مصرفيون يناقشون مستجدات نظام الزكاة وضريبة الدخل
الجمعة, 19 مارس 2010
عثمان الشيخي - جدة
ناقش أكثر من 100 مصرفي ومسؤول بنكي المستجدات الحديثة على نظام الزكاة وضريبة الدخل واللائحة التنفيذية المتعلقة بالشركات واوضح احمد رضا الشريك المسؤول في ارنست ويونغ زميل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين زميل المجمع الامريكي للمحاسبين القانونيين، خلال الندوة السنوية التي نظمتها شركة ارنست ويونــغ مؤخرا في جدة اهمية العمل في مستجدات الزكاة وضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع الخاصة بالشركات طبقا لنظام ضريبة الدخل الجديدة ولائحتها التنفيذية إضافة إلى التوضيحات الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل المعمول بها والمطبقة على جميع الأعمال التجارية في السعودية . وأشار إلى أنه ونظراً لوجود مسؤولية تثقيفية تقع على عاتق الخبراء في شركة إرنست ويونغ في هذا المجال لشرح وتوفير المعلومة عن حدث او إجراء مستجد فإنه من المعروف أن الزكاة والضريبة أصبحتا تشكلان عنصرا هاما لأي منشأة تخضع للزكاة وضريبة الدخل في المملكة . وفي الجانب الاخر اكد محمد ديسن مسؤول في مكتب ارنست ويونـغ في جدة أن عملاء يتفهمون قيمة التزامهم في تقديم الخدمات. مشيرا الى انه تم توقيع عدد من الاتفاقيات الضريبية
مصدر لـ“ المدينة ” : الصريصري مطالب بـ 300 مليون ريال وليس 600
الجمعة, 19 مارس 2010
عثمان الشيخي - جدة
نفت مصادر لـ «المدينة» على اطلاع بملف قضية احمد بن سليمان الصريصري مستثمر البورصة العالمية الموقوف حاليا في سجن بريمان لتنفيذ حكما بالسجن مدته 15 عاما، ماتردد مؤخرا في بعض وسائل الاعلام حول مبلغ الـ 600 مليون ريال المطالب بها المتهم وقالت المصادر: ان ماتردد لا اساس له من الصحة وان المبالغ المطالب بها الصريصري ووفق العقود المبرمة بينه وبين رؤساء المجموعات وبناء على التقارير المحاسبية المسلم منها عدد من النسخ واحدة لناظر القضية في المحكمة الجزئية واخرى لمصفي التصفية لاتتجاوز الـ300 مليون ريال.
مشيرة الى ان مبلغ رأس المال المستثمر لدى مؤسسة الصريصري المرخصة بالسجل التجاري رقم 204609 الصادر عن وزارة التجارة ووفق العقود المبرمة بحسب الشريعة الاسلامية ( نظام المرابحة) هو 493,148,871 مليون ريال..وان الارباح المسلمة لرؤساء المجموعات بلغت 433,256,600 مليون ريال.
واضافت تلك المصادر قائلة: ان تلك الارقام هي خلاصة لما جاء في التحقيقات التي جرت مع الصريصري ورؤساء المجموعات في ديوان المظالم والمحكمة الجزئية وغيرها من الجهات المختصة على مدى السنوات الماضية وبناء على ذلك تمت تسوية رأس المال ليتبقى 364 مليون ريال في ذمة المتهم الصريصري والذي بدوره افاد خلال التحقيقات بانه سلم عددا من المستثمرين لديه مبلغ 80 مليون ريال قبل ان يتم القبض عليه وايداعه للسجن ودعم تلك الاقوال بمستندات وحوالات وغيرها من المستندات ليصبح المبلغ المطالب به 284.739.775 مليون ريال..وهذا المبلغ مثبت حسب الصكوك الصادرة عن الدائرة التجارية الرابعة عشرة في ديوان المظالم ومسجل لدى المحكمة الجزئية..
وكانت المدينة قد اشارت قبل يومين الى ان مجلس القضاء الاعلى وجه مؤخرا ناظر القضية في المحكمة الجزئية الشيخ عبدالعزيز الشثري باستكمال التحقيقات مع رؤساء المجموعات ومحاكمتهم لتورطهم في التلاعب بأموال المساهمين، وعدم تقديم ما يثبت حقوق المساهمين لديهم، وبناء على تلك التوجيهات احالت هيئة التحقيق والادعاء العام ملف القضية الى قاضي المحكمة على ان يتم استدعاؤهم اعتبارا من غد السبت ومن ثم الاعلان عن موعد المزاد العلني المقرر لبيع ممتلكات الصريصري لتوزيع قيمتها على المساهمين.
تأسيس مكتب مصري لخدمة المستثمرين السعوديين بالرياض
الجمعة, 19 مارس 2010
محمد حفني - القاهرة
ناقش وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين خلال زيارته للمملكة مؤخرا سبل التعاون والفرص الاستثمارية بين الدولتين،خاصة في قطاعات البترول والطاقة والأثاث والبتر وكيماويات ومواد البناء وصناعة الجلود وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الزراعية،وإزالة العقبات التي قد تواجه رجال الأعمال السعوديين بالقاهرة على رأسها حرية انتقال رؤوس الأموال وتكلفة الشحن والضرائب والقوانين المتعلقة بالاستثمار وحماية حقوق المستثمرين،وطرح دراسات جدوى تتعلق بمشروعات لإنتاج السيارات وتجميع الحافلات وسيارات النقل الخفيف وتصنيع الأثاث والأدوية .
قال د. محيى الدين في تصريحات خاصة إنه تم تأسيس مكتب لخدمة المستثمرين السعوديين بالتنسيق مع السفارة المصرية هناك والقنصلية المصرية بجدة لخدمة المستثمرين السعوديين على الاستثمار في شتى المجالات،وسبل زيادة تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين، وأضاف أنه تم إصدار بطاقة المستثمر العربي التي تتيح لحامليها التعامل مع الجهات الرسمية المختلفة بشكل أكثر سهولة ويسر، موضحاً أن المملكة تحتل المركز الأول بين الدول العربية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تصل لأكثر من 16 مليار جنيه مقسمة على عدد من القطاعات حيث يبلغ الاستثمار في القطاع الصناعي 36 في المائة من إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر، وفي الخدمات التمويلية 28 في المائة والقطاع السياحي 16 في المائة .
وأعلن وزير الاستثمار المصري عن قرب الانتهاء من التوقيع على اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين المملكة ومصر خاصة في ضوء تفاهم الجانبين على أهمية هذه الاتفاقية،مما يساعد على زيادة التجارة المشتركة،وقال إنه لقي ترحابا من جانب المستثمرين السعوديين بالتسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة المصرية للاستثمار،موضحاً أنه تم بالفعل إنهاء العديد من المشكلات التي كانت تواجههم العام الماضي ، كما أن هناك مطالبة من جانب المستثمرين السعوديين لأشقائهم المصريين بزيادة استثماراتهم في المملكة،وقال إن هناك اقتراحا بإنشاء شركة قابضة لتشجيع الاستثمار بين مصر والمملكة لخدمة المستثمرين في البلدين لافتاً إلى أن هذا الاقتراح يلقى مساندة من قبل وزارة الاستثمار المصرية .
وفيما يتعلق بالتيسير على المستثمرين أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أنه تم إنشاء وحدات متخصصة داخل الهيئة العامة للاستثمار تقوم بمتابعة أعمال المستثمر العربي لمساعدته في التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار كل ما يتعلق بمشروعه من تراخيص و موافقات لازمة للمشروع