[صقر قريش]

section-econ.gif


بعد توقف دام 4 أيام مع انشغال السيولة باستقبال «صناديق المؤشرات»

سوق الأسهم تعاود الصعود مع انطلاق تعاملات أبريل

الرياض - جارالله الجارالله
عاودت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس، ومع انطلاقة تداولات أبريل، طريق الصعود الذي تعطل لأربعة أيام تداول ابتداء من تعاملات الأحد الماضي بعد أن استوقفته انطلاقة تداول صناديق المؤشرات والذي عكس اهتمام المستثمرين في الضيف الجديد على السوق المالية على حساب التداولات اليومية لأسهم الشركات المتداولة .
وكانت سوق الأسهم قد ودعت تعاملات مارس عند مستوى 6801 نقطة بارتفاع قوامه 5.64 في المائة قياسا بإغلاق تداولات فبراير الذي كانت عند مستوى 6437 نقطة، بعد أن تميز مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية بأدائه الايجابي خلال الشهر المنصرم بصعود لامس 8.1 في المائة يليه مؤشر قطاع الاستثمار الصناعي الصاعد بنسبة 7.2 في المائة تقريبا، واقتصرت قائمة القطاعات الأكثر تراجعا في تعاملات فبراير على قطاع شركات الاستثمار المتعدد الهابط 4.3 في المائة.
وبذلك تكون تعاملات سوق الأسهم السعودية قد اختتمت تعاملات الربع الأول من العام الجاري بارتفاع قوامه 11.1 في المائة مع ظهور علامات تشاف للانطباعات السلبية عن توجهات سوق الأسهم السعودية والتي تأكدت بدعم من القطاعات الرئيسية التي ترأسها قطاع المصارف والخدمات المالية الصاعد خلال تداولات 2010 بمعدل 13.7 في المائة بالإضافة إلى مسايرة قطاع الصناعات البتروكيماوية لهذا الصعود بارتفاع نسبته 12.7 في المائة.
وقد تكاتفت أغلب القطاعات على تأكيد الرغبة التصاعدية للمؤشر العام خلال الربع الأول باستثناء قطاع الإعلام والنشر المتراجع 4.5 في المائة وقطاع التأمين بمعدل 1.2 في المائة، كما اقتنص قطاع الصناعات البتروكيماوية لنفسه بنصيب الأسد من قيمة التعاملات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بعد أن استحوذ على ما نسبته 25.1 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة يليه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 19 في المائة.
وانعكست الصفة الايجابية على تعاملات سوق الأسهم أمس بعد أن استمر المؤشر العام في شق طريقه نحو مستويات جديدة مؤكدا رغبته الجادة في الاقتراب أكثر وأكثر من منطقة 7000 نقطة، حيث أنهت سوق الأسهم تعاملاتها أمس عند مستوى 6826 نقطة بارتفاع 25 نقطة، بعد تداول 125.9 مليون سهم بقيمة 3.3 مليارات ريال مع تنفيذ 75.1 ألف صفقة.

المجموعة تقفز بحجم إيراداتها المجمعة إلى نحو 2.3 مليار دينار

«زين» تحقق أرباحاً بقيمة 195 مليون دينار وتوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 170 فلساً

أعلنت مجموعة زين الشركة عن تحقيقها أرباحا بقيمة 195 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في العام 2009 بربحية للسهم بلغت 51 فلسا، مقارنة بربحية 88 فلسا للسهم عن العام 2008.
وذكرت المجموعة أن إجمالي الإيرادات المجمعة لشركاتها في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بلغ عن هذه الفترة 2.31 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 15.7 في المائة عن العام 2008 والتي بلغت 2 مليار دينار.
وأوضحت زين في بيان صحافي أنها حققت زيادة في حجم الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاكات ببلوغها 926 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 24 في المئة عن العام الماضي والتي بلغت 747 مليون دينار.
وأفادت أن قاعدة عملائها ارتفعت إلى نحو 72.5 مليون عميل بنسبة بلغت 14 في المئة مقارنة مع العام 2008 حيث بلغت 63.5 مليون عميل فعال.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أسعد البنوان "كانت السنة المالية الماضية هي الأصعب على الإطلاق ليس على مجموعة زين فحسب بل على الجميع، فشركات المجموعة كانت تعمل تحت ضغط الأزمة المالية العالمية، وغالبية الأسواق تأثرت كثيراً بتوابع هذه الأزمة وخصوصاً الأسواق الافريقية".
وأضاف "كان التحدي الأكبر متمثلاً في التقلب الحاد في أسعار العملات، لقد كلف مجموعة زين مبالغ مالية تقدر ب 38 مليون دينار، وهو ما ضغط على حجم الأرباح الصافية".
وبين أن نسبة الزيادة في إجمالي الإيرادات المجمعة والبالغة 15.7 في المائة، تعكس الأداء الجيد للعمليات التشغيلية لشركات المجموعة، وهو ما انعكس ايجابياً على حجم الأرباح المحققة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات والبالغة 926 مليون دينار.
وقد بارك مجلس إدارة زين في اجتماعه أمس للمساهمين توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية بيع أصول المجموعة في أفريقيا عدا السودان والمغرب، وهو ما دعا البنوان إلى أن يؤكد بقوله "في ظل التوجه الحالي للمجلس والقائم على توزيع العوائد المتحققة من عملية البيع على المساهمين عن طريق التوزيعات النقدية ابتداء من الجمعية العمومية الحالية، فقد تقدمت المجموعة إلى الجهات المختصة لأخذ الموافقات اللازمة لتوزيع أرباح نقدية استثنائية، وعلى إثر ذلك فقد أفادت وزارة التجارة والصناعة بأن اللوائح لديها تمنع توزيع أرباح نقدية على المساهمين في نفس العام التي تحققت فيه تلك الأرباح".
وأضاف "بناء على ذلك فان مجلس الإدارة ومن خلال المركز المالي الذي تتمتع فيه المجموعة فقد قرر توزيع أرباح نقدية بواقع 170 فلسا، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وهي لا تتضمن الأرباح الناتجة عن بيع أصولها في افريقيا".
وأفاد البنوان أن مجلس الإدارة أكد على قدرة المجموعة على توزيع تلك الأرباح المجزية من خلال الأرباح التشغيلية في العام الماضي 2009، دون الحاجة إلى استخدام عوائد صفقة بيع زين افريقيا".
وتابع بقوله "إن قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة تكفل لها تحقيق مثل هذه التوزيعات، وبالتالي سيتم استخدام عوائد الأرباح الناتجة عن صفقة بيع زين أفريقيا في دعم توزيعات الأرباح النقدية للسنوات المالية القادمة والتي من المتوقع ألا تقل عن التوزيعات النقدية للعام الحالي".