[صقر قريش]

الأزمة تطول 17 مصرفا إسلاميا في الخليج وتخفض أرباحها 38 %







«الاقتصادية» من الرياض
أكد تقرير مالي أن المصارف الإسلامية في الخليج لم تكن بمنأى عن تأثير الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، حيث انخفض الأداء المالي لقطاع المصارف الخليجية الإسلامية بنسبة 28.02 في المائة خلال عام 2009 وصولا إلى 3.14 مليار دولار، مقابل 4.36 مليار دولار عام 2008 أي بنسبة تراجع 38 في المائة. وأعاد التقرير الذي أعدته شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» الكويتية، أسباب هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى عدم وجود أسواق وأدوات كافية لتداول السيولة (ما يعرف بسوق ما بين البنوك). ومن بين 17 مصرفا إسلاميا مدرجا في الأسواق الخليجية، استثني بنك عجمان الذي لم يفصح عن بياناته المالية بعد.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد تقرير مالي أن المصارف الإسلامية في الخليج لم تكن بمنأى عن تأثير الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، حيث انخفض الأداء المالي لقطاع المصارف الخليجية الإسلامية بنسبة 28.02 في المائة خلال عام 2009 وصولا إلى 3.14 مليار دولار، مقابل 4.36 مليار دولار عام 2008 أي بنسبة تراجع 38 في المائة. وأعاد التقرير الذي أعدته شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» الكويتية، أسباب هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى عدم وجود أسواق وأدوات كافية لتداول السيولة (ما يعرف بسوق ما بين البنوك). ومن بين 17 مصرفا إسلاميا مدرجا في الأسواق الخليجية، باستثناء بنك عجمان الذي لم يفصح عن بياناته المالية بعد، حققت ثلاثة مصارف نموا في صافي ربحها، مقابل تسعة مصارف سجلت تراجعا، وذلك مقارنة بأدائها عن العام السابق 2008. بينما سجلت أربعة مصارف خسائر خلال عام 2009.
وبشكل عام تجاه القطاع البنكي في الخليج، أوضح تقرير «جلوبل» أن النتائج المالية لقطاع البنوك أظهرت تراجعا في صافي ربح العام 2009 بنسبة 8.56 في المائة وصولا إلى 14.40 مليار دولار مقابل 15.75 مليار دولار عام 2008. حيث لم يشهد هذا القطاع ارتفاعا في صافي ربح عام 2009 إلا في السوق الكويتية، التي ارتفع صافي ربحها بنسبة 70.22 في المائة وقد كانت الصدارة في التراجعات لقطاع المصارف البحرينية بنسبة 35.23 في المائة.
ويؤكد التقرير أن الدعم المستمر سواء المباشر أو غير المباشر الذي كانت ومازالت تقدمه حكومات تلك الدول قد خفف من وطأة الحدث. إذ ظهر دور الحكومة القطرية جليا عندما قامت بشراء محافظ الأسهم ومحافظ العقار لدى البنوك، بقيمة قدرت ما بين 30 و50 مليار ريال قطري. في حين، يتضح دور حكومة أبو ظبي من خلالِ ضخها 4.36 مليار دولار في خمسة بنوك محلية لتعزيز ملاءتها المالية في خضم الأزمة المالية.
وبالنظر إلى أداء أكبر خمسة بنوك خليجية من حيث القيمة السوقية، فقد أظهرت جميعها ارتفاعا في صافي ربحها عن عام 2009 وذلك رغم المصاعب الاقتصادية التي يواجهها القطاع المصرفي والمالي على الصعيدين العالمي والإقليمي، الأمر الذي يؤكد متانة هذه البنوك وقدرتها على تخطي التحديات والأزمات. وسجل مصرف الراجحي، وهو أكبر البنوك الخليجية، ارتفاعا في صافي ربح عام 2009 بنسبة 3.7 في المائة، وصولا إلى 1.80 مليار دولار ، مقابل 1.74 مليار دولار في العام الأسبق. إذ يعود السبب في هذا الارتفاع إلى قيام البنك بتطوير قطاع الأعمال المصرفية الاستثمارية وتنويع مصادر دخله. علما بأن أرباح البنك هي الأعلى بين بقية البنوك الخليجية لعام 2009. في حين ارتفعت أرباح مجموعة سامبا المالية لعام 2009 بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالعام السابق 2008 (من 1.19 مليار دولار إلى 1.22 مليار دولار). وذلك بعد ارتفاع صافي الربح بنسبة 1.1 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2009، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (من 220 مليون دولار إلى 223 مليون دولار أمريكي). ويعود سبب هذا الارتفاع إلى النمو في دخل البنك من العمليات الأساسية والذي صاحبه خفض في المصاريف.
من جانبه، تمكن بنك قطر الوطني من تحقيق نتائج مالية متميزة لعام 2009 حيث بلغ صافي أرباح البنك مقدار 1.15 مليار دولار بزيادة نسبتها 15.04 في المائة عن 1.0 مليار دولار في العام الأسبق. هذا وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية تعادل 40 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، إضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 30 في المائة من رأس المال.
في حين ارتفع صافي ربح بنك الرياض لعام 2009 بنسبة 14.8 في المائة مقارنة بالعام السابق وصولا إلى 807.65 مليون دولار ، مقابل 703.43 مليون دولار في 2008. إذ حققت الأنشطة المصرفية الرئيسة ممثلة في محفظة الإقراض نموا مستمرا أدى إلى نمو جيد في صافي العمولات الخاصة، وبالتالي انعكس ذلك على صافي الأرباح المحققة. هذا وقد بلغ صافي ربح البنك خلال الربع الرابع من عام 2009 مقدار 243 مليون دولار، محققا بذلك نموا بنسبة 72.4 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2008، ونمو بنسبة 20.1 في المائة عن الربع الثالث من عام 2009.
وارتفعت الأرباح الصافية لبنك الكويت الوطني بنسبة 3.87 في المائة خلال عام 2009 مقارنة بنتائج عام 2008 وصولا إلى 920.23 مليون دولار. يذكر أن الأرباح الفصلية الصافية للبنك تضاعفت خلال الربع الأخير من عام 2009 بأربعة أضعاف ونصف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008 لتبلغ 221.5 مليون دولار أمريكي. وقد جاءت هذه النتائج على الرغم من أخذ البنك مخصصات إضافية تحوطية للتحفظ حيال تداعيات الأزمة المالية العالمية