[صقر قريش]

تمثل الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام الحالي

الحكومة تقرض 6412 مواطنا لبناء مساكن بـ 1.7 مليار ريال






«الاقتصادية» من الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية أمس، صدور الموافقة على صرف أكثر من 1.7 مليار ريال لصالح 4612 مواطنا لبناء مساكن في جميع مناطق المملكة. والدفعة هي الثانية خلال العام الجاري بعد دفعة أولى في شباط (فبراير) الماضي بلغت قيمتها 1.8 مليار ريال وشملت أكثر من 6500 مواطن. في هذا الإطار، أشار بيان للصندوق إلى أن المهندس محمد بن وصل الله الحربي مدير عام صندوق التنمية العقارية وافق على تقديم 6412 قرضا جديداً لبناء وحدات سكنية في مدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعلن صندوق التنمية العقارية أمس، عن صدور الموافقة على صرف أكثر من 1.7 مليار ريال لصالح 4612 مواطنا لبناء مساكن في مختلف مناطق المملكة. والدفعة هي الثانية خلال العام الجاري بعد دفعة أولى في شباط (فبراير) الماضي بلغت قيمتها 1.8 مليار ريال وشملت أكثر من 6500 مواطن.
في هذا الإطار، أشار بيان للصندوق إلى أن المهندس محمد بن وصل الله الحربي مدير عام صندوق التنمية العقارية وافق على على تقديم 6412 قرضا» جديداً لبناء وحدات سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.
وقال الحربي إن قيمة هذه الدفعة بلغت 1783 مليون ريال وتمثل الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432هـ. يشار إلى أن الدولة مولت خلال العام الماضي أكثر من 46 ألف مواطن بقيمة تجاوزت أكثر من تسعة مليارات ريال.
ويشهد قطاع العقارات السكنية في السعودية اتساعا في الفجوة بين العرض والطلب، حيث يتميز الطلب في السعودية بأنه حقيقي وأقل تأثراً بنشاطات المضاربة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن السعوديين يشكلون أكثر من 76 في المائة من سكان المملكة، ويشترون المنازل بغرض السكن وليس الاستثمار، ومن المرجح أن يرتفع الطلب على المنازل مع سن قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره والذي من شأنه توفير خيارات تمويل إضافية لمشتري العقارات المحتملين وبالتالي زيادة ما يشترى منها.
وذكرت تقارير متخصصة أن العجز المتوقع للعرض في القطاع الإسكاني سيصل إلى 13 في المائة بحلول 2024، حيث إن الطلب المرتفع على المساكن ذات الأسعار المقبولة للطبقة المتوسطة يفتح آفاقاً واعدة للمطورين العقاريين، ويعود ذلك إلى انخفاض مستوى الدخل الفردي في السعودية، مقارنة ببقية دول الخليج، والنسبة العالية من المواطنين السعوديين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، إلى جانب قلة الخيارات المتوافرة للتمويل.
ولفتت التقارير إلى أن التقدم الاقتصادي وفرص العمالة العالية وارتفاع مستوى المعيشة التي تقود عملية التحضر السريع في السعودية قفزت بشكل ملحوظ من نحو 20 في المائة إلى 88 في المائة، ومن المتوقع أن يصل مستوى التحضر إلى 91 في المائة بحلول 2015، كما أنه من المرجح أن تستمر مدن الرياض وجدة في رؤية زيادة ملموسة في الكثافة السكانية، الأمر الذي يجعل الطلب على المنازل قوياً نسبياً.

الخطوط السعودية في ميناء القاهرة الجوي

د. سعد الأحمد
العلاقة بين السعودية ومصر تميزت بأنها علاقة استراتيجية على مختلف الأصعدة. وكما تسعى المملكة حاليا لجذب الاستثمارات الأجنبية، كان لمؤسسات الاستثمار في مصر السبق في العالم العربي في مبادرات جذب الرساميل الأجنبية والاستفادة من القيم المضافة والمزايا الأخرى التي تملكها مصر. إلا أن عوائق البيروقراطية وعدم الشفافية قد أثرت كثيرا على مستوى نجاح تلك الجهود والمبادرات. وعلى الطرف الشرقي من العالم العربي، نجحت دبي بامتياز في إنشاء بيئة أعمال تتسم بالشفافية وفاعلية الإجراءات، إلا أن الرؤية المفرطة في الاندفاع عرقلت النموذج العالمي لدبي وأدت إلى تعثره. العلاقة بين السعودية ومصر في مجال النقل الجوي بدأت تتحرر من القيود الحكومية وتميل نحو الجانب التجاري البحت, مدفوعة بتطور الاتفاقيات الدولية وتحرر الأسواق ومبادرات خصخصة الناقلات الوطنية الجوية. صناعة النقل الجوي السعودية ـ المصرية تلعب دورا محوريا في ربط استثمارات مشتركة تقف حاليا عند خمسة مليارات دولار ومرشحة للتزايد خلال السنوات الخمس المقبلة. وبالرغم من احتكار ''السعودية'' و''مصر للطيران'' كيكة مطار القاهرة، إلا أن الخطوط الاقتصادية نجحت في فك الاحتكار وتطوير رحلات بديلة. أخيرا تم تدشين المبنى (3) في مطار القاهرة بمواصفات عالمية، حيث يحتوي على مرافق وخدمات متطورة، كالأسواق ومراكز الأعمال والمطاعم والترفيه. المبنى الجديد حصري لـ ''مصر للطيران'' وشركائها في تحالف Star Alliance، وكان من المفترض أيضا – نظرا لطاقة المبنى الاستيعابية – أن يسمح لخطوط أخرى متميزة باستخدامه, خاصة تلك التي تتميز بالعائد العالي لمسافريها High Yield Passengers على الاقتصاد المصري، كالخطوط الخليجية عموما والخطوط السعودية خصوصا. وتعاني ''الخطوط السعودية'' من سوء خدمة إجراءات السفر في المغادرة والوصول، حيث تتسم بالفوضى. بل إن هناك مشاهدات تثير الانتباه وتعتبر من الفجوات الأمنية، كالسماح لأفراد غير مصرح لهم بالدخول للطائرة كالحمالين وغيرهم من موظفي الأطقم الأرضية التي تمنع القوانين الدولية دخولهم للطائرات. التساؤل هو: لماذا لا يتم تعيين سعودي مؤهل مشرفا على كاونترات الإجراءات ويكون ملما بالجودة النوعية ورضا الزبون ومعايير ''الخطوط السعودية''، خاصة أن محطة القاهرة من المحطات المهمة نسبة إلى عدد الزبائن.