“الوطنية” تمهل المتأخرين عن سداد فواتير المياه 14 يوما
الأحد, 4 أبريل 2010
طلال عاتق - جدة
انذرت شركة المياه الوطنية المتأخرين عن سداد مستحقاتها عن استهلاكهم في المنازل السكنية والمنشآت التجارية في جدة والرياض بتعليق خدماتها عنهم وسحب عداد المياه في حال عدم السداد خلال أسبوعين.
وأكد مصدر مسؤول في الشركة انه تم تحديد مهلة اسبوعين لتسديد الفواتير المتأخرة قبل الانتقال الى مرحلة تعليق الخدمة وفق شروط ان يكون مضى 14 يوما على انتهاء المهلة وان يكون اجمالي المبلغ المستحق اكثر من 800 ريال وكذلك صدور فاتورتين فأكثر.
وبيّن ان الفواتير التي تصل فيها المستحقات الى مبالغ عالية يمكن سدادها عن طريق التقسيط على أن يتم ترتيب ذلك بمراجعة اقرب مركز خدمة قبل انقضاء المهلة المحددة للإتفاق على طريقة السداد وجدولة الاقساط. وقال المصدر ان هناك نظاما متكاملا يتم من خلاله حصر كافة المديونيات سواء في مدينتي الرياض وجدة او بقية مدن المملكة الاخرى، مشيرا الى ان المديونيات تختلف من مدينة الى اخرى كما انها بطبيعتها غير ثابتة ويتم معالجتها وفق آليات التحصيل.
واضاف ان شركة المياه الوطنية تعمل على تقديم افضل الخدمات لكافة عملائها وفق شراكة خدمية وحضارية بين الطرفين، وفي ما يخص عملاءها المتعثرين في السداد فإنها تتواصل معهم لتذكيرهم بضرورة السداد، وذلك من خلال إحدى وسيلتين، اولاهما الاتصال بالعملاء من خلال مراكز الاتصال، والثانية من خلال المحصلين الميدانيين الذين يقومون بزيارتهم وتسليهم خطابات ملاحظة توضح للعميل امكانية مراجعة اقرب مركز خدمات عملاء لترتيب طريق السداد، سواء من خلال دفع كامل المبلغ او تقسيطه، وفي حال لم يدفع العميل خلال المهلة المحددة يتم الانتقال الى مرحلة تعليق الخدمة.
وحول فواتير المياه وارتفاع مبالغها قال المصدر ان فواتير المياه تصدر بشكل مدمج مع فواتير الكهرباء وتجرى مراجعة دورية للاجراءات الداخلية لضمان تقديم افضل الخدمات للعملاء وتطويرها بشكل مستمر، وفق استراتيجية الشركة الهادفة الى تقديم خدمات متقدمة ورفيعة في قطاعي المياه والصرف الصحي.
وبين المصدر انه تم وضع خطة سنوية لاستبدال العدادات القديمة وتحديثها، حيث تم استبدال اكثر من عشرة الاف عداد حتى الان ومن المتوقع ان يتم استبدال اكثر من 40 الف خلال هذا العام، كذلك تم تأمين اجهزة فحص للعدادات حديثة متطورة تقوم بتقييم اداء العدادات.
القطاع الخاص يوفر وظائف لنحو 90 ألف شاب وشابة سنويا
الأحد, 4 أبريل 2010
سالم الشريف - علي بلال- الرياض
كشف المتحدثون في انطلاق اعمال الملتقى الثاني للتوطين والتوظيف تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أن القطاع الخاص يوفر وظائف لنحو 90 ألف شاب وشابة سنويا خاصة وأن 76 بالمائة من الوظائف يمكن توفيرها عن طريق قطاع تجارة التجزئة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للأشغال العسكرية اللواء المهندس سعد بن حمد الرميح في كلمته خلال الملتقى الذي افتتحه نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن حسين بن عبدالله القبيل في الرياض مساء أمس، أن قضية التوطين والتوظيف وبناء الكوادر الوطنية المؤهلة مازالت على رأس الأولويات للحكومة الرشيدة، لافتا إلى أنها تمثل المحرك الرئيسي لعملية التنمية والاقتصاد الوطني وهو ما يتطلب أن تكون برامج التدريب والتأهيل الموجهة إلى هذه الكوادر تعتمد على مراعاة احتياجات ومتطلبات وظائف سوق العمل بوصف هذه الاحتياجات متغيرة وتتطور بشكل سريع لتواكب تطورات ومستجدات العلم والتقنية الحديثة.
وقال: إن عقد الملتقى في دورته الثانية ومن خلال البرنامج العلمي سيتطرق إلى كافة القضايا الرئيسية لعملية التوطين والتوظيف بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وسيوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين جميع الجهات المعنية.
بدوره رأى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن الشراكة بين وزارة الدفاع والطيران والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تنظيم الملتقى يتجاوز في دلالاته التعاون بين قطاعين حكوميين إلى التعبير عن الرؤية التي يحملها المسؤولون في وزارة الدفاع تجاه الدور التنموي والحضاري للقطاعات العسكرية.
ثم ألقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن حسين القبيل كلمة أوضح فيها إن قضية التوطين تشكل التزاما وطنيا يدفع الجميع إلى بذل الجهود الممكنة من أجل تمكين أبناء الوطن من الالتحاق بسوق العمل.
ورأى نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن حسين القبيل أن تجربة إنشاء معهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتشغيل والصيانة جاء كثمرة ناتجه عن مسيرة التعاون الذي تعقد عليه الآمال لكي يكون نموذجا ومرجعا يمكن الاحتذاء به في عملية التوطين على مستوى المملكة.
من جانبه نوه رئيس مجموعة الزامل القابضة الدكتور عبدالرحمن الزامل أن خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مصدر مهم لتوظيف وتأهيل الشباب الذين هم دون التعليم الجامعي والذين يشكلون ما نسبته 80 بالمائة من احتياجات القوى البشرية في القطاع الخاص ,مبينا أن القطاع الخاص يوفر وظائف لنحو 90 ألف شاب وشابة سنويا خاصة وأن 76 بالمائة من الوظائف يمكن توفيرها عن طريق قطاع تجارة التجزئة.