الشورى يوسع فئة المتقاعدين المشمولين بالضمان
الرياض: عبد الله فلاح
وافق مجلس الشورى أمس على رفع الحد المانع للحصول على معاش الضمان الاجتماعي والذي كان يبلغ 1700 ريال، ليشمل شريحة أكبر من المتقاعدين، وإفادتهم من برامج التنمية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1428/1429.
ويقصد بالحد المانع الدخل الشهري لرب الأسرة المتقاعد الذي يمنعه من الاستفادة من إعانات الضمان الاجتماعي. ولاقت التوصـية تأييداً واسعاً من أعضاء المجلس.
وافق مجلس الشورى أمس على رفع الحد المانع للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من المتقاعدين، وإفادتهم من برامج التنمية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1428/1429.
ولاقت التوصية تأييداً واسعاً من أعضاء المجلس، وكان من بين المؤيدين المهندس محمد القويحص الذي أشار إلى أن الحد المانع لدى الوزارة يبلغ 1700 ريال، مؤكدا أن هذا المبلغ لا يمكن أي رب أسرة من العيش حياة كريمة في ظل التضخم وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية، لافتا إلى أن رفع الحد المانع سيساهم في دخول عدد كبير من المتقاعدين تحت مظلة الضمان الاجتماعي وسيستفيدون من خدماته، ولفت القويحص إلى أن 70% من المتقاعدين لا يملكون منازل خاصة بهم.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حول تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية على إجراء الوزارة لدراسات مسحية شاملة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية "الكمية والنوعية" لكل منطقة من مناطق المملكة، وقيام الوزارة بتعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها والفئات التي تستهدفها وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات، وطالب المجلس الوزارة بالعمل على بناء مجموعة مؤشرات اجتماعية تقيس الظواهر المختلفة في المملكة التي يمكن من خلالها الحكم على مستوى الخدمات المقدمة وجودتها.
ونجحت توصيتان إضافيتان تقدم بالأولى أسامة قباني وطالب خلالها بزيادة الدعم السنوي المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الجمعيات الخيرية، كما نجحت التوصية الثانية التي قدمها الدكتور فالح الصغير التي تطالب بتفعيل مراكز الأحياء كماً ونوعاً لأثرها الإيجابي على الوطن والمواطن.
ويستمع المجلس في جلستة العادية الثالثة اليوم إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية المعاد إلى المجلس كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام إيرادات الدولة ويناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة .
رحلات مباشرة من أبها إلى صنعاء وعدن بعد أسبوعين
أبها: محمد مانع
تقرر تسيير رحلات جوية مباشرة بين أبها واليمن اعتبارا من 20 أبريل الجاري، وذلك بواقع رحلتين يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع لتصل إلى صنعاء وعدن
وكان مطار أبها قد استضاف أمس لقاءً بين عدد من المسؤولين في هيئة الطيران المدني في المملكة وشركة السعيدة للطيران في اليمن لوضع آلية لتسيير رحلات مباشرة من أبها إلى اليمن.
وقال مدير عام خدمات المبيعات والركاب والعمليات الأرضية بشركة السعيدة للطيرن عبدالكريم بن حمود الخلفي لـ"الوطن" أمس إن اللقاء وضع الترتيبات اللازمة للبدء في تسيير "السعيدة" رحلات مباشرة أسبوعية من أبها إلى صنعاء وعدن.
وأكد كل من رئيس الجالية اليمنية في منطقة عسير ناصر بن علي العزيزي، ونائبه سعيد الجرهومي، أن هذه الخطوة جاءت عقب دراسة متعمقة دامت قرابة نحو عامين وأظهرت أن هناك حاجة ماسة لفتح خط طيران مباشر بين أبها واليمن.
مخاوف قطاع الأعمال من زيادة التعرفة على طاولة محافظ الكهرباء
الرياض: الوطن
وضع مجلس الغرف السعودية مخاوف قطاع الأعمال السعودي من قرار مرتقب بزيادة تعرفة الكهرباء وتأثير ذلك على أعمال واستثمارات القطاع أمام محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري، وذلك في لقاء نظمه المجلس أمس مع أكثر من 50 من رجال الأعمال من مختلف القطاعات الإنتاجية لمناقشة موضوع التعرفة الجديدة.
وأكد المجلس في اللقاء على أهمية الصناعة كخيار استراتيجي للمملكة وعلى أن الكهرباء تشكل الميزة التنافسية الوحيدة التي تجعل من قطاع الصناعة في المملكة جاذباً ومشجعاً للاستثمارات لرخص تكلفتها، منوهاً بضرورة أن تكون قيمة التعرفة مقرونة بربحية القطاع وأن لا يتحمل القطاع الخاص بمختلف فئاته أعباء قطاعات أخرى.
وحذر المجلس من أن الزيادة في التعرفة تؤثر على مرامي وأهداف الإستراتيجية الصناعية برفع تكاليف الإنتاج والتأثير في عملية توطين العمالة السعودية في القطاعات الصناعية.
من جانبه، قال الشهري إن الهدف من اللقاء هو الاستماع لمختلف الآراء والأخذ بها عند اتخاذ أي قرارات تهم قطاع الأعمال ، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تأسيس شركة نقل مستقلة للكهرباء بنهاية العام الحالي وتأسيس أربع شركات أخرى للتوليد بحلول العام المقبل.
وأبان أن القطاع السكني يستهلك 53% من إنتاج الكهرباء ويحقق دخلا لقطاع الكهرباء يقدر بـ 34% من إجمالي الدخل في حين يستهلك القطاع الصناعي 18% ويحقق دخلا يقدر بـ 16%، وهي نقطة وقف عندها الصناعيون كثيراً حيث أكدوا أن ما يوفره القطاع من دخل لقطاع الكهرباء يتناسب تماماً مع ما يستهلكه مما يعني أن الزيادة غير مبررة وتحميل للقطاع الصناعي لأعباء قطاعات أخرى.
وستكون تعرفة القطاع الصناعي بناء على الزيادة الجديدة 13 هللة من شهر أكتوبر وحتى أبريل و 15 هللة من مايو وحتى سبتمبر وتصل لـ 26 هللة خلال أوقات الذروة من "12- 5 عصرا ".
وبرر التعديل الجديد في تعرفة الكهرباء بالرغبة في تخفيض الخسائر التي يتحملها قطاع الكهرباء وتؤثر في مشاريعه وأدائه، إذ إن تكلفة الإنتاج الفعلية أعلى من السعر المتحصل عليه من المستهلكين ، وأضاف بأن الزيادة على المصانع الكبيرة ستكون بحدود 2- 15 ريالا باليوم والمحلات التجارية الصغيرة بحدود ريالين باليوم وهي الزيادة التي قال إنها لا تمثل تكاليف إضافية كبيرة تستدعي زيادة في الأسعار كما قال بذلك بعض رجال الأعمال.
من جانبهم، أكد رجال الأعمال أن الزيادة ستضر بشكل كبير بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الموظف الرئيس للأيدي العاملة السعودية ويقلل من تنافسيتها وربما تلجأ تلك المنشآت لتخفيض العمالة لخفض تكاليف الإنتاج.
وأكدوا على أن قطاع الصناعة لا يمكن أن يتحمل سوى تعرفة 12 هللة وان أي زيادة ستمثل إضرارا كبيرا بهذا القطاع.