وقف السفر بين مطار القاهرة والمدينة المنورة
خلافات تعطل السفر بين مطارَي المدينة المنورة والقاهرة
سعود التويم من جدة
تصاعدت حدة الخلاف بين هيئتي الطيران السعودية والمصرية بعد رفض الأخيرة هبوط طيران «ناس» و«سما» في مطار القاهرة الدولي، وفق اتفاقية تحرير الأجواء الموقعة بين الطرفين قبل أكثر من أربعة أعوام، التي تسمح بتعدد الناقلات الجوية بين البلدين.
وطال الخلاف قيام سلطات الطيران المصري بمنع الخطوط السعودية من نقل المعتمرين المصريين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، وردت «الطيران المدني» بالمثل من خلال منع «طيران مصر» من الهبوط في مطار المدينة المنورة واتخذت سلطات الطيران المدني في البلدين تنفيذ قراريها اعتبارا من الأربعاء الماضي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تصاعدت حدة الخلاف بين هيئتي الطيران السعودية والمصرية بعد رفض الأخيرة هبوط «طيران ناس» و«سما» في مطار القاهرة الدولي، وفق اتفاقية تحرير الأجواء الموقعة بين الطرفين قبل أكثر من أربعة أعوام التي تسمح بتعدد الناقلات الجوية بين البلدين.
وطال الخلاف قيام سلطات الطيران المصري بمنع الخطوط السعودية من نقل المعتمرين المصريين إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة وردت سلطات الطيران السعودي بالمثل من خلال منع طيران مصر من الهبوط في مطار المدينة المنورة واتخذت سلطات الطيران المدني في البلدين تنفيذ قراريهما اعتبارا من الأربعاء الماضي.
ووفقا لمصادر خاصة فإن هيئة الطيران السعودي منحت شركات الطيران المصري نحو 200 رحلة أسبوعيا إلى المطارات السعودية بواقع 98 رحلة أسبوعيا من القاهرة إلى جدة و25 رحلة أسبوعيا من القاهرة إلى الرياض و17 رحلة أسبوعيا من القاهرة إلى الدمام وثلاث رحلات يوميا من القاهرة إلى المدينة المنورة، كما حصلت خطوط مصر العالمية شركة طيران منخفض التكاليف على تصريح من هيئة الطيران المدني السعودي للهبوط في المطارات السعودية ونقل الركاب من المطارات المصرية إلى السعودية بواقع رحلتين يوميا إلى ينبع وثلاث رحلات أسبوعيا إلى مطار أبها ورحلة يوميا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
وكانت هيئتا الطيران المدني السعودية والمصرية قد وقعتا اتفاقية في شباط (فبراير) 2006 على فتح الأجواء بدون أي قيود تشغيلية، وتسمح الاتفاقية بتعدد الناقلات بين البلدين لكن الاتفاقية لم تر النور. وتقول مصادر خاصة في صناعة النقل الجوي إن أسباب ذلك تعود إلى تخوف «مصر للطيران» من مزاحمة شركات الطيران المنخفض التكاليف التي ستستقطع حصة من سوق النقل الجوي الكبير بين البلدين. ووفقا لمصادر خاصة فإن طيران «ناس» و«سما» أكدا التزامهما بأن تكون أسعارهما إلى مطار القاهرة الدولي مقاربة لأسعار الناقلات الوطنية «الخطوط السعودية» و«مصر للطيران». ومن المرجح أن يلتقي كبار مسؤولي هيئتي الطيران السعودية والمصرية في الأيام المقبلة للمرة الثانية سعيا لحل القضية، وكان اجتماع قد عقد في جدة قبل أكثر من شهر فشل في الوصول إلى حل مرض لهما. وتشير مصادر في «الاياتا» إلى أن منع هبوط رحلات التشغيل منخفض التكاليف يتنافى مع الاتفاقيات الدولية ويعد تفرقة بين الشركات.
ويحسب لمصادر اقتصادية في صناعة النقل الجوي فإن خطوط النقل من المطارات السعودية إلى القاهرة من أجدى الخطوط التجارية المربحة في دول المنطقة، إذ سجلت إجمالي حركة النقل الجوي بين البلدين 3.2 مليون راكب في عام 2009. وهو أعلى معدل نقل جوي بين بلدين عربيين. وتواجه صناعة النقل الجوّي العربي دائما ضعفا في تقوية مواردها المالية بسبب تمركز منافع شركات الطيران على تخفيض التكاليف وخلق الإيرادات فقط، دون تنمية حصصها في السوق وتحفيز الإيرادات والاستفادة من نمو الطلب على النقل الجوي.
هل تعلم كيف تستغلّك البنوك ببطاقات الائتمان؟
محمد بن عبد الله القويز
لطالما كنت لا أنصح بالبطاقات الائتمانية، وكأني لم أكن واعيا بقدر الشر المحدق الذي تمثله البطاقات الائتمانية حتى حضرت نقاشاً عابراً قبل بضعة أسابيع مع أحد مسؤولي بطاقات الائتمان في أحد البنوك.
فقد كان حديثه منصبّاً على ''الأرباح الطائلة من بطاقات الائتمان'' و ''المجال لتحميل المستهلكين قروضا أكثر'' و ''الطرق المختلفة للتشجيع على الاستهلاك والاقتراض'' و ''الوسائل المتعددة التي يمكن من خلالها إخفاء رسوم وتكاليف هذه البطاقات على المستهلك.'' وبرغم عملي السابق في المجال المصرفي إلى أن حديثه كان بمثابة الصاعقة لي. ومن أشد ما أدهشني هو علمه الكامل بالنتيجة الغالبة لمعظم مقترضي البطاقات الائتمانية وهي وقوعهم في فخ من الديون ذات العوائد المرتفعة جداً والتي لا يمكنهم سدادها، إلا أنه لم يجد في ذلك أي مشكلة أخلاقية. بل إنه في نهاية النقاش تحدث بفخر عن المحاولات العديدة الناجحة ''لأسلمة'' هذه البطاقات، كما لو كان ذلك مبرراً لدرء أي ذنب قد يقع عليه من ضررها البالغ. وبناء على ذلك فقد وددت تقديم نبذة للقراء الأعزاء، ومن باب الأمانة العلمية، عن الطرق المختلفة التي يمكن لبطاقات الائتمان الكسب من المستهلك:
- هناك رسوم سنوية تُفرض في العادة على بطاقات الائتمان. وبالرغم من أن هذا العنصر هو الأكثر تدقيقاً من قبل المستهلكين إلا أنه في العادة هو الأقل تكلفة وبالتالي الأقل أهمية من العناصر الأخرى.
- هناك رسوم في العادة على أي سحب نقدي يتم على البطاقة.
- هناك رسوم على التأخر في السداد بعد المدة المحددة.
- هناك رسوم على تجاوز الحد الائتماني.
- هناك رسوم على أي مشتريات تتم بأي عملة تختلف عن عملة بطاقة الائتمان، وذلك على شكل سعر الصرف الذي يشمل هامش ربحية كبيرا للبنك. بل إن معظم بطاقات الائتمان تقوم بمضاعفة عمليات الصرف هذه وذلك بتحويل أي مشتريات بعملة أخرى إلى الدولار ومن ثم تحويلها إلى عملة البطاقة (والتي عادة ما تكون الريال) مع فرض هامش ربح في كلتا العمليتين. والمرير في الموضوع أن أسعار الصرف هذه لا يمكن الحصول عليها ولا التنبؤ بها إلا بعد أن ترد في فاتورتك.
- هناك أيضاً رسوم أو أرباح على أي رصيد متبق على البطاقة قد لا تسدده بالكامل (تطلق عليه بعض البنوك تسميات أخرى). رسوم التمويل هذه هي الأكثر تكلفة على الإطلاق حيث يصل معدل تكلفة الاقتراض في كثير من الأحيان لما يزيد على 30 في المائة سنوياً، وهذه المعدلات الباهظة هي الأقرب لقوله تعالى: ''يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة''، أيا كانت تسمية هذا التمويل وطريقة صياغته. بل إن طريقة حساب هذا الربح في كثير من الأحيان تغرر بالمستهلك، فلنفترض أنك اشتريت بمبلغ 10,000 ريال على بطاقتك الائتمانية في 01/01/2010م، وصدرت فاتورتك بالمبلغ في 30/01/2010م، مع آخر موعد للسداد يبلغ 28/02/2010م، ولنفترض أنك قررت أن تسدد نصف المبلغ فقط (أي 5,000 ريال). ففي هذه الحالة سيتم بالطبع حساب تكلفة التمويل على المبلغ المتبقي، ولكن تكلفة التمويل سيتم حسابها من تاريخ الشراء وليس من آخر موعد للسداد. بل إن أغلب البنوك تقوم أيضاً باحتساب تكلفة التمويل على المبلغ الذي قمت بتسديده، وذلك للفترة من تارخ الشراء حتى تاريخ التسديد. هذه الحسابات المعقدة برمتها قلما تجدها في منشورات البنك مما قد يضعها في موضع الغرر.
ومن الجدير بالذكر أني لم أجد أي إشارة إلى هذه التكاليف ومقدارها خلال بحثي في مواقع البنوك المختلفة على الإنترنت ولا عبر الاتصال بالأرقام المجانية للعديد منهم. ومن ثم اضطررت إلى التوجه للفروع حتى أجد بعض بنود هذه التكاليف وليس كلها. هذا الأمر يعني أنه من الصعب جداً على المستهلك العادي حساب التكلفة الكلية لبطاقة ائتمانية، فما بالك بمقارنة تكاليف البطاقات الائتمانية المختلفة، الأمر الذي يتطلب صبر أيوب و درجة ماجستير في الرياضيات ودورة في الإكسل!
***
بعد هذا العرض ما قد يكون بقدرة المستهلك أن يفعل؟ فإليكم توصاتي:
أولاً: لا تستخدم بطاقات الائتمان، وتجنبها كما تتجنب الداء، فهي عالية التكلفة ومليئة بالتغرير وستقودك إلى حفرة من الديون. وإذا كنت تحتاج إلى (الفيزا) أو (الماستركارد) بغرض السفر أو الفنادق..إلخ، فيمكنك استخراج نوع من بطاقات الصراف التي دأبت العديد من البنوك بإصدارها في الآونة الأخيرة والتي يمكن استخدامها كـ (فيزا) أو (ماستركارد) إلا أنها مرتبطة بحسابك، فلا تصرف إلا ما تملك، وبالتالي تكون أقل عرضة للوقوع في فخ الاستدانة وأقل عرضة للتكاليف المخفية.
ثانياً: إذا اضطررت لإصدار بطاقة ائتمان فعليك بتسديد كامل الرصيد حالاً ولا تستخدمها قط كأداة للتويل أو الاقتراض نظراً لارتفاع التكلفة الشديد.
ثالثا: إذا قدر الله عليك أن تصدر بطاقة ائتمان، فاسأل البنكك عن جميع بنود التكاليف الواردة بعاليه. ومن الأفضل البحث عن جواب مكتوب (كموقع الإنترنت أو منشور أو اتفاقية البطاقة)، وإن لم تجد جواباً شفافاً عن هذه التكاليف فلا تقدّم للحصول على بطاقة من جهة تصر على التغرير بك. كما أن من الأفضل مقارنة الأسعار المختلفة من جهات متعددة، إذ إن التكاليف تختلف بما قد يصل إلى الضعف من بنك لآخر.
رابعاً: على الجهات التنظيمية، ممثلة بمقام مؤسسة النقد والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية القيام بتقنين أسعار بطاقات الائتمان والبنود المنظمة لتكاليفها، كما ينبغي جمع أسعار البطاقات والبنوك المختلفة وتوحيدها بشكل يسهل مقارنتها، نظراً لصعوبة قيام المستهلك الفرد بذلك.