[صقر قريش]

قانوني لـ عكاظ : الظاهرة من الجرائم المستحدثة ولابد من تحرك سريع لكبحها
6 جهات حكومية تتحرك لمحاصرة جرائم غسل الأموال

فالح الذبياني ـ جدة

تحركت وزارة الداخلية، وجهات أخرى تضم وزارات: التجارة، المالية، والبلديات، إضافة إلى هيئة السوق المالية، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، لتطويق جرائم غسل الأموال التي تتم عبر مروجي إعلانات تسديد القروض البنكية بفوائد، بعد أن أثبتت التحريات غسل أموال مجهولة المصدر، تحت غطاء سداد القروض.
ومن المقرر، أن تتحذ وزارة الداخلية حزمة قرارات تقضي بتفعيل الأنظمة المنظمة لكبح جماح المشكلة التي بدأت تتحول إلى ظاهرة، وتعد من الجرائم المستحدثة، إذ سيتم تفويض إمارات المناطق وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية الأخرى بحصر الإعلانات التي تلصق على الصرافات الآلية وفي الصحف الإعلانية، واستدعاء أصحابها وإحالتهم لهيئة التحقيق والإدعاء العام، وتنظيم لوائح تجاههم بعد مواجهتهم بتهم مخالفة القانون ومخالفة نظام مصادر الأموال ونظام وزارة التجارة.
ويأتي تحرك وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية الأخرى، بعد تزايد ظاهرة الإعلان عن سداد القروض مقابل الحصول على فوائد تصل إلى نسبة 19 في المائة من قيمة القرض، وفي ظل القضايا التي تنظرها هيئات التحقيق والإدعاء العام تتمثل في شكوى نشبت بين مقرضين ومقترضين أفراد، تتعلق باستيلاء بعضهم على أموال الآخر أو جزء منها، ومن المقرر أن تستدعي هيئة التحقيق والإدعاء العام، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، موظفين في بنوك ثبت تسهيلهم لإجراءات منح قروض من هذا النوع.
وهنا، أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد آل ثنيان أمس، إن اقتحام الإعلانات أجهزة الصرف الآلي في الشوارع وفي الوسائل الإعلانية، يوجب تحركا سريعا من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارتا الداخلية، والمالية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي، مضيفا أنه من الصعب تحديد نوعية الجرم الذي وقع فيه هؤلاء الأشخاص، لكن المؤكد أن تقديم قروض بفوائد مقابل سداد مديونيات البنوك، يعد مخالفة صريحة لأعمال الصيرفة، وكذلك لأنظمة السوق المالية وأيضا وزارة التجارة، وعمليات مشبوهة من هذا النوع فضلا عن كونها ربوية فإنها مدعاة لتصنيفها ضمن جرائم غسل الأموال.
وعن علاقة البنوك بعمليات من هذا النوع، قال ال ثنيان «البنوك المحلية تعمل تحت رقابة جادة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وليس لها علاقة بالأمر، القضية تنحصر بين مقرض فرد وربما مؤسسة صغيرة، ومقترض (فرد) تحكمهم في بعض الأوقات عقود مكتوبة، بحيث يحصل المقترض عند سداده دين البنك، على فائدة مالية، واستعادته لرأس ماله في غضون أسبوع، وبالتالي حصول المقرض على المبلغ مضافا إليه فائدة معينة، لكنها كبيرة جدا قياسا بالفوائد التي تحصل عليها البنك».
وزاد «سبق وأن حذرت البنوك المحلية من خطورة هذه العمليات، وتحرك من هذا النوع سيلجم الظاهرة، وينهيها تماما، حتى لا يتضح لاحقا تورط كثيرين في قروض بفوائد مالية عالية، دون أن يكون لها جدوى على اقتصادهم».
وعلى الرغم من عدم توافر إحصائيات دقيقة عن حجم القروض والمديونيات التي يتم سدادها، إلا أن مراقبين أكدوا أن أفرادا ومؤسسات اتجهوا لعمليات من هذا النوع تحت غطاء التقسيط، وتحت مبررات شرعية واهية، وتتذمر مؤسسات متخصصة في تقديم القروض إلى جانب مصارف من مشكلة دخول الأفراد في عمل ضخم كهذا، إذ أنه يؤدي إلى تفاقم المديونيات وعجز المستحق للقرض عن السداد نتيجة حصول البنك على فائدة، وكذلك الشخص الذي تولى سداد المديونية السابقة.
وينشط هؤلاء المقرضون، مستثمرين عدم استجابة بعض المحاكم في المناطق في الفصل في هذه القضايا، وخصوصا ما كان يتعلق بالتعاملات البنكية، ويضيف محمد الغامدي، إن أحد المقرضين وعندما طلب منه سداد القرض، طالبه بتسليمه بطاقة الصراف، وشيكا بالمبلغ حيث يتفق المقرض مع البنك لمعرفة الموعد الحقيقي الذي سيودع فيه البنك المبلغ ليقوم بسحب العمولة مضافا إليه مبلغ القرض فورا، ويترك للمقترض باقي المبلغ المستحق.