياطيات مالية ضخمة بفضل أصولها الخارجية، إلا أنه لا ينبغي لها أنْ تموّل بمفردها جميع مشاريع قطاع الماء والكهرباء؛ بل يتعيّن على شركائها في القطاع الخاصّ أنْ تضطلع بدور رئيس في هذه العملية عبر بناء شراكات استراتيجية بين القطاعيْن العامّ والخاصّ.
في ميزانية عام 2010، زادت المملكة الاعتمادات المالية لقطاعات المياه والزراعة والبنى التحتية بنسبة 30 في المائة، فوصلت إلى 46 مليار ريال أو ما يعادل 8.5 في المائة من إجمالي الميزانية العامّة.
وأوضحت الحكومة السعودية أنّ هذه الاعتمادات ستُنفق على المشاريع الجديدة الرامية إلى تعزيز مصادر المياه وبناء السدود وحفر الآبار الارتوازية، إضافة إلى تحسين شبكات الصرف الصحي وتطوير وتحديث محطات تحلية مياه البحر.
ومع أنّ هذه الخطوات جديرة بالثناء، إلا أنّ الحاجة الماسّة لتطوير أنظمة جديدة للصرف الصحي وتحسين أنظمة الصرف الصحي القائمة تجلّت للعيان في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، عندما أدت الفيضانات الجارفة وتسرُّبات مياه الصرف الصحي في مدينة جدّة المطلّة على البحر الأحمر، إلى وفاة أكثر من 120 شخصاً وتدمير آلاف المنازل والسيارات.
التقديرات الرسمية
خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، تتوقّع وزارة المياه والكهرباء السعودية أنْ تستثمر 300 مليار ريال في توليد الكهرباء و200 مليار ريال في مشاريع تحلية مياه البحر، إضافة إلى استثمار 200 مليار ريال في قطاع الصرف الصحي.
نحن نرى أنّ هذا التمويل البالغ 700 مليار ريال سعودي يُمثّل، بالتأكيد، خطوة مهمة في الاتجاه الصّحيح ـ لكنْ ينبغي زيادة حجمه بنحو الثلث، على الأقل، لكي تتمكن المملكة من تلبية الطلب المحلي على الماء والكهرباء بارتياح.
صحيحٌ أن المملكة وسّعت قطاع الماء والكهرباء خلال السنوات الأخيرة لكنّ وتيرة نمو الطلب المحلي على الماء والكهرباء فاقت وتيرة توسيع شقّيّ هذا القطاع ففي الوقت الذي قفز فيه الطلب الأقصى على الكهرباء بنحو 85 في المائة بين عاميّ 1998 و2008، نمت قدرة المملكة على توليد الكهرباء بنسبة 70 في المائة فقط، خلال الفترة نفسها.
كما أنّ مصادر المياه تعرّضت لضغوط متزايدة خلال العقد الماضي حيث انخفض نصيب الفرد من إجمالي مخزون المياه بنحو 25 في المائة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في معدّلات استهلاك الفرد والزراعة والصناعة للمياه.
لكنّ تحويل قطاع الماء والكهرباء السعودي لا يتطلب تمويل مشاريع ضخمة لتوسيع القدرات الإنتاجية وحسب، بل يتطلّب أيضاً إصلاحاً شاملاً، إذ تستهلك الزراعة وحدها 88 في المائة من إجمالي استهلاك المملكة من المياه، طبقاً للتقرير السنوي الأخير الذي نشرته مؤسسة النقد العربي السعودي.
وهذه السياسة، تحديداً، هي التي استنفدت مصادر المياه الجوفيّة غير المتجدّدة في الثمانينيات.