إعادة النظر في التعريفات
يمكن أيضاً مراجعة التعريفات لدعم استهلاك الموارد بقدْر أكبر من المسؤولية فقد أدّت تعريفات الكهرباء والماء المنخفضة وبعض الحوافز المشوّهة إلى تشجيع الأفراد والشركات على الإفراط في استهلاك وهدر الطاقة الكهربائية والموارد المائيّة.
لذا، لا بدّ من تغيير هذا الواقع عبر الإسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
ولا يمكن للمملكة أن تتطلّع إلى تحقيق التوازن الحصيف بين العرض والطلب على الكهرباء والمياه إلا من خلال تطبيق مقاربة شاملة تشتمل على إقامة شراكات استراتيجية بين القطاعيْن العامّ والخاصّ. لكنّ مشاركة القطاع الخاصّ لا تزال محدودة بسبب الأزمة المالية العالمية التي حرمته الحصول على القروض المصرفية، ووضعت عراقيل كبيرة أمام تفعيل نموذج التمويل العامّ والخاصّ المشترك. ومع أننا نعتبر هذا التطور ظاهرةً مؤقتة، لا يسعنا إلا أنْ نشيد بالجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة السعوديّة لسدّ الفجوة التمويلية، التي خلّفتها هذه الظاهرة. ومع أنّ برنامج الإنفاق السخي الذي أطلقته الحكومة السعودية عوّض جزءاً كبيراً من الزخم الذي فقده القطاع الخاصّ، إلا أنه ينبغي للشركات الخاصّة أنْ تستعيد دورها الفاعل عبر توسيع مشاركتها في تمويل وإنجاز المشاريع. إذ لا ينبغي النظر إلى الفوائض المالية للمملكة كمصدر أبدي لا ينضب.
المشكلة.. تضاؤل الموارد
إنّ حاجة قطاعيّ الماء والكهرباء السعودييْن لتحسينات ملحّة وإصلاحات جوهرية حقيقيةٌ لا يرقى إليها شك فقد تراجع نصيب الفرد السعودي من إجمالي مخزون المياه المتجدّدة بوتيرة متسارعة خلال العقديْن الماضييْن نتيجةً لمعدّلات النمو السكاني المرتفعة، والضغط المتزايد لقطاعيّ الصناعة والزراعة على مصادر المياه المحلية فبين عاميّ 1980 و2006، تضاعف ثلاث مرات حجمُ استهلاك المملكة من مياه الري بسبب مسعاها لتطوير الزراعة في المناطق الصحراوية.
وبلغ استهلاك المملكة من مياه الري خلال تلك الفترة نحو 21 كيلو مترا مكعّبا، طبقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
وعلى الرغم من شحّ مصادرها من المياه المتجدّدة حوّلت المملكة العربية السعودية نفسها، للمفارقة، إلى مُصدِّر عالمي للحنطة والحليب والألبان، وهو ما مثل عملياً تصديراً مكثفاً لمواردها المائية. في المقابل، يعتمد مصدّرو الحنطة العالميون الآخرون على مياه الأمطار لريّ محاصيلهم، وليس على المياه الجوفيّة غير القابلة للتجدُّد.
لكنّ هذه السياسة غير الحكيمة انطوت على تداعيات خطيرة فقد انخفض نصيب الفرد السعودي من إجمالي مصادر المياه المحلية بنحو الثلث بين عاميّ 1992 و2008، طبقاً لبيانات منظّمة الفاو.
وأشارت هذه المنظمة أيضاً إلى أنّ حجم استهلاك المياه السطحية والجوفيّة وصل إلى 936 في المائة من إجمالي مصادر المياه المتجدّدة في عام 2006. ويمثّل مستوى استهلاك المياه مؤشراً للضغط المفروض على مصادر المياه المتجدّدة كما يشير إلى مدى قدرة أي بلد على الاعتماد على مصادره المائية المتجدّدة.
وترى منظّمة الفاو أنّ استهلاك 25 في المائة من مصادر المياه المتجدّدة يُمثّل معدّلاً مرتفعاً كما تقترح اللجوء إلى مصادر مائية غير تقليدية عندما يزيد الاستهلاك على نسبة 100 في المائة من مصادر المياه المحلية المتجدّدة.
وعلى سبيل المقارنة، نشير إلى أنّ كندا الغنية بالمياه تستهلك 1.58 في المائة من مصادرها المائية المتجدّدة، بينما تبلغ هذه النسبة مستوى عالياً جدّاً قدره 1867 في المائة في الإمارات العربية المتحدة الجدباء، طبقاً لبيانات منظّمة الفاو. وحتى بالمعايير الإقليمية، تُعدّ السعودية وجاراتها الخليجية المصدّرة للنفط من أفقر دول المنطقة بمصادر المياه المتجدّدة، إذ يبلغ نصيب الفرد السعودي السنوي من المياه المتجدّدة نحو 95.23 متر مكعّب فقط، أي أقل من سُبع نصيب الفرد المصري ونحو عشر نصيب الفرد اللبناني من هذه المياه. وبسبب النمو السكاني المتسارع قد تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفاضاً حادّاً قدره 50 في المائة في نصيب الفرد من المياه بحلول عام 2050، طبقاً لتقديرات البنك الدولي، وهو ما سيؤدّي إلى تكرار حالات الجفاف في مختلف أنحاء المنطقة.
وتوشك مصادر المياه الجوفيّة العميقة التي تمتلكها المملكة حالياً على النضوب؛ إذ تشير بعض التقديرات إلى أنّها لن تدوم لأكثر من 25 سنة. وطبقاً لدراسة نشرتها اللجنة الاقتصادية السعودية ـ الأمريكية في نشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، فإنّ المياه الجوفية تمثل 80 في المائة من إمدادات المياه في المملكة، بينما تمثل المياه السطحية المتجدّدة 14 في المائة من هذه الإمدادات وتمثل تحلية مياه البحر نسبة 6 في المائة منها.
احتياطيات المملكة
تُظهر قاعدة البيانات المائية لمنظّمة الفاو أنّ الاحتياطيات المائية المؤكّدة للمملكة تبلغ 338 كيلو مترا مكعّبا، بالإضافة احتياطيات ثانوية محتملة تُقدّر بنحو 500 كيلومتر مكعّب. وتقول منظمة الفاو إنّ مصادر المياه الجوفيّة السعودية تتركّز في الآبار الارتوازية القديمة التي تقع في الأجزاء الشرقية والوسطى للمملكة وتبلغ قدرتها الطبيعية على التجدّد نحو 3.5 مليون متر مكعّب يومياً فقط.
وتجلى للعيان حجم الضغط المفروض على شبكة الطاقة الكهربائية السعودية نتيجةً لمعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي سجّلتها المملكة خلال العقد الماضي ففي عام 2008، وصلت الحمولة القصوى الممكنة لنظام الكهرباء في المملكة إلى 37152 ميجا واط، ما جعله أكبر نظام من نوعه في العالم العربي.
وتحتكر شركة الكهرباء السعودية حالياً عملية توزيع الكهرباء على المستهلكين. وفي عام 2008، زوّدت هذه الشركة المستهلكين المحليّين بما مجموعه 181089 جيجا واط ساعي من الطاقة الكهربائية، أي بزيادة نسبية قدرها 6.7 في المائة بالمقارنة بالسنة السابقة له. وفي عام 2008، ارتفع عدد المستهلكين بنسبة 4.6 في المائة ووصل إلى 5.42 مليون مستهلك ـ بعدما قفز بنحو 61 في المائة بين عاميّ 1999 و2008.
ومن المتوقع أنْ ينمو هذا العدد بنسبة 20 في المائة مع نهاية عام 2012. كما ازدادت مبيعات الطاقة خلال الفترة نفسها بنسبة 66 في المائة ووصلت إلى 181098 جيجا واط ساعي، بينما ارتفع مستوى الطلب الأقصى على الكهرباء بأكثر من 70 في المائة ليبلغ 37152 جيجا واط في عام 2008، طبقاً لبيانات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج؛ وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم صناعتيّ توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر في المملكة.
نمو الاستهلاك
سيواصل الطلب على الكهرباء نموه المتسارع خلال العقد المقبل لأنّ طلب الصناعات والمنازل على الكهرباء سيزداد. وفي عام 2008، بلغ نصيب المنازل من إجمالي استهلاك الكهرباء 53.4 في المائة تلاها قطاع الصناعة بنسبة 17.9 في المائة، ثم المرافق الحكومية بنسبة 13.4 في المائة فالقطاع التجاري بنسبة 11.6 في المائة، طبقاً لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. هذا ونتوقّع أنْ يصل عدد سكان المملكة إلى نحو 32 مليون نسمة بحلول عام 2020، ما سيفرض ضغوطاً إضافية على شبكة الكهرباء السعودية.