ارتفاع أسعار “جماعي” لمصانع الحديد يربك قطاع العقار بمصر
الأحد, 4 أبريل 2010
حسين أبوعايد - القاهرة
رفعت مصانع الحديد في مصر أسعار الحديد فيما وصف بالاتفاق الجماعي لرفع الاسعار، مما احدث صدمة كبيرة لدى قطاع العقار.
وزادت اسعار الحديد بصورة فاقت التوقعات وصلت إلى 820 جنيها للطن، وكانت شركة حديد عز التي تستحوذ على نحو 60 في المائة من السوق المحلي أول من أشهرت قائمتها بمقدار 820 جنيهًا زيادة في سعر الطن عن أسعار شهر مارس الماضي إذ كان سعر الطن بـ 3280 جنيهًا ليصبح 4100 جنيه، كما رفعت شركة «بشاى للصلب» إلى 4150 جنيها للطن، كما أعلنت شركة السويس للصلب للأسعار لتصل إلى 4125 جنيها للطن.
وأثار إعلان منتجى الحديد زيادة أسعار تسليم شهر أبريل الجاري بدعوى تزايد الطلب العالمي على المواد الخام حالة من الارتباك فى السوق والغضب من جانب المواطنين والمستثمرين فى سوق العقارات، مؤكدين أن هذه الزيادة غير منطقية، وتصب في خدمة أصحاب المصانع، وتضر بالسوق والمستهلكين.
وقال د.حمدي عبدالعظيم رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية الاسبق إن الارتفاع غير مبرر، لافتا الى أن حجة المصانع زيادة اسعار البيليت رغم ان واردات البليت إلى مصر لن تبدأ إلا الشهر القادم بالتعاقدات على الأسعار الجديدة وليس هناك مبرر لرفع السعر، فضلا عن أن تعاقدات المكورات هى نصف سنوية أو كل عام كامل فليس هناك ما يؤثر على الأسعار فجأة.
واضاف إن أسعار البليت ارتفعت إلى 650 دولارا للطن، مما يؤثر فقط على مصانع الدرفلة لرفع السعر بنسبة ضعيفة، مشيرا إلى أنه متوقع انخفاض أسعار البليت مرة أخرى مثلما حدث فى عام 2008 الذى انخفض من 1250 دولارا إلى 400 دولار، متوقعًا أن يرتفع سعر الحديد في الفترة القادمة بقيمة أكبر.
وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة أن الارتفاع المفاجئ أحدث صدمة فى السوق أثرت بشكل مباشر على جميع الطبقات وأصابتها بالشلل التام، حيث توقف البناء وبدأ المستثمرون فى السوق فى التفكير على الاستمرار من عدمه.
وأوضح الزينى أن المخاوف خلال المرحلة القادمة تصب فى سوق العقارات، مشيرا إلى أن رفعها يعتبر استغلالاً من أصحاب شركات المقاولات، حيث ان شركات المقاولات تعمل سعرا متوسطا لاسعار مواد البناء والأخذ فى الاعتبار ارتفاع أسعارها على مدار العام قبل البدء بها، بالإضافة الى التوقف المؤقت لدخول مستثمرين جدد الى السوق المصرى حتى انتهاء الأزمة المفتعلة التى لا تصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى.
وقال علي فتح الباب عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب سابقًا إن زيادة أسعار الحديد مؤخرًا كان أمرًا متوقعًا مع عودة الحراك الاقتصادي في السوق العالمية عقب الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم نهاية 2008م، مضيفًا أن تخلص الأسواق من المخزون الفائض من الحديد الذي تراكم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وكساد الطلب في معظم مناطق العالم حرك أسعار الحديد للأمام.
ينبع: قلة معروض الأراضي يرفع الأسعار واتجاه لتشكيل لجنة لتحريك المخططات
الأحد, 4 أبريل 2010
أحمد الأنصاري-ينبع تصوير: علي الزهراني
طالب عدد من سكان محافظة ينبع بإيجاد حل سريع للمشكلة التي تواجههم في عدم توفر مخططات جديدة في محافظة ينبع تفي الطلب المتزايد من قبل الأهالي بسبب المخططات المهجورة في المحافظة والتي وصل بعضها إلى تشويه المنظر العام في المحافظ وتعطل التنمية العمرانية والتوسع.
وطالب الاهالي من الجهات ذات العلاقة بالعمل على المخططات وبيعها للمواطنين للاسهام في تخفيض الأسعار وإيجاد بدائل مختلفة للمشتري في سوق العقار، مشيرين إلى أنه خلال عقد من الزمن لن يكون هناك مناطق للتوسع وسيكون العقار محصورا داخل المدينة مؤكدين إن ذلك سيسهم في ارتفاع الأسعار بشكل مستمر مع العلم بوجود عدد من المخططات المهجورة من قبل أصحابها لعشرات السنين في مناطق مميزة لأسباب مجهولة.
ويقول المواطن زياد المرواني " في الوقت الحالي البحث عن قطعة ارض لبناء منزل أو للاستثمار أمر صعب في ظل عدم وجود خيارات مما يجبر المشتري على الرضا بشراء ارض في منطقة لا يرغب بها أو تحمل أعباء الديون والقروض من البنوك لشرائها والمكوث لسنوات حتى يتمكن من القدرة على سداد قيمتها والتفكير فيما بعد لبنائها.
اما المواطن سليمان العقيبي فيقول :" المخططات المهجورة شوّهت منظر العام لمحافظة ينبع خاصة المخططات التي تقع وسط البلد التي لم تخطط حتى الآن وتجد من شرقها وغربها التطور العمراني ولكنها في الوسط بدون أي تخطيط ولا نعرف سبب ترك هذه المخططات مهجورة حتى ألان، وتساءل العقيبي أين دور الجهات المعنية التي لا بد أن تخاطب الملاك من اجل تخطيطها وبيعها للناس أو إعطائها إحدى الشركات العقارية المطورة بدلا من ان تترك ارضا مهجورة.
ويقول محمد الحجوري: " إذا لم تمتلك مبلغ 250 ألف ريال فلا يمكن لك شراء ارض في موقع جيد أو في الأحياء السكنية الراقية بينبع، وهذا الارتفاع يعود إلى عدم تدوير الاراضى المهجورة، وقلة المباع. مما تسبب في ارتفاع الاسعار عاما بعد عام.
ويقول أبو صالح “يعمل في مجال العقار”: حسب معلوماتي فان أصحاب المخططات المهجورة في ينبع بعضهم على خلاف فيما بينهم من ناحية بيع المخطط من عدمه أو تطويرها وهذا الأمر جعل المخططات معلقة “حسب معلوماتي” وعن بعض المخططات الأخرى فهناك حراك ولكنه بسيط في مجال البيع والشراء ولعل من قام بتنشيط عملية البيع بينبع هم المصطافون وزوار ينبع خاصة من منطقة القصيم ومنطقة الرياض وتعزيزهم حركة البيع في المنطقة وتنشيطها ".
ويقول حمد الجهني “عقاري”: هناك من يقول ان سبب ارتفاع الأسعار هم المستثمرون الذين يأتون من القصيم والرياض وذلك للقدرة المالية لديهم وهذا الأمر فيه نوع من الصحة ففي ينبع عملية البيع والشراء في العقار عادية الى حد ما ومن يقوم بالبيع والشراء معروفين وهم في حلقة دائرية ولكن الباحثين عن العقار من خارج المحافظة هم من قاموا بتطوير بعض الأحياء الجديدة خاصة في منطقة المنح بالشرم والتي ارتفعت الأسعار فيها خلال العشر سنوات الماضية الى 200 بالمائة ومن المتوقع زيادة الأسعار أيضا ".
من جانبه ذكر ماجد بن بركات الرفاعي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع حول واقع سوق العقارات بمحافظة ينبع وارتفاع أسعار العقارات بصفة عامة في السنوات الأخيرة بقوله " إننا بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع نتطلع لتشكيل لجنة فرعية تكون مهمتها بحث هذا الموضوع وكافة ما يحيط به من متعلقات مع الجهات ذات العلاقة سواء ما يتعلق بالتسهيل على الملاك أو تحريك المخططات المهجورة ونعتقد من جانبنا بأن هذه المسألة تستوجب من الجهات المختصة الإسراع باتخاذ اللازم حيال تسهيل الإجراءات لأصحاب أملاك الأراضي لاعتماد مخططاتهم ،والتشجيع على ذلك.
واضاف: للأسف نحن لا نلاحظ نزول مخططات جديدة في السوق في الآونة الأخيرة الأمر الذي جعل التنافس على قطع الأراضي الموجودة والمتاحة يبلغ ذروته، وفي هذا الشأن نأمل من أمانة المنطقة تشجيع أصحاب الأملاك على الشروع بتخطيط أراضيهم والسعي للاجتماع بهم لمعرفة وتلمس المعوقات التي تواجههم للعمل على تذليلها، وهذا كفيل بأن يحدث كثرة في العرض بالنسبة لقطع الأراضي السكنية وبالتالي انخفاض أسعارها بحيث يصبح ساكنو ينبع قادرين على إيجاد قطعة الأرض التي يريدها الراغبون منهم.
واضاف: نعلم جميعاً بأن مدينة ينبع البحر مدينة ساحلية جميلة وهادئة، حباها الله بموقع جغرافي مميز ساهم في وضع ينبع البحر على خارطة الصناعة والتجارة والسياحة في المملكة، ففي العام 1395هـ تم إنشاء الهيئة الملكية بينبع ،هذا الصرح الصناعي العملاق ـ مما استوجب تسارع خطى التنمية الاقتصادية في مدينة ينبع الأمر الذي أدى إلى تسابق وتنافس الشركات للاستثمار بمدينة ينبع في المجال العقاري، وهذا تسبب في ارتفاع نسبة الطلب على الأراضي السكنية بينبع وتناميها وتزايدها المصاحب لتزايد ونمو أعداد السكان،
وهو ما جعل أصحاب الدخل المحدود لا يستطيعون شراء وحدة سكنية خاصة بهم تؤويهم مع ذويهم بسبب الارتفاع المتزايد والكبير نسبياً في أسعار الأراضي السكنية.
وعزا نائب رئيس الغرفة التجارية ماجد بركات سبب الارتفاع الى الانفتاح السياحي الكبير الذي تشهده ينبع في الآونة الأخيرة والرواج التجاري الذي يصاحب الموسم السياحي والمتمثل بقدوم أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين من المناطق المجاورة،
قد ساهم في ارتفاع الطلب على قطاع الإيواء السياحي من فنادق وشقق مفروشة وهذا بدوره ساهم في ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية ورفع من أسعارها،
فعلى سبيل المثال فإن نسبة الإشغال للفنادق والشقق المفروشة بينبع قد بلغت 100في المائة خللا مهرجان ربيع ينبع للعام الماضي وبلغ عدد الزوار للمحافظة ما يزيد على مائتي ألف زائر.