ارتفاع أسعار النفط يدعم صعود الأسهم
عبدالله رشاد كاتب ـ جدة
استمر رالي ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بعدما أقفل مرتفعا بنحو 60 نقطة في آخر تداولات الأسبوع لكنه لم يحقق ارتفاعا قويا عن مستويات الأسبوع الذي سبقه إلا بنحو عشر نقاط تقريبا. بيد أن هذه النقاط العشر أضافت مكاسب حقيقية سواء للمؤشر العام أو على نطاق الأسهم التي خرجت كاسبة نحو 20 في المائة للبعض منها مثل سابك والراجحي والإنماء والاتصالات السعودية. فيما كان قطاع الطاقة والمرافق العامة أكبر الخاسرين لكن الخسائر كانت طفيفة، إذ فقد 7 أعشار في المائة من نقاطه وأغلق منخفضا بـ 32 نقطة تلاه قطاع السياحة والفنادق بفقدانه نسبة 6 أعشار في المائة وفاقدا 33 نقطة، فيما كان قطاع الإعلام والنشر الأقل خسائر هو وقطاع التأمين، حيث فقدا نقطتين ونصف نقطة على التوالي.
في المقابل، كان قطاع المصارف والبنوك أكبر الكاسبين، إذ أضاف إلى رصيد نقاطه 272 نقطة تقريبا بنسبة 2.7 في المائة تلاه قطاع الاسمنت والذي كسب 42 نقطة مثلت 1 في المائة تقريبا من مجموع نقاط هذا القطاع، قطاع البتروكيماويات وإن لم يكن هو الأول في هذا المارثون إلا أنه كان أبرز الحاضرين، حيث أضاف بقيادة قائد السوق سهم سابك 50 نقطة وبنسبة 8 أعشار في المائة، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنصف في المائة، مضيفا 10.25 نقاط لرصيد نقاطه. كما أن قطاعات التجزئة والاستثمار المتعدد والزراعة والصناعات الغذائية شاركت في احتفالية الصعود بنسب متفاوتة.
ارتفاع مؤشر السوق إلى مثل هذه المستويات دون أن يرتد ربما له دلالاته ومبرراته التي ترتكز على عدة أمور منها انتعاش أسعار النفط وتقلص الأنباء السلبية حول الاقتصاد العالمي وارتفاع مؤشرات اقتصادية مهمة، نذكر منها مثالا لا حصرا تقلص أعداد العاطلين عن العمل في أمريكا وأوروبا بشكل يعكس نمو الطلب على السلع والخدمات وبالتالي سينعكس إيجابيا على الشركات السعودية المنتجة لتلك السلع وأهمها البتروكيماويات بالإضافة إلى استفادة البنوك السعودية التي سيكون لها دور بارز في ترتيب تحويل الأموال وفتح الاعتمادات البنكية. وإضافة إلى كل ذلك فإن اقتراب نهاية الربع الأول وظهور نتائج الشركات كان له دور في ثبات المؤشر دون أن تؤثر فيه قوى البيع خاصة للمتعلقين بأسعار عند هذه المستويات أو مستويات 7000 نقطة، لكن تأثر القوى البيعية بدا انحساره بشكل ملحوظ وهذا عائد إلى أن الأموال الخارجة منذ أسابيع عديدة قد عادت في دور مختلف وتحولت إلى قوى شرائية بغية تعويض خسائرها الماضية. وهذا الوضع سيساهم بشكل جيد في إمكانية اختراق المؤشر لنقطة مقاومة لازالت تشكل قلقا وهاجسا لا يستهان به وتتمثل في نقطة 6767 كونها نقطة مقاومة تاريخية كانت في السابق تشكل دعما مهما انطلق منها السوق لمستويات تقترب من 12000 نقطة قبل سنتين تقريبا.
لذا فإن المتوقع هذا الأسبوع أن يستمر «ريتم» الارتفاعات مدعوما بأخبار إيجابية متوقعة بالإضافة إلى استمرار انتعاش أسعار النفط، حيث إنه من الممكن أن نشاهد مستوى 88 دولارا لسعر البرميل، وبالتالي سينعكس على سعر سابك التي بدا أنها تغازل مستوى الثلاث خانات بجدية.
والطريق إلى مستوى 6700 ستعتريه بعض العقبات، منها مقاومة قريبة عند نقطة 6696 نقطة يعود بعدها لاختبار دعم عند الحاجز النفسي لمستويات 6600،
حيث ستكون نقطة 6612 نقطة دعم ويشكل الإغلاق دونها أمرا سلبيا ربما يعود لاختبار المقاومة السابقة عند 6580 نقطة مع الأخذ في الاعتبار أن كسر هذه النقطة يشكل إجهاضا حقيقيا للموجة الصاعدة لمستويات 6700 نقطة.
أما نجاح المؤشر بالارتداد القوي من تلك المستويات فإنه سيؤهله للوصول لمقاومات تبدأ من 6705 ثم 6770 ثم 6980 وأخيرا 7079 نقطة والتي تشكل قمة الموجة الصاعدة.
أكد أنها تبيع الحديد بأقل من أسعاره العالمية بـ 20 %
رئيس غرفة الشرقية يحمل إحدى الشركات مسؤولية أزمة الحديد
عبد الرحمن الراشدالجشي
وعلى الصعيد ذاته، أوضح لـ ''الاقتصادية'' سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، نائب رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودية، رئيس لجنة الصناعة والترويج في اتحاد الغرف الخليجية،أن هناك دائما اتهام لرجال الأعمال في عملية ارتفاع الأسعار،ولكن المنطق يؤكد أن هذه العملية تحكمها العديد من العوامل التي منها الأسعار العالمية للسلعة، حيث من المفترض على وزارة التجارة قبل مراقبة الأسواق المحلية،أن تقوم برصد مستمر لأسعار الحديد على مستوى العالم ،وتقارنه بالأسعار المحلية.
وقال الجشي ''إن الجميع يريد أن تستقر الأسعار في أي سلعة كانت سواء كانت حديد أو غيره من السلع،ولكن هذا الأمر لا بد ألا يكون على حساب طرف على طرف آخر، فقبل فترة وخلال الأزمة العالمية تعرض أحد رجال الأعمال البارزين لخسائر كبيرة جدا وصلت إلى عدة مليارات بسبب ارتفاع السلع عالميا، ولم يجد من يساعده في تعويض الخسائر، فمن الضروري ألا نلقي التهم جزافا على رجال الأعمال بالجشع أو الاستغلال،فمنهم الكثير الذي يكتفي برأس المال أو يخسر، مقابل ألا يزيد سعر سلعه معينة''.
وأضاف الجشي ''أن تذبذب الأسعار تتدخل فيه جهات عدة وليس التاجر أو رجل الأعمال، فمثلا الموانئ عند تعقيدها لإجراءات التفريغ والتحميل، إلى جانب وجود البضائع لفترات طويلة دون فسح ، وغيرها من الأمور الروتينية التي في كثير من الأحيان ليس لها أي ضرورة ،يضطر في هذه الحالة بعض التجار إلى رفع أسعار سلعهم لتعويض خسائرهم''، وكان عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة قد أصدر في وقت سابق قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساته لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت مخالفا ويخضع لعقوبات.
وتضمن القرار عقوبات بحق المخالفين منها الغرامات المالية التي تبدأ من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، مع إغلاق المحل من ثلاثة أيام إلى شهر، ونشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية،حيث يأتي تحرك وزارة التجارة والصناعة بناء على ما لاحظته الوزارة خلال الفترة الماضية، وما تلقته من بلاغات مواطنين تفيد بوجود مخالفات.
وكثفت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية من جولاتها الرقابية على سوق الحديد في المملكة من خلال مراقبيها في فروع الوزارة بهدف رصد السوق، وضبط المتلاعبين، في الوقت الذي أشارت فيه إلى تعاونها مع أمراء المناطق في المملكة في هذا الشأن، وإجبار من يعمد إلى تخزين السلعة على البيع مباشرة للمستهلكين،كما نسقت الوزارة أيضاً مع الشركات المصنعة للحديد لمتابعة أوضاع الموزعين والأسعار المقررة، وإبلاغ الوزارة بالتطورات التي تحدث في السوق، لضمان وصول السلعة للمستهلك، والتعرف على متغيرات الأسعار المستقبلية.
وتم من خلال مراقبي الوزارة في جميع فروعها في المملكة تنفيذ الرقابة المباشرة على موزعي الحديد، مع عـــدم التهاون على من يثبت عليـــهم الامتناع عن البيع أو تخزين كميات من الحديد، وتطبيق الأنظمة بحقهم.
وطالبت الوزارة في وقت سابق المستهلكين بضرورة الاتصال على مركز التفاعل مع المستهلك في الوزارة في حال تبين لهم وجود تلاعب من قبل الموزعين من خلال التخزين، أو الامتناع عن البيع، مؤكدة أنها ستعمد على الفور إلى التوجه إلى مستودع الموزع الذي تم الإبلاغ عنه وتفتيشه ومن ثم إجباره على البيع إذا اتضح ثبوت تخزينه السلعة.