رفع الإيجارات يفاقم الخلاف بين الملاك والمستأجرين في المنطقتين الوسطى والشرقية
محمد عضيب - الرياض
الملاك يرجعون رفع الإيجارات لارتفاع أسعار مواد البناء والصيانة
أجمع عقاريون في سوق المنطقتين الوسطى والشرقية على أن أزمة تأخر دفع الإيجارات السكنية وعدم الالتزام بها، أصبحت «ظاهرة» يعانيها المستثمرون والمستأجرون على حد سواء، وقالوا إن «مسؤولية هذه الأزمة تقع على جميع الأطراف دون استثناء، لأن الملاك يبحثون عن الربح المبالغ فيه، غير مبالين بظروف المستأجرين، كما أن المستأجرين يكلفون أنفسهم فوق طاقاتهم في البحث عن سكن بمميزات فخمة، غير مبالين بما سيحدث مستقبلاً» على حد قولهم.
واوضح عقاريون ان هناك زيادة في أعداد المستأجرين الذين يماطلون في دفع الإيجار السكني والتجاري جراء الارتفاع في إيجارات العقار، إضافة الى ان المستأجرين يطلعون على بنود واضحة وصريحة عن الالتزام بمواعيد دفع الايجار، وكذلك مستلزمات اخرى من قبل الملاك وهو دفع مبلغ تأمين الكهرباء والماء على المستأجر الأمر الذي يزيد من معاناة هذا المستأجر وهذا يكون حملا على المستأجر لا يستطيع الوفاء به على فترة طويلة، حيث ان هناك التزامات قد تواجه المستأجر يضطر إلى تأخير الإيجار الى أجل غير مسمى.
واكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالعزيز العجلان لـ"اليوم" ان هناك زيادة في خلافات ملاك العقار مع المستأجرين بسبب غياب النظام الذي يرتب العلاقة بين الطرفين، كذلك الزيادة ترجع للارتفاع في الإيجارات السكنية والتجارية.
ووصف مشكلة عدم الالتزام بالإيجارات السكنية والتجارية بـ «الظاهرة»، وقال: «هذه الظاهرة تفشت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، مما جعلها تشكل أزمة حقيقية في سوق العقار»، مضيفاً ان عقود التأجير بين الملاك والمستأجرين تتضمن بنوداً واضحة وصريحة عن الالتزام بمواعيد دفع الإيجارات، بالإضافة إلى بنود أخرى، يفرضها الملاك على المستأجرين الذين يرفضونها بشدة، وتتركز في إلزامهم بدفع مبالغ تأمين للماء والكهرباء، لضمان عدم وجود أي التزامات على المستأجرين بعد خروجهم.
واوضح نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية محمد الدوسري ان المبالغة في رفع الاسعار لا تتوقف على الإيجارات السكنية بل وصل في سعر الاراضي سواء السكنية او التجارية، او عرض وبيع الأسهم العقارية، كذلك بيع العمائر والفلل السكنية، وهذه ظاهرة غير حضارية، وقال ان من المفترض من قبل الملاك إتاحة الفرصة للمستأجر في كيفية الدفع، حيث نجد ان هناك مستأجرين ليس باستطاعتهم دفع الإيجار على دفعتين في السنة.
واضاف إننا نؤكد ان النهضة والحضارة العمرانية تكون بتكاتف الجميع وليس الانفراد، ونحن نمر بمرحلة متطورة في العقار على مستوى مناطق المملكة الا ان عملية الاستغلال من قبل بعض المستثمرين ادت الى ظهور مثل هذه الازمة التي تخلّف المشاكل المتعددة في سوق العقار، والمطالبة تكون بطريقة ميسّرة بحيث لا تكون هناك أضرار على المستأجر أو المالك.
والكثير يقول انه من حق المستثمر ان يفرض السعر الذي يرغبه، وهذا امر لا يقرّه العقل ولا المنطق، فالجميع يعلم بأن الشيء إذا زاد عن حده وتجاوز جميع الاعراف والقوانين ينقلب الى ضده ..
والايجارات السكنية اذا بقيت بهذا الحال في الارتفاع غير المتوقع فالمشكلة ستكون قائمة، في تعثّر المستاجرين في تسديد الإيجارات، مؤكدا ان من الملاحظ ان هناك ظاهرة ظهرت ايضا في السوق العقاري بالنسبة لتأجير الشقق وهو الدفع كاملا ولمدة عام، وهذا يؤكد على خطورة الموقف، ويزيد من عبء المستأجرين فقد حملوا ما لا طاقة لهم بهذا الامر، فالمستأجرون ليسوا طبقة واحدة، فمنهم المقتدر ومنهم من لا يستطيع ذلك فكيف تتم المطالبة بهذا الامر، وهذا ما يؤكد على تعجيز المستأجر عدا من هو قادر على ذلك.