وداعا أمريكا.. مرحبا الصين: هل يعاد النظر في هذه العبارة؟
عامل يتفحص قوالب ألمونيوم معدة للتصدير في ميناء كوينجداو في الصين أمس. وشهدت الصين التي تعد أكبر منتج للألمنيوم في العالم زيادة في إنتاج الألمنيوم الأولي المكرر بلغت 4.1 في المائة في شباط (فبراير) مقارنة بالشهر السابق. رويترز
بيرند ديبوسمان
بالنسبة للعدد المتزايد من الأمريكيين الذين يرون الصين متجهة لهيمنة عالمية حتمية بعد تنحية الولايات المتحدة جانبا، فإن العودة بالذاكرة للوراء قليلا تساعد على وضع التوقعات طويلة المدى في نصابها.
قبل وقت ليس بالطويل كانت اليابان تعتبر الدولة الأولى الاقتصادية القادمة. ودرس المسؤولون التنفيذيون الأمريكيون مبادئ الإدارة الـ 14 التي طورتها شركة تويوتا والتي أصبحت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، وتقوم الآن باستدعاء ملايين العربات المعيبة.
وبين منتصف الثمانينيات وأوائل التسعينيات كانت كتب مثل تبادل الأماكن «كيف نعطي مستقبلنا لليابان وكيف نستعيده؟» تأليف كلايد بريستوويتز، من القراءات اللازمة في واشنطن. وانهمك المنظرون ذوو الاطلاع الواسع في شرح الكفاءة المدهشة لعالم الشركات في اليابان.
وفي عام 1987 أشار رونالد ياتس الكاتب في «شيكاغو تريبيون» إلى أن الأسواق الأمريكية اتخمت بوفرة من كتب اليابان المذهلة التي تؤكد نفس الفكرة: التكنولوجيا اليابانية متفوقة والإدارة اليابانية أفضل والمنتجات اليابانية لا تنافس والشعب الياباني يعمل بجدية أكبر واليابانيون أذكى واليابان هي رقم واحد.
ولنتجاوز عقدي الركود الاقتصادي لشركات اليابان الذي سرعان ما أعقب الضجيج ولنمض سريعا إلى الحاضر. فالكتاب الذي يعكس على أفضل صورة بواعث القلق الأمريكية اليوم يحمل عنوان «متى تحكم الصين العالم نهاية العالم الغربي ومولد النظام العالمي الجديد؟» للمؤلف البريطاني مارتن جاك. ونبوءته جزء من مكتبة متنامية من المقالات والتحليلات والكتب عن أن القرن الـ 21 هو قرن الصين.
وإذا كان التاريخ يقدم دليلا مرشدا فهناك فرصة كبيرة لأن يثبت أن فكر مدرسة «وداعا أمريكا.. مرحبا الصين» خاطئ بدرجة محرجة مثلما كان التقييم في الثمانينيات لنقاط القوة النسبية لليابان والولايات المتحدة. فالتوقعات طويلة الأجل تميل لأن تكون في الأغلب خاطئة أكثر من كونها صحيحة وموضوع انحدار الولايات المتحدة هو موضوع يتكرر بصورة موسمية.
وفي شباط (فبراير) طرح استطلاع لصحيفة «واشنطن بوست» وشبكة تلفزيون إيه. بي. سي سؤالا عما إذا كان القرن الـ 21 سيصبح أمريكيا بدرجة أكبر أم صينيا بدرجة أكبر. ومن حيث التأثير العام في الشؤون العالمية قال 43 في المائة إنه سيكون صينيا في حين رأى 38 في المائة أنه سيكون أمريكيا. وفي استطلاع لمعهد بيو قبل ذلك بأشهر قليلة اعتبر 44 في المائة الصين القوة الاقتصادية الرائدة في العالم مقابل 27 في المائة فقط اختاروا الولايات المتحدة.
وكان ذلك تغييرا ملحوظا في الرأي من أوائل 2008 حين أجاب 41 في المائة عن أسئلة استطلاع لمعهد بيو بأنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة هي القوة الاقتصادية الأولى في العالم في حين اختار 30 في المائة الصين. وربما يشير هذا التحول إلى المزاج العكر للأمريكيين الذين يخرجون ببطء من ركود مؤلم أكثر مما يشير إلى حقائق.
فهل الصين هي القوة الاقتصادية الرائدة في العالم؟ إن اقتصادها أقل من ثلث اقتصاد الولايات المتحدة. وناتجها المحلي الإجمالي بالنسبة لكل فرد هو جزء من 14 جزءا مقارنة بالولايات المتحدة كما أنه تقريبا نصف المعدل في كازاخستان حسب البنك الدولي. وتنتج الولايات المتحدة نحو ربع الإنتاج الاقتصادي للعالم رغم أن عدد سكانها يقل عن ربع عدد سكان الصين البالغ 1.3 مليار نسمة.
ولذلك فهناك طريق طويل جدا للحاق بالولايات المتحدة أمام دولة تعاني مجموعة متنوعة من مشاكل العالم الثالث بداية من عدم وجود طرق معبدة في كثير من المناطق الريفية حتى تلوث المياه بصورة حادة تجعل 700 مليون شخص مضطرين لشرب المياه الملوثة كل يوم حسبما يقوله البنك الدولي.
وقدم المتحمسون للصين كثيرا من الإحصاءات أوائل العام عن أنها تجاوزت ألمانيا كأكبر دولة مصدرة في العالم في 2009. وإلى جانب كثير من الأرقام التي أشير إليها لإظهار مسيرة الصين الطويلة دون كلل لتصبح قوة عظمى فإن هذه الإحصاءات تعطي صورة غير كاملة. فجزء كبير من هذه الصادرات - تقول بعض الحسابات إنه ثلاثة أرباع – هو منتجات مجمعة لحساب شركات دولية من مكونات مستوردة وليس ثمرة ابتكار صيني مبدع. وعلى نمط مصانع العمل الشاق لتجميع المكونات على الجانب المكسيكي من الحدود مع الولايات المتحدة فإن مثل هذه المصانع توفر الوظائف لكنها لا تفعل الكثير للرفاهية الاقتصادية للمواطن العادي. والنمو الاقتصادي السريع في الفترة السابقة الذي تجاوز 8 في المائة عاما بعد عام، والذي أثار إعجاب كثير من المحللين الأمريكيين سيصطدم بصورة حتمية بعائق هائل لا يلوح حل له في الأفق. ومنذ وقت طويل يحذر نيكولاس ايبرشتات الباحث في علوم السكان في جامعة هارفارد من أن الصين تواجه تصاعدا في عدد المواطنين الذين تزيد أعمارهم على60 عاما وهي مسألة النظام الشيوعي ليس مستعدا لها. وتفيد تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن أنه بحلول عام 2050 سيكون لدى الصين أكثر من 438 مليون شخص تزيد أعمارهم على 60 عاما و100 مليون شخص يتجاوزن 80 عاما. وهي ظاهرة غير عادية أن يصيب الهرم دولة قبل أن تحقق الثراء وهو وضع له عواقبه التي تتجاوز سياسة التقاعد. وقال تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية العام الماضي إن الزحف السريع للشيخوخة على سكان الصين - وهي نتيجة لسياسة الطفل الواحد الحكومية - يهدد بفرض عبء متزايد على الشبان وإبطاء النمو في الاقتصاد وفي تحسن مستوى المعيشة وبأن يصبح قوة مزعزعة للاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أنه بدون حل لهذه المشكلة يصعب تصور مستقبل مزدهر على المدى الطويل للصين. ولذلك فهذه نصيحة للأمريكيين الذين يشعرون بالقلق من وضع بلدهم بالنسبة للصين أريحوا أعصابكم.
شركات صينية تتجه لإنشاء سكك حديد فائقة السرعة في أمريكا
بكين ـ الوكالات:
تعتزم الصين التقدم بعطاءات للحصول على عقود لإنشاء خطوط قطارات أمريكية فائقة السرعة ومضاعفة صادراتها من تقنية السكك الحديدية إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية وفقا لما ذكره مسؤول حكومي في واشنطن. وكانت الصين قد أنشأت على أراضيها خطا لقطار فائق السرعة بطول أربعة الآف ميل (6500 كيلومتر). وأعطى الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعهدا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لنظيره الصيني هو جينتاو للتعاون في تطوير التقنية.
وقال نائب وزير السكك الحديدية الصيني وانج زهيجو في مؤتمر صحافي «نحن ننظم الشركات ذات الصلة للمشاركة في عطاء للسكك الحديدية الأمريكية فائقة السرعة». ولم يقدم وانج أي تفاصيل عن المكان الذي تسعى فيه شركات بناء السكك الحديدية الصينية بالحصول على عقود، ولكن هناك نظم مقترحة في كاليفورنيا وفلوريدا وإيلينوي.
وقال إن الشركات الحكومية الصينية تقوم بالفعل ببناء خطوط سكك حديد عالية السرعة في تركيا وفنزويلا. وتعتزم بكين إنشاء شبكة سكك حديد فائقة السرعة على أراضيها يبلغ طولها 16 ألف ميل (25 ألف كيلومتر) بحلول عام 2020 بتكلفة تقدر بـ تريليوني يوان (300 مليار دولار) وهو مشروع تأمل أن يحفز التطور التقني والاقتصادي.
وكان البيت الأبيض الأمريكي قد أعلن في كانون الثاني (يناير) الماضي عن تخصيص مبلغ ثمانية مليارات دولار لمشاريع سكك حديدية تشمل نظم لقطارات فائقة السرعة في كاليفورنيا وفلوريدا وإيلينوي، وأضاف وانج إن «الصين ترغب في المشاركة بخبرتها والتقنية ال