[صقر قريش]

باقٍ على الطرح 18 شهرا

د. سعد الأحمد
أعلنت ''الخطوط السعودية'' أخيرا حدا زمنيا من 18 شهرا إلى سنتين للطرح النهائي، ويأتي هذا الإعلان بعد سنوات طويلة من أعمال إعادة الهيكلة التي شملت فصل وتخصيص بعض القطاعات كالشحن والتموين. عامان من الزمن ليست طويلة نسبة لما تبقى من إصلاحات كبيرة في هذه المؤسسة التي لا تزال تعاني ترهلا كبيرا في القوى البشرية وفي أسطول طائراتها. خصخصة ''الخطوط السعودية'' وانتقال ملكيتها إلى القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات مالية ستكون له نتائج إيجابية كبيرة على ''الخطوط السعودية'', حيث ستدخل تحت مظلة الحوكمة والشفافية. فـ ''الخطوط السعودية'' قد تكون الوحيدة في العالم التي لا تلتزم بنشر تقارير الأداء المالي أو العملياتي بانتظام كما يفعل جميع شركات الخطوط في العالم. وخلال ما تبقى من هذا الزمن القصير، فإن المستثمر له الحق في معلومات مؤكدة من المصدر عن أداء هذه الشركة خلال الفترة الانتقالية، فيكفي المستثمر ماعاناه من خسائر من شركات تطرح بأسعار عالية لتنتكس قيمها بعد فترة بسيطة من الطرح حتى أصبحت الثقة بسوق الأسهم شبه معدومة. الوسط الاستثماري في الأوراق المالية له الحق في معرفة التطور في الهيكلة التجارية في ''الخطوط السعودية'' خلال الأشهر المقبلة، وهذا يتحقق من خلال إصدار نشرة شهرية. هذه النشرة الشهرية يجب أن تحتوي على فصول رئيسة أهمها القائمة المالية بمكوناتها الخاصة بمثل هذا النوع من الشركات كفصول العوائد والمصروفات والديون ومدفوعات تمويل الطائرات الجديدة. كما يجب أن تشمل النشرة معلومات الأسطول سواء من الطائرات الجديدة التي ستدخل الخدمة أو الطائرات المتقادمة التي انتهى عمرها الافتراضي التي تكلف كثيرا في التشغيل، وكذلك الطائرات المستأجرة. ويجب أن تحتوي النشرة على معلومات رقمية عن إصلاح الترهل في القوى البشرية ومؤشرات الإنتاجية. فالمتردد على كاونترات ''الخطوط السعودية'' في المطارات المحلية والدولية يدرك أن فاعلية وجودة تعاملات إجراءات السفر لم تتغير كثيرا مقارنة بما يراه لدى الخطوط الأخرى. المعلومات من غير المصادر تقول إن ''الخطوط السعودية'' يعمل فيها 28 ألف موظف والمستثمر يريد أن يعرف الحجم الحقيقي للقوى البشرية بعد هذه السنوات الطويلة من أعمال إعادة الهيكلة.

«فيتش» تثبت تقييم بنك الجزيرة عند «-A »





طه القويز

«الاقتصادية» من جدة
منحت وكالة فيتش إحدى كبريات وكالات التصنيف الائتمانية في العالم، التصنيف الائتماني لبنك الجزيرة عند -A مع نظرةٍ مستقبليةٍ مستقرةٍ للالتزامات طويلة الأجل وأعطت الوكالة تصنيف ''F2'' لالتزامات البنك القصيرة الأجل، ومنحت تصنيفا فرديا للبنك عند C/D، وتصنيف دعم عند ''1'' وتصنيفا ائتمانيا عند -A . وأوضحت وكالة فيتش أن هذا التصنيف لبنك الجزيرة يعكس على المدى الطويل متانة القيمة السوقية للبنك وقيامه بتطوير الميزات التي يتمتع بها وفق حجمه النسبي.
وعبر طه القويز رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة عن سعادته لقيام وكالة فيتش التي تعد واحدة من أكبر الوكالات المستقلة للتصنيف الائتماني في العالم بتصنيفها للبنك في مجال كفاءة الائتمان طويل الأجل عند درجة -A وقال: ''إن تثبيت التقييم الائتماني المتقدم للبنك يمثل إنجازاً لبنك الجزيرة ومنسوبيه واعترافاً بقدرتهم على تحقيق المزيد من النمو وكفاءتهم العالية في إدارة الأصول ومتابعتها مع الحفاظ على توفير أفضل معايير خدمة العملاء''. وأوضح القويز أن تمتع بنك الجزيرة بدرجات تقييم وتصنيف متقدمة من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني الدولية يعكس حالة الاستقرار التي يتمتع بها البنك والتي أسهمت في تعزيز مركزه المالي وصموده أمام التحديات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية ، وبما يدعم قدرة البنك على مواصلة نموه وأداء دوره بمزيد من الثقة والإسهام في تطوير بيئة الصناعة المصرفية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هل أسباب تحريم التأمين منطقية؟ ( 1من 3)

د.فهد بن حمود العنزي
بعد أن كتبتُ عن فكرة تأسيس التأمين التعاوني على التبرع وعدم انسجامها مع وظائف التأمين وغاياته، أكتب لكم في هذه السلسلة من المقالات عن الأسباب الرئيسة التي استند إليها من يرى حرمة التأمين التجاري تأسيساً على أنه من عقود القمار والغرر والربا. طبعاً من الصعوبة بمكان مناقشة حرمة التأمين التجاري في مقالة صحفية لأن هذا يحتاج إلى بحث علمي متكامل، ولكني مع ذلك سأجتهد في عرض هذه الأسباب والرد عليها في ثلاث مقالات مختصرة.
بالنسبة للسبب الأول في التحريم وهو أن التأمين التجاري ضرب من ضروب القمار، فمن يرى ذلك يقول إن العميل يدفع مبلغا أقل لشركة التأمين من أجل أن يحصل على مبلغ أكبر من هذه الشركة في حال حصول الخطر، بينما شركة التأمين تأخذ القسط من العميل على أمل أن لا يحصل أي حادث أو خطر للعميل فتفوز بقيمة القسط دون أن تخسر شيئاً، وهذا التصور يظهر جلياً في تأمين المركبات مثلاً، وهذا ما يجري عليه العمل في عقد القمار أو كما يسميه البعض بعقد الرهان.
طبعاً المقارنة بين عقد التأمين وعقد القمار هي مقارنة لا يمكن الأخذ بها، لأن الغاية في العقدين مختلفة، فالغاية في عقد القمار هي تحقيق الخسارة أي أن كل طرف يسعى إلى تحقيق الخسارة للطرف الآخر، بمعنى أن فوز أي طرف لا يتحقق إلا بخسارة الطرف الآخر، فمصلحة المقامر لا تتحقق إلا إذا تحققت خسارة مالية للمقامر الآخر أو لمجموعة المقامرين، فهذا هو عقد القمار تماماً وهو عقد محرمٌ شرعاً، بينما الغاية في عقد التأمين مختلفة تماماً، فالغاية الرئيسة هي التعاون على عدم حصول الخطر، أي أن كلا الطرفين في العقد يتعاونان على عدم حصول الخطر ويحرصان على ذلك، بل إن مصلحة الطرفين هي في عدم حصول الخطر، لأن كل طرف ستترتب عليه خسارة مالية.
ولهذا نجد أن من أهم المبادئ التي يتضمنها عقد التأمين ما يعرف بمبدأ المصلحة التأمينية، وهذا المبدأ يُقصد به أن تكون المصلحة التي لدى العميل في عدم حصول الخطر أو الحادث هي نفسها التي لدى شركة التأمين.
ولذلك فهناك في التأمين مجموعة من الإجراءات والضوابط التي ترسخ هذا المبدأ منها ما يُعرف بنسبة التحمل، وهي النسبة المالية التي يدفعها العميل في حال حصول الخطر، ومن تطبيقاتها في تأمين السيارات لدينا في المملكة مبلغ الخمسمائة ريال والتي يدفعها العميل في حال حصول حادث سير له. ومن تطبيقات هذا المبدأ كذلك الالتزام المقرر على عاتق العميل في التأمين على الممتلكات من ضرورة إبلاغ شركة التأمين عن أية ظروف تستجد ومن شأنها أن تزيد من احتمالات حصول الخطر وإلا بَطُلَ التأمين، ومن تطبيقات المبدأ كذلك التعاون بين الشركة والعميل على تحسس سبل مصادر الخطر والحد منها كأن تشترط شركة التأمين على العميل تركيب أجهزة إطفاء في التأمين ضد الحريق، أو قيام العميل بزيادة أقفال المنزل أو تعلية السياج للحصول على خصومات من شركة التأمين في القسط الخاص بالتأمين ضد السرقة وما إلى ذلك. فالمصلحة التأمينية في عدم حصول الخطر المؤمن ضده هي أهم سمة من سمات عقد التأمين، فالخطر في عقد القمار يجب أن يقع لأنه غاية في العقد، بينما في عقد التأمين لا ينبغي أن يقع لأنه ليس غاية بل الغاية هي التعويض في حالة وقوع الخطر مع تعاون الجميع على عدم وقوعه.
وبعد هذا كله فهل من المعقول ومن المنطق قياس التأمين على عقد القمار؟! هذا إذا ما علمنا كذلك أن عقد القمار يؤدي إلى الضغينة وارتكاب الجرائم بينما التأمين عكس ذلك فهو يهدف إلى الحفاظ على الممتلكات والتعويض عنها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول الخطر.