[صقر قريش]

مسؤول مالي ياباني: الدولار سيظل العملة الرائدة عالميا

طوكيو ـ رويترز:
قال مسؤول بارز في وزارة المالية اليابانية أمس الخميس إن الدولار وليس اليورو أو الين أو اليوان سيظل العملة الرائدة عالميا، ويتعرض دور الدولار كعملة أساسية للاحتياطي العالمي لانتقادات منذ امتدت الأزمة المالية العالمية من الولايات المتحدة لخارجها قبل عامين.
وقال تيكهايكو ناكاو مدير عام مكتب الشؤون الدولية في الوزارة في ندوة إنه على الرغم من الشكوك بشأن الدولار فإنه صار جزءا أصيلا من النظام المالي العالمي يتعين على البلدان الأخرى أن تعمل على استقراره. وأضاف أنه لا توجد عملة أخرى توفر عمقا وسيولة بما يمنحها الغلبة على الدولار.
وطبقا لنص الحديث قال ناكاو «حتى لو انتشر استخدام اليورو واليون واليوان فمن الصعب التنبؤ بأن أياً منها سيكون عملة عالمية في مجالي الاحتياط والمدفوعات»، وكان مستثمرون حول العالم قد خفضوا حيازاتهم أصول مقومة بالدولار فيما لجأت بعض البلدان إلى تنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار مخافة الإسراف في الاعتماد على الاقتصاد الأمريكي وفي ظل تزايد عجز الموازنة الأمريكية.

أسعار الخام تتراجع بسبب ارتفاع الدولار وقرار «أوبك»

«الاقتصادية» من لندن
تراجع النفط صوب مستوى 82 دولارا للبرميل أمس بعد انتعاش دام يومين في رد فعل لارتفاع الدولار أمام اليورو ولعدم توافر خطوات قوية من جانب «أوبك» لرفع الإنتاج فوق الحد الرسمي المستهدف. وارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف 54 سنتا إلى 82.39 دولار للبرميل بعدما تراجع لفترة قصيرة دون مستوى 82 دولارا أثناء التداولات. كذلك انخفض مزيج برنت خام القياس الأوروبي 58 سنتا إلى مستوى 81.38 دولار.
وارتفعت الأسعار أكثر من ثلاثة دولارات خلال اليومين الماضيين نتيجة تراجع مخزونات الوقود بصورة فاقت التوقعات وارتفاع الطلب على البنزين إلى مستويات قياسية مقارنة بشباط (فبراير) في أمريكا. وقال محللون إن بعض المؤشرات الفنية أو الدراسات القائمة في الأساس على نمط التحركات السابقة للأسعار دفعت المستثمرين إلى جني الأرباح عند المستويات الحالية للأسعار لفترة قصيرة بينما أتت الضغوط طويلة الأجل من تراجع مستوى التزام الدول الأعضاء في «أوبك» بمستويات الإنتاج المستهدفة من قبل المنظمة. قالت «أوبك» أمس إن متوسط أسعار سلة «أوبك» القياسية واصل الارتقاع ليصل إلى 78.25 دولار للبرميل أمس الأول من 76.62 دولار يوم الثلاثاء الماضي.

كيف نتجاوز مخاوف البنوك التمويلية .. ونعيد الثقة بالمقترضين؟

محمد بن سويلم السويلم
أظهرت دراسة مسحية أعدتها وزارة التجارة والصناعة السعودية أخيرا أن المشرعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة يمكنها الاستفادة من خدمات الدعم في حالة توفيرها بشكل أساسي، موضحة أن من أكثر مصادر الدعم التي تتعرض لها المشروعات هو القطاع البنكي، في الوقت الذي بينت فيه أن نسبة التمويل لتلك المشروعات لا تتعدى 20 في المائة من المشروعات التي تستفيد من خدمات هذا القطاع المصرفي.
وأوضحت تلك الدراسة عدم وجود خطوط ائتمانية مستهدفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الإقراض البنكي ينصب على قطاع الشركات وقطاعات التجزئة، معتبرة أن برنامج الكفالة الذي أقامة صندوق التنمية الصناعي مقصور ومحدود في خدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل فاعل ولم يحقق سوى 20 في المائة من الأهداف الكلية المحددة له، مطالبة في الوقت ذاته البنوك بضرورة إجراء دورات تدريبية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل الحاجة إلى توفير موارد رأس المال المغامر والأسهم الخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
ومن المعلوم أن صندوق التنمية الصناعي أقام في عام 2006م برنامج كفالة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90 في المائة من حجم المنشآت التجارية في المملكة، و28 في المائة من الناتج المحلي، وهي نسبة كبيرة ومهمة لقطاع مهمل على جميع الأصعدة تقريبا. هذا الجهاز الفاعل في تطور الصناعة وزيادة الناتج المحلي. ويهدف هذا المشروع (برنامج كفالة) إلى تفعيل مساهمة البنوك لتمويل هذا النوع من المشاريع التي ترفضها البنوك بسبب عدم جدواها ومخاطرتها العالية حسب تعبيرهم.
وبالرغم من الكفالة التي يصدرها الصندوق والتي تضمن للبنوك تسديد 50 في المائة من قيمة القرض في حالة تعثر العميل عن السداد، إلا أن البنوك وضعت من الشروط والطلبات ما يناقض هذا الدعم، وبفوائد كبيرة جدا تصل إلى 13 في المائة، وهو ما دعا الصندوق إلى رفع نسبة كفالة القروض من 50 في المائة إلى 75 في المائة، ولكننا في ظل هذا المناخ مع الأسف نجد أن هناك بعض البنوك ذات الأرباح الضخمة تتشدد في وضع إجراءات تكاد تكون صعبة لتنفيذ هذا البرنامج، بالرغم من أنه يعود على البنوك بالفائدة إلا أنه يعتبر من أفضل المشاريع الاجتماعية، وذلك لأنه يساهم في رفع المستوى المعيشي لأصحاب المنشآت ويحد من البطالة ويساهم في رفع الناتج المحلي، ومما يؤكد تقاعس البنوك عن دعم برنامج كفالة، هذا العدد المحدود للكفالات المصدرة وتفاوت البنوك في الإسهام فيها بشكل كبير، حيث تم عام 2008م إصدار 263 كفالة (فقط) لقطاع حجمه أكثر من 600 ألف منشأة.
كذلك وصفت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أخيرا أداء برنامج «كفالة» بأنه «لا يزال محدودا» في خدمة الشريحة المستهدفة المتمثلة في صغار المستثمرين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يكفلهم الصندوق أمام البنوك التجارية لمنحهم القروض اللازمة. وأنه خلال السنوات الثلاث المنصرمة منذ إنشائه وحتى الآن قدم 707 كفالات فقط، وأوضحت اللجنة المالية في تقريرها للمجلس أن متابعة أداء البرنامج في العام المالي 1426/ 1427 كشفت أنه قدم «51» كفالة بتمويل من البنوك قدره «49» مليون ريال، فيما ارتفع العدد في العام المالي 1427/ 1427 «364» كفالة بتمويل قدره «274» مليون ريال، وبلغ عدد المقترضين في العام 1428/ 1429 «292» مقترضا، مما يؤكد أن أداء البرنامج لا يزال محدودا، وأن هناك قيودا كثيرة تقف حجر عثرة أمام قيامه بدوره في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها. وأن البنوك المحلية ما زالت تتعامل بتحفظ مع البرنامج، نظرا لأن الشروط المطلوب توافرها للاستفادة من البرنامج صعبة التحقيق أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبهم أرجع ممثلو الصندوق محدودية المستفيدين من برنامج كفالة في المناطق غير الرئيسية إلى أن فروع البنوك القائمة هناك لا تملك القوة ذاتها التي تتمتع بها في المراكز الرئيسية، ومدى استعدادهم لمنح الحوافز للاستثمار في تلك المناطق.
وبالرغم من أن قلة نسبة الكفالات التي تعززها الفروقات بين إسهامات البنوك في البرنامج التي تباينت بشكل كبير، الأمر الذي يرجعه البعض إلى العثرات التي تضعها بعض البنوك دون غيرها، وبالرغم من أن القرض الذي يأخذه صاحب المنشأة شبه مضمون السداد نظرا لكفالة الصندوق له والضمانات التي يطلبها البنك والتي تتجاوز في بعض الحالات قيمة القرض نفسه، إلا أن صاحب المنشأة يواجه عديدا من العقبات بين الشروط والإجراءات المعقدة التي تصل في بعض الأحيان إلى وصفها بالمستحيلة أو التعجيزية وبين نسب الفوائد العالية على القروض التي تضعها البنوك.
يذكر أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 63 عام 1413 ورقم 284 عام 1422 القاضيان بتحويل الصندوق إلى بنك صناعي تملكه الدولة، وأن الصندوق قام منذ إنشائه بضخ ما يقارب 66 مليار ريال لمشروعات التنمية الصناعية وتوظيف أكثر من ألفي موظف يعملون حاليا في بعض القطاعات الحكومية والبنوك والمؤسسات.
في الحقيقة أن مؤسسات ومصارف التمويل المانحة للقروض تجد صعوبة في منح الثقة للفرد ومشروعه، ورغم تفهمنا وإدراكنا أن هناك معايير معينة لمنح القروض والائتمان يجب أن تتوافر لأي فرد أو مشروع بالشكل الذي يحفز مؤسسة تمويل المشروعات الصغيرة على منحه قيمة القرض، وإلا أصيبت المؤسسة بمشاكل مالية قد تعرضها للإفلاس، لذلك يتعين على المؤسسات التمويلية دراسة وتصميم ممارسات فاعلة وناجحة، تستطيع من خلالها تخطي هذه العقبات والتحديات وتقديم خدمات مالية مبتكرة وقوية ومستدامة لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأنشطة التجارية. من هنا يتعين على مؤسسات التمويل الأخذ بعين الاعتبار الصعوبة التي تواجه العملاء ذوي المشروعات الصغيرة التي تتمثل في خوفهم من دخول البنوك، وعدم قدرتهم على السداد والخدمات التمويلية التي تقدمها تلك المؤسسة أو ذلك البنك معقدة ويصعب تنفيذها. من هنا يجب الاهتمام بأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على تذليل الصعوبات والعراقيل التي تقف حائلا دون تحقيق نجاحات لمشروعاتهم، وعلينا أن ندرك أنهم فئة من المجتمع قادرة على النهوض باقتصاد الدولة، لأن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون مصدرا للعمالة والتوظيف للأسرة دون الاعتماد على الدولة في إيجاد وظائف حكومية.