سوق النفط الإفريقية تؤكد حجم النفوذ الآسيوي
جو بروك من لندن – رويترز
تبرز سوق النفط الخام في غرب إفريقيا بوضوح مدى تحول موازين القوة في عالم النفط إذ يعصف بها انخفاض في الطلب الآسيوي المهم. وتسبب هذا في إضعاف كل أسعار خامات غرب إفريقيا على مدار الشهر الأخير ما يسلط الضوء على تعاظم نفوذ المشترين الآسيويين في سوق كان تركيزها ينصب من قبل على إمداد مصافي التكرير الأمريكية. وكان سعر خامات النفط الثقيلة المنتجة في خليج غينيا التي يقبل عليها المشترون الصينيون هو الأكثر معاناة في الأسابيع الأخيرة لكن أسعار الخام الخفيف التي غالبا ما تمليها التغيرات في الطلب الأمريكي تراجعت هي الأخرى. وقال متعامل في نفط غرب إفريقيا «الخامات الخفيفة التي لا يقبل الصينيون على شرائها حل بها الضعف وهو ما يظهر الأثر النفسي الذي قد يكون للطلب الآسيوي حتى عندما يكون الطلب الأمريكي ضعيفا لكن مستقرا». وقال تجار إن تكلفة خام داليا الأنجولي الثقيل التي تحسب قياسا إلى عقود برنت تراجعت نحو 50 في المائة مع هبوط الطلب الصيني بسبب انخفاض هوامش أرباح التكرير.
وأسهم هذا في تراجع سعر خام كواي ايبو النيجيري الخفيف الذي عادة ما يكون أكثر تأثرا بقوة الطلب الأمريكي على البنزين. وفي ظل تراجع إمدادات الخام الثقيل وانخفاض أسعار الخامات الخفيفة لغرب إفريقيا بمقدار النصف على مدى العامين الأخيرين زاد الاهتمام الآسيوي بكل أنواع الخام التي تنتجها أنجولا ونيجيريا وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو وهو ما أسفر عن تقلبات في الأسعار. ويقول لورانس ايجلز محلل النفط في جيه بي مورجان: «حدث بلا ريب تحول في قوة تحديد السعر باتجاه الشرق. التغير الثاني بالنسبة لغرب إفريقيا هو أن «أوبك» خفضت الإنتاج. يعني هذا توافر كميات أقل من الخامات الثقيلة عالية الكبريت ما يعني لجوء شركات التكرير إلى الخامات الخفيفة منخفضة الكبريت».
وكانت تخفيضات المعروض التي طبقتها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» التي تركزت غالبا في الخامات الثقيلة لا الخفيفة قد ساعدت على تقليص الفجوة بين جميع خامات غرب إفريقيا ما عزز الإقبال الآسيوي.
واشترت الهند كميات أكبر من نفط غرب إفريقيا الخفيف منذ تفجر الأزمة الاقتصادية حيث يطرح المنتجون في نيجيريا وأنجولا مزيدا من الخام بأسعار مغرية في ظل ضعف الطلب من جانب المستهلكين الغربيين.
وقالت هولي باتندن مديرة تحليل النفط لدى بيزنس مونيتور إنترناشونال في لندن «يقوم المنتجون الأفارقة بإعادة توجيه إنتاجهم صوب آسيا ونلحظ أن مزيدا من منتجي النفط يتطلعون إلى الشرق بدلا من الغرب».
دشنت أمس مكتبها في الرياض .. وهدفها بناء تحالف استراتيجي
تركيا تدعو التجار السعوديين للاستثمار في 8 مجالات اعتبرتها «بكرا»
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده البصلان رئيس وكالة الدعم في الرياض أمس. تصوير: فواز المطيري - «الاقتصادية»
علي آل جبريل من الرياض
دعت تركيا رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في ثمانية مجالات مختلفة فيها هي: التقني، المالي، التأمين، الزراعة والغذاء، العقار والإيواء السياحي، الدفاع والتسليح، الطاقة، والبنية التحتية من مواصلات وجسور، معتبرة أن كثيرا من هذه المجالات لا زالت «بكرا».
وأكدت تركيا على لسان ممثلها البصلان كوركماز رئيس وكالة الدعم وتشجيع الاستثمار التركية التابعة لمجلس الوزراء في تركيا، أنهم يطمحون لبناء شراكات قوية واستراتيجية مع شركات سعودية في كلا البلدين.
وقال البصلان في مؤتمر صحافي خلال تدشينه مكتب الوكالة في الرياض أمس: «نحن نسعى لمعادلة أن الربح للجميع».
ولا يزال الحجم التجاري بين السعودية وتركيا متدنيا وغير مرض كما اعتبره مسؤولون بارزون، إذ بلغ عام 2008 خمسة مليارات دولار فقط، الأمر الذي دفع بالحكومتين إلى زيادة توسيع التعاون وتبادل الزيارات خلال الأشهر الماضية للوصول إلى تحالف استراتيجي في كافة المجالات لما يحتله البلدان من ثقل على الخريطة الديموغرافية.
وطالب البصلان بأن ترتقي التجارة بين تركيا والسعودية إلى مستوى العلاقة السياسية القوية بين البلدين إذ تشهد تفاهماً كاملاً، الأمر الذي يقود إلى رفع مستوى التجارة، مشيراً إلى الدعم القوي من قبل رجب طيب أردوغان رئيس مجلس الوزراء وسعيه الحثيث لتوسيع العلاقة بين البلدين.
وأوضح البصلان أن الاقتصاد التركي يحتل المركز الـ 16 عالميا، والسادس مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى احتلال تركيا المرتبة الـ 13 بين أكثر الدول جذبا للاستثمار في العالم.
وأشار إلى أن مكتب الرياض لوكالة دعم وتشجيع الاستثمار في تركيا سيعمل كجهة مرجعية للمستثمرين في عرض الفرص وتقديم المساعدة قبل وأثناء وبعد دخولهم لتركيا.
واعتبر البصلان أن هذا التدشين يعد نقلة نوعية للتجار السعوديين، مؤكداً أن الوضع البيروقراطي السابق تغير في تركيا.
وحول الحوافز المقدمة لرجال الأعمال السعوديين، أوضح البصلان، أن الضرائب على جميع المستثمرين تصل إلى 20 في المائة على جميع المستثمرين سواء أكانوا أجانب أم مقيمين، لكن قد تهبط إلى 2 في المائة كحد أدنى كإعانة حكومية من الجمهورية التركية.
وأفاد أنهم يمولون كافة المشاريع، شريطة أن تكون هناك خطة مالية وجودة في الفكرة، منوهاً بأن الشراكات السعودية - التركية، إضافة إلى بعض الاتفاقيات بين الجانبين في المجال الزراعي.
وأوضح البصلان، أن عملية تسجيل وتأسيس شركة في تركيا يتم خلال يوم واحد، إذ تتم إدارة العملية من خلال وزارة واحدة فقط، دون التقدم لعدة جهات حكومية مختلفة، لافتا إلى أن تركيا تنظر إلى الاستثمارات الأجنبية كعنصر أساسي لتطوير واستثمار البلد، خصوصاً أنها تمتلك نظاماً قانونياً يعد أكثر تحرراً في مجال الاستثمارات الأجنبية بين بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأفاد أن تركيا وقعت 14 اتفاقية تبادل تجاري بين الدول، وستكون في عام 2017م الأولى في نسبة النمو الاقتصادي، مفيداً أن دخل الفرد التركي ارتفع من ثلاثة آلاف دولار إلى تسعة آلاف دولار.
وذكر أن تركيا تحتاج لكل سنة 700 ألف وحدة سكنية على مستوى المواطنين فضلاً عن السياح القادمين إلى تركيا، وتطرق إلى سعيهم الحثيث إلى إزالة جميع العوائق، إذ تأتي دول الخليج في المرتبة الرابعة في الاستثمار التركي حالياً بعد الاتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان.
من جانبه، وصف أحمد مختار جون السفير التركي في المملكة العلاقة السعودية - التركية بـ «المتميزة»، وأبدى كامل استعداده لتقديم المساعدات من قبل طاقم السفارة.