هيئة السوق تغرم بنك الجزيرة والمتقدمة
جدة: الوطن
أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على بنك الجزيرة، لمخالفته المادة (25) من قواعد التسجيل والإدراج، حيث لم يقم البنك بإبلاغ الهيئة عن التغييرات التي تمت في تشكيل إدارته العليا فور حدوثها .
وفرضت الهيئة غرامة مالية 50 ألف ريال على الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، وذلك لعدم قيام الشركة بالإبلاغ والإعلان في حينه عن خبر إيقاف مصنع البروبلين عن الإنتاج بسبب أعمال الصيانة غير الدورية.
صرف 214 مليون ريال لتدريب وتوظيف السعوديين
الرياض: الوطن
أكد مدير عام صندوق تنمية المواردالبشرية "هدف" أحمـد المنصور الزامل أن الصندوق صرف مبلغ "214.1 مليون ريال لدعم منشآت التدريب وتوظيف سعوديين لديها خلال الربع الأول من العام الجاري . وأهاب الزامل في بيان صحفي أمس جميع منشآت القطاع الخاص التي أبرمت اتفاقيات دعم مع الصندوق بالمسارعة بتقديم مطالباتها المالية لسرعة صرف مستحقاتها، وإدخال بيانات العاملين لديها بواسطة نظام ETS عن طريق خدمات إدخال البيانات والإرشاد بفروعه ومكاتبه.
موبايلي تستضيف مشتركيها بصالات كبار المسافرين بالمطارات
الرياض: الوطن
أبرمت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" شراكة مع "بريوريتي باس" أكبر برنامج دولي يمنح الأعضاء الدخول إلى صالات كبار الشخصيات في المطارات المحلية والدولية.
وجاء توقيع الشراكة كجزء من التزامات موبايلي نحو مشتركي برنامج (نقاطي) حيث تمنح عضوية بريوريتي باس المشتركين إمكانية الدخول إلى أكثر من 600 صالة لكبار الشخصيات في مختلف المطارات الدولية في جميع أنحاء العالم، بما فيها معظم دول الشرق الأوسط و70 مطاراً أمريكياً.
قضية القصيبي والصانع تبحث عن محكمة
المحكمة العليا في نيويورك
جدة: وائل مهدي
يسعى رجل الأعمال معن الصانع بعد أن أصبح جزءا من نزاع قانوني في المحكمة العليا بنيويورك بين بنك المشرق الإماراتي ومجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" إلى تحويل هذا النزاع إلى المملكة بعد أن جرته إليه مجموعة القصيبي التي تدين بمبلغ 150 مليون دولار إلى البنك الإماراتي.
وعلى الطرف الآخر تسعى مجموعة القصيبي أحد أقدم الشركات العائلية في المملكة إلى إبقاء القضية التي رفعها بنك المشرق ضدها في نيويورك فيما لا يهتم البنك بأي مكان ستذهب إليه القضية خاصة وأنه على استعداد لنقل التقاضي إلى أرضه في دبي.
وتنازل "المشرق" عن تمسكه بالبقاء في نيويورك وأبدى استعداده للتقاضي في الإمارات ، وهو امر مشابه لما يطلبه الصانع الذي طالب محاميه بضرورة نقل الخلاف إلى المملكة نظراً لأنها مقر المجموعتين ولوجود أصحاب الخلاف هناك وكذلك الشهود، بحسب ما أظهرته مذكرة الجلسة التي عقدت في 25 من شهر مارس الماضي والتي اطلعت عليها "الوطن".
ولكن محامي القصيبي أوضح أن الشهود لن يستطيعوا الإدلاء بأقوالهم حتى في حال تم نقل القضية إلى الامارات أو المملكة لأن غالبية الشهود هم من موظفي مجموعة سعد المملوكة للصانع أو من مجموعة القصيبي.
وأكد محامي القصيبي أن رغبة الصانع بنقل القضية إلى المملكة هي مجرد "سيارة هروب" لمكان آخر، وهو ما علق عليه القاضي ريتشارد لوي بقوله: "يجب علي أن أخبرك، أن سيارة الهروب هذه معبأة بالوقود".
ولم يصدر القاضي حكماً ولم يصل إلى نتائج تقصي الحقائق بعد حول قوة أو ضعف أدلة الصانع, أو المشرق أو القصيبي، وسينتظر الجميع ما سيقوله القاضي لهم في الجلسة القادمة التي من المفترض أن تكون خلال شهر ابريل الجاري.
ولكن كيف جاء الصانع إلى نيويورك وهو لم يكن طرفاً في النزاع بين القصيبي والمشرق؟
في الصيف الماضي رفع بنك المشرق وهو أحد البنوك المتضررة قضية في نيويورك ضد مجموعة القصيبي التي تخلفت عن سداد قروض بمبالغ تقدر بما لا يقل عن 10 مليارات دولار لمجموعة من المصارف الخليجية والعالمية من بينها 150 مليون دولار استخدمتها القصيبي في عملية تبادل عملات أجنبية مع المشرق.
ورفع المشرق القضية في نيويورك، لأن المبلغ تم تحويله إلى حساب لمجموعة القصيبي في (بنك أوف أمريكا) هناك. وكان المشرق ولمدة أربع سنوات يقوم بنفس العملية بصورة أسبوعية مع القصيبي وارتفع مبلغ العملية الأسبوعي من 100 مليون دولار إلى 150 مليون دولار ابتداء من شهر فبراير الماضي حتى شهر ابريل عندما لم تعد القصيبي المبلغ إلى المشرق.
واعترفت مجموعة القصيبي بتخلفها عن سداد المبلغ ولكنها أعلنت في نفس الوقت تعرضها لعملية تزوير واحتيال مالية نظراً لعدم علمها بهذه التحويلات ولأن المبلغ تم تحويله إلى حساب في بنك أوال البحريني المملوك للصانع.
وهنا ادعت مجموعة القصيبي على الصانع بأخذ مبالغ لا تقل عن 10 مليارات دولار عن طريق الغش والتزوير ضد المجموعة. وأكدت المجموعة أنها اكتشفت حتى الآن ما لا يقل عن 400 وثيقة مزورة أو خاطئة تم تزويرها بمعرفة الصانع.
وقالت المجموعة إنه قد تم إخطار البنوك المتعاملة بهذه الوثائق أنها مزورة .
ومن بين الوثائق المزورة وثيقة قرض مع أحد البنوك وقعها الشيخ سليمان القصيبي في21 فبراير الماضي إلا أنه من المعلوم أن الشيخ سليمان توفي في 22 فبراير بعد أن أجرى عملية جراحية في 20 من الشهر ذاته في مدينة زيورخ بسويسرا.
ولكن الصانع كان قد صرح من خلال مجموعة سعد أنه لا علم له بكل دعاوى القصيبي التي يرى أنها لا أساس لها من الصحة، ورغم أن مجموعة القصيبي أثبتت تعرضها للتزوير إلا أنها لم تستطع نسب ذلك إلى الصانع حتى الآن.
وقالت القصيبي إن العمليات المالية والقروض كلها تمت من خلال وحدة الصرافة التي تمتلكها المجموعة والتي كان يديرها الصانع والذي ساهم في تحويلها إلى المؤسسة العالمية المصرفية (TIBC) والتي بدأت منها النزاع بعد تخلفها عن سداد القروض التي عليها.
ورغم أن مجموعة سعد قالت مرارا إنها لا تربطها صلات أعمال بالقصيبي إلا أن الدعوى القضائية التي رفعتها مجموعة القصيبي أوضحت أن الصانع هو الذي كان يدير وحدة الصرافة ومن ثم المؤسسة حتى بعد خروجه منها، استناداً على تقرير لشركة إرنست آند يونغ قدمته إلى النيابة البحرينية.
وكشفت نتائج فحص قسم التزييف والتزوير في الإدارة العامة للأدلة المادية التابعة للنيابة العامة في البحرين أن العديد من تواقيع رجل الأعمال الراحل سليمان حمد القصيبي على مجموعة من الوثائق التي تشمل اتفاقيات اقتراض مع بنوك عالمية وتفويضات ومحاضر اجتماعات هي توقيعات مزورة لا يمكن نسبتها إلى القصيبي.
وأصبح الصانع جزءاً من النزاع القانوني في نيويورك بعد أن جرته إليه القصيبي، ولكن لا يعلم أي طرف من الأطراف الثلاثة أين ستنتهي القضية أو كيف ستنتهي ومن ستكون له الكلمة في النهاية.