أعلن في الرياض أول مجلس إدارة لشركة اتحاد المقاولين السعودية، التي تتكون من 11 شركة مقاولات و 4 مستثمرين، وتعتبر الأولى في العالم من حيث اتحاد الشركات وعددها، وتسعى للاستحواذ على شركات عالمية خارجية متخصصة، ويبلغ رأسمالها المبدئي 3 بلايين ريال، على أن يطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام مستقبلاً.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالعزيز العطيشان في تصريحات عقب انتخاب مجلس الإدارة أمس، إن الاتحاد تكون من 11 شركة مقاولات و 4 مستثمرين، وقد بدأنا في عام 2008 في خطوات تشكيل الاتحاد، ودعونا جميع شركات المقاولات والصناع الذين يعملون في صناعة المقاولات واجتمعنا أكثر من 50 شركة، ثم تقلص العدد إلى 21، انسحب منها 6 وبقي منها 15، وتهدف الشركة إلى الديمومة وتدريب المهندسين السعوديين وتصدير المقاولات للخارج.
وأشار إلى أن الشركة ستكون قابضة وسينبثق عنها شركات متخصصة عدة، مثل شركة للبترول والغاز وأخرى للمقاولات، وشركة لتحلية المياه ورابعة للبنية التحتية، وشركات للتطوير العقاري والتشغيل والصيانة، ونعتقد أنه خلال 3 أشهر سنعرف الشركات التي ستندمج فيها بعد تقويمها.
وذكر العطيشان أن الشركة ستقوم «بالاستحواذ على شركات خارجية متخصصة بالبترول والغاز وتحلية المياه من النوع المتوسط أو الصغيرة، أما الشركات الكبرى فسنعمل في البداية على الاستحواذ على جزء منها، وهذه من خطط الشركة».
وتوقع أن يبلغ رأسمال الشركة 3 بلايين ريال، متوقعاً ارتفاعه أكثر من ذلك خلال العامين المقبلين، وبعدها من الممكن طرح حصة من الأسهم للاكتتاب العام، وسيحصل ملاك الشركات على أسهم نظير بيع شركاتهم للاتحاد.
وذكر أننا سنلزم الشركات التي نتعامل معها بتدريب المهندسين السعوديين المختصين في مجال عملنا، وسنستثمر في البداية في السعودية، نافياً ما يتردد بأن المقاول السعودي لا يعي أسلوب المقاولات أو أنه يتخلف عن مشاريعه، معتبراً أن ذلك خطأ، لأن «الصحيح أن نظام المناقصات وغياب الشفافية التي تبحث عن السعر الأقل فقط هما السبب، إضافة إلى بيع المشاريع بأقل من كلفتها».
واعتبر أن تكليف الشركات الكبرى بالمشاريع مباشرة «أكبر خطأ، فهي تعطي المشاريع من الباطن لشركات أخرى، وتدفع الحكومة مبالغ كبيرة لهذه الشركات، في حين أنها تبيعها لشركات أخرى، وتتحمل الحكومة مبالغ كبيرة».
وطالب العطيشان الجهات الحكومية قبل إعلان مشاريعها بأن تحدد شركات المقاولين المتأهلة، ثم تقوم هذه الشركات بتقديم مناقصاتها للمشروع، وهذه الخطوة تدعم الشركات.
وشدد على أن تأسيس الشركة سينعكس بالإيجاب على الشركات المتحدة فيها بتوظيف السعوديين بنسبة تتجاوز 50 في المئة، لافتاً إلى أن الكيانات العظمى قامت من خلال الاتحادات والاندماجات، معتبراً أن العمل الجماعي يكاد يغيب عن السعوديين عموماً، والاتحاد يدعم بشكل كبير العمل الجماعي.
وقال إنهم سيسعون لجلب أفضل رئيس تنفيذي وسيكون على مستوى عالمي، مؤكداً أن هذا الاتحاد سيكون قادراً على صرف رواتب كبرى للمسؤولين فيه.
وانتقد تجاهل الجهات المسؤولة للاتحاد ووضعه والمشكلات التي تواجهه باستثناء وزير التجارة والصناعة الحالي الذي يسألنا في كل وقت عن عملنا وما أنجزنا منه والصعوبات التي تواجهنا، لافتاً إلى عقد لقاء مع إدارة العقود في شركة «أرامكو» فور علمهم بقيام الاتحاد، وأن الشركة أكدت دعمها للاتحاد.
وتمنى العطيشان قيام أكثر من شركة لاتحادات المقاولين في السعودية، ما ينعكس بالإيجاب على البلد، لافتاً إلى أن نجاح الشركة سيسهم في قيام أكثر من اتحاد، وهي خطوة تعتبر الأولى في العالم بهذا الحجم.
ولفت إلى دراسة تجريها اللجنة الوطنية للمقاولين حالياً لتفعيل فكرة إنشاء بنك المقاولين، وهي الفكرة التي طرحت قبل 17 عاماً ولكن الدراسة لم تتم بشكل جيد، إذ إنه تم توقيع عقد مع أحد المكاتب الاستشارية غير أنه لم يقم بدراسة ميدانية، ما أدي إلى وفاة الفكرة، إذ استطلعت الدراسة آراء البنوك فقط، والتي رأت في حينه أن الخطوة سلبية.