صحيفةاليوم : الاربعاء 15 ربيع الثاني 1431 العدد 13438
طالبة تحمل "الخدمة المدنية" و"التعليم" مسؤولية عدم تعيينها
تحمّل سعاد العبدالله وزارتي الخدمة المدنية، والتربية والتعليم، مسؤولية عدم تعيينها طيلة 8 سنوات "ما عليّ كمواطنة نفذته، فكنت طالبة مجتهدة في كلية الآداب في جامعة الملك فيصل، حصلت على أعلى الدرجات في كل سنوات الدراسة، وكنت أنتظر يوم تخرجي، وعندما جاء، كنت أسعد الناس به، وأحسست أن الدنيا ستفتح لي ذراعيها، وأن المستقبل ينتظرني بمفاجآته الجميلة"، مضيفة "في اليوم التالي لتخرجي، قررت البحث عن وظيفة معلمة في إحدى المدارس الخاصة، بصورة مؤقتة، قبل مجيء خطاب وزارة الخدمة المدنية، الذي لم أشك في أنه سيأتي، بيد أنني لم أجد فرصة واحدة للعمل، في أكثر من 15 مدرسة خاصة، طرقت أبوابها، وفي الوقت نفسه، أغفلتني وزارة الخدمة المدنية بخطابها المنتظر حتى الآن". وتتابع "الآن، أقضي عامي التاسع في بيتي، دون عمل، ودون أمل، فمن يدفع الثمن معي، أم أن علي أن أتحمله وحدي، ومن لديه الجرأة أن يعترف بالخطأ؟ بالتأكيد ليس هناك جهة ما، لديها الاستعداد أن تعترف أنها السبب في عدم تعييني وتعيين زميلاتي، سواء من دفعتي أو بقية الدفعات التي سبقتنا، أو جاءت بعدنا"، مؤكدة "أنا أحمل وزارة التربية والتعليم السبب مما أعانيه الآن، فعمري يتسرب مني بلا فائدة، وشهادتي أخزنها في درج مكتبي".
صحيفةاليوم : الاربعاء 15 ربيع الثاني 1431 العدد 13438
دعوة لإقرار نظام التقاعد المبكر للمعلمات المُعينات
تشير ازدهار حسين (بكالوريوس لغة عربية) أن هناك بعض المدارس خاصة في المرحلة الابتدائية تعاني من نقص في أعداد المعلمات في بعض التخصصات، الأمر الذي ينبغي أن يصب في صالح تعيين السعوديات، ومسؤولية ذلك تتحمله وزارة التربية والتعليم التي دائماً ما تتحجج بأن فرص التعيين بالنسبة للخريجات متساوية، لذا ينبغي أن يغطى هذا النقص بترشيح الخريجات على وظائف معلمات، حتى تؤدي رسالتها التربوية، بدلاً من إجبار بعض المعلمات على تدريس مواد ليس ضمن تخصصهم. وأضافت ازدهار في حديثها :إن على وزارة التربية والتعليم أن تستحدث نظاما جديدا يجبر المعلمات اللواتي تصل أعمارهن قرابة الـ50 عاماً، وممن خدموا أكثر من 15 عاماً على التقاعد المبكر من الخدمة، وذلك من أجل إعطاء فرصة للخريجات المستجدات، خاصة أن البعض منهن وصلت أعمارهن قرابة الـ30 عاما في انتظار التعيين"، مشيرة إلى انه إذا تعذر إجبار المعلمات على التقاعد المبكر، فلا مانع من استحداث النظام وإقراره، وترك الحرية كاملة للمعلمات القديمات، بين اختيار التقاعد المبكر أو مواصلة العمل، مؤكدة أن 80 بالمائة من المعلمات المعينات، يتمنين التقاعد المبكر، مشترطات أن يكون هناك نظام رسمي يخول لهن هذا الأمر.