ضمن مبادرة تستهدف تكامل أسواق المال الخليجية
الإمارات تقترح «ترخيصا موحدا» للشركات والاكتتاب
محمد السلامة من الرياض
ينتظر أن يبحث اجتماع المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) لدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعه المقبل، مبادرة طرحت من قبل الإمارات تحدد معالم الطريق للوصول إلى تكامل أسواق المال الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
وتقضي هذه المبادرة بطرح استراتيجية متكاملة يتم تنفيذها على مراحل وفق برنامج زمني، تتضمن آليات محددة جاء من أبرزها إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة العامة الخليجية، ووضع صيغة اتفاقيات التعاون والشراكات بين شركات الوساطة والخدمات المالية، على أن تقوم الاستراتيجية على أساس تشكيل لجنة فنية دائمة من الرؤساء التنفيذيين لهيئات أسواق المال ومن في حكمهم، تجتمع ثلاث مرات في العام على الأقل وتحال إليها المواضيع والمقترحات المقدمة من الدول أعضاء المجلس.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ينتظر أن يبحث اجتماع المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) لدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعه المقبل، مبادرة طرحت من قبل الإمارات تحدد معالم الطريق للوصول إلى تكامل أسواق المال الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
وتقضي هذه المبادرة ب طرح استراتيجية متكاملة يتم تنفيذها على مراحل وفق برنامج زمني، وتتضمن آليات محددة جاء من أبرزها إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة العامة الخليجية، ووضع صيغة اتفاقيات التعاون والشراكات بين شركات الوساطة والخدمات المالية، على أن تقوم الاستراتيجية على أساس تشكيل لجنة فنية دائمة من الرؤساء التنفيذيين لهيئات أسواق المال ومن في حكمهم تجتمع ثلاث مرات في العام على الأقل وتحال إليها المواضيع والمقترحات المقدمة من الدول أعضاء المجلس.
ومعلوم اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال الخليجية اتفقت الأسبوع الماضي في الرياض على عرض توصية في هذا الشأن أمام المجلس الوزاري، بحيث تتولى هذه اللجنة وضع تصورات وخطوات فعلية لمعالجة العقبات التي تعترض التكامل بين هذه الأسواق وتفعيل إجراءاته، وإطلاق المبادرات الإبداعية بما يسهم في عودة أسواق المال الخليجية إلى وضعها الطبيعي، بعد أن ألقت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على عدد من القطاعات في دول المجلس ومن بينها أسواق المال، حيث تشير بعض البيانات إلى تكبد أسواق المال في المنطقة خلال عامي 2008 و2009 خسائر بلغت نحو 356 مليار دولار، وانخفضت قيمتها السوقية بما يصل إلى 450 مليار دولار. ومن مهام اللجنة أيضا وضع مشاريع القوانين والسياسات والأنظمة الاسترشادية للهيئات والأسواق المالية الخليجية، والنظر في المقترحات الفنية التي من شأنها تطوير أسواق المال في المنطقة، على أن يتم اختيار المواضيع التي تقوم بدراستها وفقاً لأولوياتها ومدى ملاءمة تطبيقها لأسواق المنطقة، ومن ثم ترفع توصياتها للجنة الوزارية الدائمة المشكلة من رؤساء مجالس إدارات هيئات الأسواق المالية في دول المجلس.
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إن الاستراتيجية التي طرحتها بلاده تعد بمثابة مقترحات سيتم عرضها لاحقاً على اللجنة الوزارية للنظر في شأنها، منوها في هذا الصدد بإشادة كل من الأمانة العامة لمجلس التعاون والدول أعضاء اللجنة الوزارية بهذه المبادرة واعتبارها بمثابة خطة عمل وخريطة طريق للفترة المقبلة نحو تحقيق تكامل الأسواق المالية الخليجية.
وتتضمن الاستراتيجية المقترحة شِقين، الأول للمواضيع ذات الطابع الآني والتي تشمل إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة العامة الخليجية أو ما يسمى «ترخيصا خليجيا موحدا» بحيث يتم تأسيس الشركات المساهمة العامة بترخيص موحد يأخذ في الاعتبار الشروط المطلوبة في جميع دول المجلس، وأيضا وضع أنظمة للإصدارات الأولية والإجراءات الفنية للاكتتابات، والتنسيق حول توقيت الطرح الأولي وإجراءاته في الدول الأعضاء. كما تضمنت كذلك وضع صيغة اتفاقيات التعاون والشراكات بين شركات الوساطة والخدمات المالية. بينما يتعلق الشق الثاني من الاستراتيجية، بالمسائل التي يمكن معالجتها في المراحل التالية وفق الجدول الزمني وترتيب الأولويات التي يتم الاتفاق عليها بين أعضاء اللجنة، والتي تتناول عدداً من النقاط من بينها: استحداث أنظمة استرشادية في المجالات المختلفة المتعلقة بالأسواق مثل مكونات قطاع الأوراق المالية، إعادة هيكلية القطاع في دول المجلس بحيث يراعى تحويل الأسواق المالية الخليجية إلى شركات مساهمة عامة قابضة ومدرجة، ووضع صيغة متطلبات وشروط الإدراج المشترك، وكذلك تنظيم تأسيس وإدارة ومراقبة الصناديق الاستثمارية وحوكمة الشركات المساهمة وصناع السوق، واستحداث أدوات وآليات استثمارية جديدة كالمشتقات والبيع على المكشوف. ومن أهم النقاط أيضا دراسة التنسيق والتعاون فيما بين دول المجلس حول إمكانية الشراء الموحد للأنظمة الفنية عند الحاجة، وكذلك فيما يتعلق بمجالات التدريب المهني والفني الموحد لموظفي الهيئات والأسواق المالية في دول المجلس، وإنشاء شبكة وقاعدة للمعلومات والبيانات خاصة بالأسواق المالية الخليجية وفقاً لنموذج يتفق عليه، وأيضا التوصية باستخدام معيار»أي إس أي إن» لتعريف الشركات المدرجة فيما يخص توحيد نظام الترقيم وتطوير سندات الدين بما فيها الصكوك الإسلامية وذلك من خلال اعتماد إقرار الأطر القانونية والفنية وإنشاء المؤسسة المنظمة لها وتعميم اعتماد الشركات العامة وأسواق المال والهيئات لنظام «إكس بي آر إل».