108 نقاط مكاسب السوق في أسبوع بدعم استحقاقات أرباح الشركات
ارتفاع السيولة بنسبة 17% و أحجام التداولات بنحو 26% .
سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعا بنسبة 1.65% في اسبوع اي ما يعادل 108 نقاط، دعمت أقدام المؤشر فوق مستويات 6600 نقطة .
وأنهى المؤشر جلساته الخمس عند مستوى 6674 نقطة مسجلا أعلى إغلاق له منذ أكتوبر 2008 مقابل إغلاق الأسبوع الماضي عند 6565 نقطة لينجح في تسجيل رابع ارتفاعاته الأسبوعية على التوالي و الثامنة خلال العام الجاري 2010 .
وبذلك تبلغ نسبة مكاسب المؤشر منذ بداية العام 9.03% تعادل 552 نقطة ، وبلغت أحجام التداول هذا الاسبوع 721 مليون سهم بلغت قيمتها 16.35 مليار ريال توزعت على 367 ألف صفقة ، حيث سجلت السيولة ارتفاعاً بنسبة 17% ولأحجام التداولات ارتفاعاً بنحو 26%.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد غلب اللون الأخضر على اتجاهاتها, حيث ارتفع 13 قطاعا فيما تخلف قطاعان هما الأسمنت والاستثمار المتعدد اللذان سجلا تراجعا بنسبة 0.96% و 0.27% على التوالي .
في المقابل تصدر الارتفاعات قطاع التشييد والبناء بنسبة بلغت 3.24% بعدما جاء ثانياً بالارتفاعات خلال الأسبوع الماضي , تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية مرتفعاً 2.53% .
وتم التداول على 138 سهما خلال جلسات السوق الخمس ، حيث تصدرت الارتفاعات مجموعة المعجل بنسبة 9.57% إلى سعر 22.9 ريالا , تلاه سهم البابطين مرتفعاً 7.37% إلى سعر 40.8 ريالا، في المقابل تصدر التراجعات سهم الأنابيب السعودية بنسبة 7.71% إلى سعر 33.5 ريالا , تلاه سهم اسمنت الجنوبية منخفضاً 4.7% إلى سعر 71 ريالا .
ويبدو أن ارتفاع السوق الحالي ناتج عن أن شهر مارس به استحقاقات كبيرة جداً بحدود 7.2 مليارات ريال ، وهذا كاف جداً لأن يرتفع السوق وينتعش بحكم أنه لم يصرف من هذه الاستحقاقات سوى 12% إلى الآن مقابل أن 88% منها لم يحصل عليه المستثمرون ، وكان قد أكد بعض المحللين ان استحقاقات الأرباح هذه أهم كثيراً من ترقب النتائج ، خاصة وأنها ستكون في متوسط التوقعات نظراً لعدم حدوث تغيرات جذرية سواء على الاقتصاد المحلي أو العالمي قد تؤدي إلى تغيرات كبيرة بالنتائج ، لذا من المتوقع أن تأتي نتائج الشركات متماشية مع متوسط التوقعات .
ومن بين 138 شركة سعودية مدرجة بسوق الأسهم ، أعلنت 64 شركة منها تمثل نسبة 46.5 % توزيعات نقدية عن العام الماضي 2009 ، و22 شركة والتي تمثل نسبة 16% من الشركات المدرجة أعلنت عن توزيعات نقدية تفوق 5% ، إلا أن المستثمرين في المملكة يتجهون عادة إلى القطاع الأهم وهو قطاع البتروكيماويات سواء كانت توزيعاته النقدية سنوية أو نصف سنوية ، ويبرر اتجاه المستثمرين للبتروكيماويات نظراً لأن المملكة تعتمد بشكل رئيس على النفط والبتروكيماويات، لذا فهو جاذب للمستثمرين حتى الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة .
وكان أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما -محمد الجاسر أن مخصصات البنوك السعودية كافية لمواجهة أي مصاعب يمكن أن تحدث ، مؤكداً عدم تأثر البنوك بالأزمة بشكل كبير، لذا ظلت ربحيتها مرتفعة ، مشيرا إلى أن الحصافة دائماً مطلوبة في العمل المصرفي وكذلك التصرف المحافظ الذي يحمي المصارف وعملاءها وخاصة مودعيها ، كذلك استبعد الجاسر عودة التضخم في المملكة ، مؤكداً على أنه على العكس في انحسار منذ العام الماضي ، ولفت إلى أنه عندما يتغير الرقم من شهر لآخر فهذا ليس مؤشراً على عودة التضخم .
وحول أبرز أخبار صناديق المؤشرات فقد أصدرت شركة السوق المالية السعودية "تداول" نشرة تعريفية بصناديق المؤشر التي سيبدأ تداولها خلال الأيام القادمة في السوق المحلية ، وتضمنت النشرة التعريفية 22 سؤالا يتوقع أن يطرحها المستثمرون للتعرف بصورة اكبر على طبيعة هذه الصناديق الجديدة وعملها .