زيادة الطلب ترفع أسعار الشعير المستورد في الرياض إلى 38 ريالاً
الأوروبي يقفز بنسبة 5.8% والأسترالي 2.7% 
عامل أثناء تحميل أكياس الشعير في الرياض
الرياض: شجاع البقمي
واصلت أسعار الشعير المحلية ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي، فيما سجلت خلال الأيام القليلة الماضية في الرياض زيادة بنسبة 5.8% للأوروبي، و2.7% للأسترالي دون أي مبررات واضحة.
وتوقع موزعون لـ"الوطن" أمس ارتفاع مستويات الطلب خلال الأسابيع المقبلة، بسبب قلة المراعي الخضراء.
وأمام ذلك بدأ مربي الماشية بسحب كميات من الشعير تحسبا لأي ارتفاعات من الممكن حدوثها.
وطالب موزعون بضرورة الكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الشعير محليا خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وذكر مدير مؤسسة المرزوقي لبيع وتوزيع الأعلاف في المملكة سعد المرزوقي لـ"الوطن" أن الأسعار الجديدة ارتفعت على الموزعين من قبل الموردين في الأسبوع الماضي، دون أن يكون هنالك أي إيضاح للأسباب الحقيقية وراء ذلك.
وأفاد أن الأسعار الجديدة تقف عند 36 ريالا لكيس الشعير الأوروبي، و38 ريالا للكيس الأسترالي في السوق المحلية.
وأوضح أن الأسعار بدأت الارتفاع التدريجي منذ أكثر من 90 يوما وسط مخاوف من إمكانية بلوغ الأسعار مستوياتها التاريخية قبل نحو عامين. وقال المرزوقي: "الأسعار الحالية غير منطقية لأن الأسواق العالمية لم تشهد ارتفاعات عالية خلال الفترة الماضية".
وتوقع ارتفاع الطلب خلال الأسابيع المقبلة بسبب قلة المراعي الخضراء، موضحا أن مربي الماشية حرصوا على سحب كميات كبرى تخوفا من ارتفاع الأسعار.
وأكد فهد الحمدان الذي يعمل موزعا في سوق الشعير أن الأسعار الحالية أرهقت ميزانيات مربي الماشية، مما دفعهم إلى عرض بعض الأغنام للبيع.
وأوضح الخبير الاقتصادي فهد المشاري لـ"الوطن" أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على سوق الأغنام، مضيفا أن "الأسعار تهدد الثروة الحيوانية، إذ سيتدافع مربو الماشية إلى بيع الأغنام كأحد الحلول الممكنة لتوفير تكلفة شراء الشعير".
إلى ذلك أظهر مؤشر أسعار السلع على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني أمس أن متوسط سعر كيس الشعير وزن 50 كيلو يبلغ 35 ريالا للأوروبي، و 36.53 ريالا للشعير الأسترالي.
كف يد 5 مسؤولين في مياه جدة
عبدالله الحصين
جدة: حسن السلمي
أصدر وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين خمسة قرارات "كف يد" عن العمل بحق مسؤولين رفيعين بالمديرية العامة للمياه بمحافظة جدة، بعد أن تقدم بعضهم بطلبات تقاعد واستقالة من مناصبهم التي يشغلونها قبيل إيقافهم من قبل لجنة تقصي حقائق كارثة سيول جدة.
وعلمت "الوطن" من مصدر مسؤول بالمديرية أن قرارات كف اليد طالت أكبر 5 مسؤولين بالمديرية، كان بعضهم قد انتقل للعمل بشركة المياه الوطنية الجديدة، وأطلقت لجنة تقصي حقائق السيول سراحهم بعد أن أوقفتهم للتحقيق، كما علمت أن القرارات التي أصدرها الوزير جاءت لإنهاء الجدل الدائر حول عودتهم للعمل من عدمها.
وأوضح المصدر أن بعضهم كانوا قد تقدموا للوزارة بطلبات استقالة عقب إطلاق سراحهم، وأن قرارات كف أيديهم عن العمل قضت بعدم قبول استقالاتهم، ووقف أي إجراء إداري حيال وظائفهم لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم من قبل الجهات المختصة.
حسم وزير المياه والكهرباء، رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين الجدل الدائر في المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة حول عودة مسؤولي المديرية الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا السيول من عدمها.
وجاء حسم الوزير لهذا الجدل بإصداره الأسبوع الماضي 5 قرارات "كف يد" عن العمل بحق 5 مسؤولين كبار بالمديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة "جدة" بعد أن تقدم بعضهم بطلبات تقاعد واستقالة من مناصبهم التي يشغلونها قبيل إيقافهم من قبل لجنة تقصي حقائق كارثة سيول جدة. وعلمت "الوطن" من مصدر مسؤول بالمديرية أن قرارات كف اليد طالت أكبر 5 مسؤولين بالمديرية، كان بعضهم قد انتقل للعمل بشركة المياه الوطنية الجديدة، وأطلقت سراحهم لجنة تقصي حقائق السيول بعد أن أوقفتهم للتحقيق، وأن القرارات التي أصدرها الوزير جاءت لإنهاء الجدل الذي كان يدور بالمديرية حول عودتهم للعمل من عدمها. وأوضح المصدر أن بعضهم كانوا قد تقدموا للوزارة بطلبات استقالة عقب إطلاق سراحهم، وأن قرارات كف أيديهم عن العمل قضت بعدم قبول استقالاتهم، ووقف أي إجراء إداري حيال وظائفهم لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم من قبل الجهات المختصة.
وأشار المصدر إلى أن القرارات التي تلقتها المديرية الأسبوع الماضي طالت مسؤولها السابق، ومدير عام المشاريع السابق، والمشرف السابق على تنفيذ مشاريع الخطـــوط الفرعيـــة للصـرف الصحي، ومدير المشاريع الحالي الذي انتقل للعمل بشركة المياه الوطنية، ومستشارا للرئيس التنفيذي للشركة لشؤون المشاريع يتقاضى راتبا قدره 120 ألف ريال. وكشف المصدر المسؤول عن صدور تقرير جديد من ديوان المراقبة العامة يصف مشاريع الصرف الصحي القائمة في جدة بـ "السيئة"، وأن الوزير طلب إفادة عاجلة يتم من خلالها الإجابة على كافة الملاحظات التي رصدها تقرير ديوان المراقبة فيما يتعلق بالمشاريع التي تمت ترسيتها قبل تولي شركة المياه الوطنية هذه المشاريع قبل أقل من عام.
وتوقع المصدر أن تكون هناك إجراءات صارمة تجاه كل من يثبت تورطه في القصور الذي رصده تقرير ديوان المراقبة العامة الذي تلقت كل من المديرية العامة وشركة المياه الوطنية نسخة منه للإفادة حول سلبياته كل فيما يخصه من مشاريع.
خطأ طبي لكل 200 ألف مواطن ومقيم
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة
الرياض: محمد العواجي
أوضح وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أنه عرض على الهيئات الصحية الشرعية خلال عام 1429 نحو 1356 قضية ادعاء حدوث خطأ طبي، وصدرت قرارات في 650 قضية، بت في 168 قضية منها فقط إدانة بالحق الخاص. وأشار إلى أن هذه الأرقام تبين حدوث خطأ طبي واحد لكل 200 ألف من السكان بالمملكة في السنة تقريباً.
وقال الربيعة في تصريح لـ"الوطن" أمس، إن وزارته ستعقد اليوم ندوة الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها، التي تنظمها وزارة الصحة في قاعة الطاولة المستديرة بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتننتال بالرياض.
وأضاف أنه سيحضر الندوة رئيس هيئة حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس الشورى ورؤساء تحرير الصحف وعدد من المختصين وذوي العلاقة بالأخطاء الطبية، إضافة إلى وزير العدل الدكتور محمد العيسى، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، مبينا أنه سيشارك بورقة بحثية.
ولفت إلى أنه ستتاح الفرصة لجميع المشاركين للاستماع لمدخلاتهم وعرض مقترحاتهم أثناء الندوة، وسيتم تخصيص مدة ساعة ونصف الساعة ضمن برنامج الندوة للمناقشات والمداخلات، مشيرا إلى أن الشيخ عبدالعزيز المهنا سيتولى إدارة الندوة. كما تم تخصيص نصف ساعة في نهاية الندوة للاستماع للتوصيات والمقترحات التي سيقوم بقراءتها عبدالرحمن الهزاع.
وأشار الوزير إلى أن أوراق عمل الندوة تتناول الجهود التي تبذلها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المرضى والحد من وقوع الأخطاء الطبية، إضافة إلى استعراض آلية التعامل مع هذه الأخطاء من الناحية الشرعية، والدور الذي تقوم به الهيئات الصحية الشرعية. كما ستتطرق الندوة إلى آلية تعامل وسائل الإعلام مع الأخطاء الطبية في ضوء السياسة الإعلامية للمملكة ونظام المطبوعات والنشر وقضايا التشهير في هذا المجال.
وأوضح الدكتور الربيعة، أن الأخطاء الطبية تعتبر مشكلة صحية عالمية تعاني منها جميع دول العالم بما فيها الدول المتقدمة، حيث يقدر عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية في أمريكا بحوالي 250 ألف حالة في السنة يموت منها 80 ألف حالة نتيجة تلك الأخطاء، وفي ألمانيا يقدر عدد الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية بحوالي 400 ألف قضية في السنة، وفي أستراليا بلغ عدد الأخطاء الطبية عام 2002 حوالي 45 ألف حالة، وفي فرنسا تحدث سنوياً 180 ألف حالة خطأ طبي. أما في بريطانيا فقد بلغ عدد الأخطاء الطبية عام 2001 حوالي 126 ألف حالة توفي منهم 40 ألف شخص.
وأضاف الربيعة أن الأخطاء الطبية حسب تقرير منظمة الصحة العالمية تصيب 11% من المرضى، مشيراً إلى أن نسبة الأخطاء الطبية عموما في بريطانيا بلغت11% وفي نيوزلندا 10% وفي الدنمارك 9% وأستراليا 11% وكندا 11%.