100 ريال زيادة جديدة في سعر طن الحديد والمعروض يكشف المستور
الاثنين, 15 مارس 2010
عبد الله الطياري ـ عبد المحسن بالطيور-ثامر المالكي - جدة- الدمام
كشفت مصادر مطلعة لـ”المدينة” ان هناك زيادة مرتقبة في اسعار الحديد تصل إلى 100 ريال، سيبدأ تطبيقها اعتبارا من منتصف ابريل المقبل أي بعد اقل من شهر من الان وبعد حوالى شهرين من اخر زيادة طرأت على سوق الحديد بعدما رفعت سابك سعر طن الحديد مائة ريال.
وتأتي توقعات الزيادة المرتقبة بعد انتهاء اجتماعات صناع الحديد في المنطقة العربية”الاربعاء الماضي” في مدينة مراكش المغربية دون اتخاذ قرارا جوهريا بشأن السوق.
وهنا أشار المصدر إلى ترجيح الارتفاع المرتقب لا سيما وان اجتماع “مراكش” الذي جمع صناع الحديد لم يخرج باتفاق يلزم بالعمل على توحيد الشراء للمواد الخام من الشركات العالمية، والبحث عن دول بديلة لتوفير تلك المواد للاسهام في تراجع اسعار الحديد.
وكان الأمين العام للاتحاد العربي لصناعة الصلب المهندس حيدر يونس أكد في تصريح سابق لـ «المدينة» زيادة سعر طن حديد سابق مائة ريال ، إن تلك الزيادة لن تكون الاخيرة خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى وعلى نفس الصعيد توقع مراقبون إن شهد اسواق الحديد زيادة جديدة لسعر طن الحديد بواقع 100 ريال تقريبا وأوضحت مصادر عاملة في السوق السعودي إن قرار الزيادة يتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة وذلك بعد الشح الذي أصاب السوق من عدم توفره لدى الموزعين وهي الطريقة المعتادة قبل أي زيادة مترقبة لسعر الحديد.
وقال مراقب : إن هناك اتجاها كبيرا إلى رفع أسعار حديد التسليح إلى أكثر من 100 ريال للطن الواحد، وبين أن الارتفاع سيكون تدريجيا مبديا تخوّفه من عودة الأزمة السابقة، والتي شهدتها الاسواق السعودية خلال العام الماضي ، مضيفا أن العديد من المشاريع العقارية الضخمة التي ستبدأ خلال العام الجاري وهى بمليارات ريالات ربما تتأثر من هذا الارتفاع الثاني المنتظر.
وبيّن أحد مديري شركات التوزيع إن حالة السوق تكشفها الكميات المتوفرة، ومن الواضح ان هناك تراجعا في الكميات المطروحة في السوق وهو ما يؤكد التوقعات ان هناك زيادة مرتقبة خلال الاسبوعين المقبلين، مشيرا إلى ان استمرار قلة المعروض يعنى أن احتمالية زيادة الأسعار قوية.
وينتظر ان تحذو شركات مصانع الحديد حذو شركة سابك في رفع الاسعار حيث لجأت العديد من المصانع في تقليل خطوط الانتاج تمهيدا لرفع اسعارها إذ ان سابك تعتبر هي المؤشر لاسعار الحديد في المملكة، إضافة إلى إن شركة سابك تستحوذ على 50 في المائة من اجمالي حجم السوق المحلي.
وقال عدد من المواطنين والعاملون في مجال المقاولات العامة لـ « المدينة» إن تراجع الكميات المتوفرة في السوق مفتعل من قبل التجار، مشيرين إلى ان بعض التجار يعمد على تخزين كميات هائلة من الحديد بهدف رفع الأسعار في الأسواق , وطالبوا الجهات المعنية بسرعة التدخل وإنقاذ المستهلكين من التلاعب الحاصل في الأسواق
وكشف حسن القرشي وتركي الغنام ومحمد العلي عن قلقهم جراء غياب المعلومة الصحيحة والرؤية المستقبلية حيال توفر الحديد في الأسواق بكميات كافيه وبقاء المواطن يعيش تحت وطأة الشائعات المقلقة،
وقال : عبدالله العامري مدير بإحدى شركات المقاولات العامة إن الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات مهددة بخسائر كبيرة ولابد من تدخل سريع لوزارة التجارة والصناعة ,مضيفا إن انفراج أزمة الحديد والتي تدخلت فيها وزارة التجارة في السابق لم يسفر عن شيء حيث إن بعض التجار لازالوا يتلاعبون في الأسعار في ظل عمليات التخزين الحالية
وكان المهندس عبدالعزيز بن سليمان الحميد نائب الرئيس التنفيذي للمعادن في سابك قد أوضح أن الزيادة في أسعار الحديد جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج على مستوى العالم , نظراً لارتفاع أسعار المواد الخام بما في ذلك الحديد الخام والخردة, الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار المنتجات النهائية المعروضة في أسواق المملكة والمنطقة الخليجية . وأفاد المهندس الحميد أن هذا التعديل في الأسعار يتماشى مع المستجدات العالمية, ويواكب مستوى أسعار المنتجات الطويلة في المنطقة, حفاظاً على التوازن في مستويات العرض والطلب, وتعزيز استقرار سوق الحديد السعودي.
وعما اذا كان للموزعين دور في رفع الاسعار جراء تهم التخزين اكد المهندس سعد المعجل رئيس مجلس إدارة شركة اليمامة لحديد التسليح بأن المستثمرين في قطاع الحديد لا يستطيعون تخزين كميات كبيرة مهما سعوا لذلك لأن تخزين كميات من الحديد أمر مكشوف، واضاف : ان رجل الاعمال لا يهمه التخزين بقدر ما يهمه تدوير راس المال وعدم تجميده في المخازن مشيرا إلى ان هناك البعض عمد الى التخزين أبان ارتفاع الاسعار سابقا وتعرض لخسائر كبيرة عندما انخفض سعر بيع الحديد.
فرض الضريبة العقارية يهدد بخروج مستثمرين في المنشآت السياحية بمصر
الاثنين, 15 مارس 2010
حسين أبوعايد:القاهرة
مع حالة الغموض ورفض مسؤولى الضرائب العقارية فى مصر الإفصاح عن هوية محاسبة الأنشطة الفندقية على الضريبة العقارية .. اشتعلت الأزمة مجددا بين مصلحة الضرائب العقارية وبين غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية ،حيث من المقرر عقد لقاء عاجل مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية علاء سماحة لإعلان الصيغة النهائية لطريقة المحاسبة،فى الوقت الذى يتم الضغط فيه من جانب أعضاء غرفة الفنادق على وزير السياحة زهير جرانة لطرح المشكلة خلال اجتماعه المزمع عقده مع يوسف بطرس غالى وزير المالية نهاية الأسبوع الجارى ،حيث قدموا عدداً من المذكرات التحذيرية ،تشير الى توقعات بانسحاب المستثمرين من الاستثمار الفندقى حال إصرار وزير المالية على تحصيل الضريبة العقارية على قطاع الفنادق والقرى والمنشآت السياحية،التى تستحوذ مساهمات المستثمرين العرب على النصيب الأكبر منها، إضافة إلى رؤوس الأموال المستثمرة فى المشروعات السياحية والتى تصل نسبتها إلى 38 في المائة حسب تقرير هيئة التنمية السياحية. وهدد أعضاء الغرفة فى حال فشل المفاوضات الجارية بتصعيد المشكلة الى البرلمان المصرى لوضع حد للأزمة التى وصلت الى مداها حيث تم عقد أكثر من أربعة اجتماعات رسمية لم يتم التوصل فيها الى حل يرضى جميع الأطراف، فى ظل مخاوف من مفاجأة الخروج بالقانون وفرض الضريبة بأسلوب الأمر الواقع.
ومن جانب آخر تشهد الفنادق السياحية حاليا عدة تحركات لإيجاد مخرج من أزمة قانون الضرائب العقارية الجديد ، حيث وصف رئيس غرفة الفنادق بالاتحاد العام للغرف السياحية وسيم محيى الدين القانون الجديد بالطارد للاستثمار العربى ،لافتا إلى وجود عدة ملاحظات على القانون أهمها تحديد القيمة السوقية للعقار، والتى على أساسها يتم تحديد القيمة الإيجارية وبالتالى الضريبة المقررة، ومن وجهة نظر قطاع السياحة فإن الفندق ليس مسكنا شخصيا أو عقاريا ولكنه عنصر من عناصر الإنتاج، وهناك عدة طرق لتقييم الفنادق تختلف عن تقييم العقارات. ونبه محيى الدين إلى أن الفنادق من أكثر القطاعات التزاما بسداد الضرائب العقارية منذ أكثر من 20 سنة، حيث تسدد 12 نوعا من الضرائب والرسوم لأكثر من 22 جهة منها الضرائب العقارية
وقال عادل عبد الرزاق نائب رئيس غرفة الفنادق : إن الضريبة العادلة هى استخدام طريقة «القيمة الاستبدالية» التى يتم بها محاسبة الفنادق على الضريبة العقارية، طبقا لأسعار هيئة التنمية السياحية حسب مستوى النجوم، ودون أى تجهيزات بالنسبة للمبانى، أما الأراضى فيتم احتساب ضريبتها بمتوسط يتراوح بين 10 و 15 في المائة من تكلفة المبانى.