[صقر قريش]

أكد أنها تبيع الحديد بأقل من أسعاره العالمية بـ 20 %

رئيس غرفة الشرقية يحمل إحدى الشركات مسؤولية أزمة الحديد

عبد الرحمن الراشد

فايز المزروعي من الدمام
أكد لـ «الاقتصادية» عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن السوق السعودية لا تعاني أي شح في كميات الحديد على مختلف أحجامه، بل هناك فائض عن حاجة السوق.
وأوضح أن الإشكالية الحالية في أسعار الحديد وكمياته، تعود لعدة أسباب، يتمثل الرئيسي منها في عدم مواكبة الأسعار العالمية من قبل إحدى الشركات المتحكمة في نسبة 50 في المائة من السوق المحلية، وانخفاض أسعار منتجاتها من الحديد مقارنة بأسعار الشركات الأخرى في السعودية، التي تواكب في أسعارها، الأسعار العالمية، مما أحدث خللا كبيرا في السوق، وأصبح الطلب على حديد هذه الشركة كبيرا جدا لانخفاض أسعاره. وقال الراشد «إن هذه الشركة التي تغطي 50 في المائة من السوق السعودية، لو أنها زادت من طاقتها الإنتاجية، وأصبحت تغطي السوق السعودية بنسبة 120 في المائة، لكان هناك توازن نوعا ما، وعدم وجود شح في الحديد الذي تعرضه بأسعار أرخص من السوق العالمية بنحو 20 في المائة».
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد لـ''الاقتصادية'' عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن السوق السعودية لا تعاني من أي شح في كميات الحديد على مختلف أحجامه، بل هناك فائض عن حاجة السوق.
وأوضح الراشد أن الإشكالية الحالية في أسعار الحديد وكمياته، تعود لعدة أسباب يتمثل الرئيسي منها في عدم مواكبة الأسعار العالمية من قبل إحدى الشركات المتحكمة في نسبة 50 في المائة من السوق السعودية، وانخفاض أسعار منتجاتها من الحديد مقارنة بأسعار الشركات الأخرى في السعودية، التي تواكب في أسعارها، الأسعار العالمية، مما أحدث خللا كبيرا في السوق، وأصبح الطلب على حديد هذه الشركة كبيرا جدا لانخفاض أسعارها.
وقال الراشد ''إن هذه الشركة التي تغطي 50 في المائة من السوق السعودية، ولو أنها زادت من طاقتها الإنتاجية، وأصبحت تغطي السوق السعودية بنسبة 120 في المائة، لكان هناك توازن نوعا ما، وعدم وجود شح في الحديد التي تعرضه بأسعار ارخص من السوق العالمي بنحو 20 في المائة''.
وأضاف الراشد ''ليس من المنطقي أن نتهم التجار أو شركات الحديد الأخرى بالجشع والطمع، لكون المتحكم الرئيس في أسعارهم هي الأسعار العالمية، التي وصل فيها سعر الطن لكتل الحديد نحو 620 دولاراً، والذي كان بنحو 370 دولاراً للطن، أي بزيادة بلغت أكثر من 50 في المائة''.
وأبان الراشد أن ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة من جولات ميدانية ورقابية أمر مهم تشكر عليه، ولكن كان من المفترض، أنه إذا كانت هناك سلوكيات سلبية تؤثر في السوق وتؤثر على العرض والطلب ،فمن الواجب أن تتدخل في هذه الحالة أيضا ،مشيرا إلى أن جميع رجال الأعمال ضد أي ممارسات تؤثر في نظرية العرض والطلب ،وإحداث الخلل في السوق لأي سلعة كانت، وأنهم يطالبون بتدخل الجهات المعنية في حال حدوث ذلك ،من أجل استقرار السوق وعدم حدوث فوضى وإخلال.
وكشف الراشد عن توجه غرفة الشرقية خلال الأيام القليلة المقبلة ،لعقد لقاء موسع يضم مصنعي الحديد والموزعين ومن لهم علاقة بذلك ،لمناقشة هذه المشكلة،والحد من توجيه الاتهام دائما للقطاع الخاص وتحميله المسؤولية،فمصنعو الحديد خسروا مئات الملايين في فترة سابقة ،وكاد بعضهم أن يغلق مصنعه،ولم تقف أي جهة إلى جانبه.

الجشي
وعلى الصعيد ذاته، أوضح لـ ''الاقتصادية'' سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، نائب رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودية، رئيس لجنة الصناعة والترويج في اتحاد الغرف الخليجية،أن هناك دائما اتهام لرجال الأعمال في عملية ارتفاع الأسعار،ولكن المنطق يؤكد أن هذه العملية تحكمها العديد من العوامل التي منها الأسعار العالمية للسلعة، حيث من المفترض على وزارة التجارة قبل مراقبة الأسواق المحلية،أن تقوم برصد مستمر لأسعار الحديد على مستوى العالم ،وتقارنه بالأسعار المحلية.
وقال الجشي ''إن الجميع يريد أن تستقر الأسعار في أي سلعة كانت سواء كانت حديد أو غيره من السلع،ولكن هذا الأمر لا بد ألا يكون على حساب طرف على طرف آخر، فقبل فترة وخلال الأزمة العالمية تعرض أحد رجال الأعمال البارزين لخسائر كبيرة جدا وصلت إلى عدة مليارات بسبب ارتفاع السلع عالميا، ولم يجد من يساعده في تعويض الخسائر، فمن الضروري ألا نلقي التهم جزافا على رجال الأعمال بالجشع أو الاستغلال،فمنهم الكثير الذي يكتفي برأس المال أو يخسر، مقابل ألا يزيد سعر سلعه معينة''.
وأضاف الجشي ''أن تذبذب الأسعار تتدخل فيه جهات عدة وليس التاجر أو رجل الأعمال، فمثلا الموانئ عند تعقيدها لإجراءات التفريغ والتحميل، إلى جانب وجود البضائع لفترات طويلة دون فسح ، وغيرها من الأمور الروتينية التي في كثير من الأحيان ليس لها أي ضرورة ،يضطر في هذه الحالة بعض التجار إلى رفع أسعار سلعهم لتعويض خسائرهم''، وكان عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة قد أصدر في وقت سابق قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساته لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت مخالفا ويخضع لعقوبات.
وتضمن القرار عقوبات بحق المخالفين منها الغرامات المالية التي تبدأ من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، مع إغلاق المحل من ثلاثة أيام إلى شهر، ونشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية،حيث يأتي تحرك وزارة التجارة والصناعة بناء على ما لاحظته الوزارة خلال الفترة الماضية، وما تلقته من بلاغات مواطنين تفيد بوجود مخالفات.
وكثفت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية من جولاتها الرقابية على سوق الحديد في المملكة من خلال مراقبيها في فروع الوزارة بهدف رصد السوق، وضبط المتلاعبين، في الوقت الذي أشارت فيه إلى تعاونها مع أمراء المناطق في المملكة في هذا الشأن، وإجبار من يعمد إلى تخزين السلعة على البيع مباشرة للمستهلكين،كما نسقت الوزارة أيضاً مع الشركات المصنعة للحديد لمتابعة أوضاع الموزعين والأسعار المقررة، وإبلاغ الوزارة بالتطورات التي تحدث في السوق، لضمان وصول السلعة للمستهلك، والتعرف على متغيرات الأسعار المستقبلية.
وتم من خلال مراقبي الوزارة في جميع فروعها في المملكة تنفيذ الرقابة المباشرة على موزعي الحديد، مع عـــدم التهاون على من يثبت عليـــهم الامتناع عن البيع أو تخزين كميات من الحديد، وتطبيق الأنظمة بحقهم.
وطالبت الوزارة في وقت سابق المستهلكين بضرورة الاتصال على مركز التفاعل مع المستهلك في الوزارة في حال تبين لهم وجود تلاعب من قبل الموزعين من خلال التخزين، أو الامتناع عن البيع، مؤكدة أنها ستعمد على الفور إلى التوجه إلى مستودع الموزع الذي تم الإبلاغ عنه وتفتيشه ومن ثم إجباره على البيع إذا اتضح ثبوت تخزينه السلعة.