[صقر قريش]

التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية

الأنباء المطَمئنة في الولايات المتحدة تضع الأسهم من جديد على المسار الصحيح





صورة التقطت في وقت سابق لسماسرة يراقبون حركة الأسهم في بورصة نيويورك للأوراق المالية. رويترز

ديف شيلوك ومايكل ماكينزي من لندن
التركيز في الأسواق المالية هذا الأسبوع بدأ بالابتعاد عن المخاوف حول السندات السيادية وعاد إلى قصة الانتعاش الاقتصادي العالمي، حيث أخذ المستثمرون يهضمون مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، والتي كان أهمها يوم الجمعة هو تقرير الوظائف الأمريكية عن آذار (مارس).
في الشهر الماضي ولَّد الاقتصاد الأمريكي 162 ألف وظيفة، وهو عدد يقل عن الرقم الذي توقعه المحللون في زيادة عدد الوظائف ومقداره 220 ألف وظيفة جديدة، في حين أن نسبة البطالة ظلت ثابتة عند 9.7 في المائة، مع تراجع في معدل الأجور في الساعة. هذه البيانات أثارت قفزة في العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، بحيث ارتفع العائد على السندات لأجل عشرة سنوات إلى 3.95 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ حزيران (يونيو) الماضي. كان وضع الدولار قوياً وتحركت العقود الآجلة على مؤشر ستاندارد آند بورز 500 نحو المنطقة الموجبة.
لكن أثر تقرير الوظائف كان محدوداً لأن معظم الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا كانت مغلقة يوم الجمعة بسبب عطلة عيد الفصح، حيث لم يكن هناك سوى المتداولين في سندات الخزانة الأمريكية.
يوم الثلاثاء كان هناك رد فعل إيجابي على صدور مجموعة من الأرقام المطَمْئِنة. ارتفع مؤشر التصنيع من معهد إدارة العرض في الولايات المتحدة إلى 59.6 في آذار (مارس) بعد أن كان 56.5 في شباط (فبراير)، وهو أعلى مستوى له منذ تموز (يوليو) 2004.
قال ألان راسكين من ''آر بي إس'' إن تحليل بنود التقرير أظهر أن هناك قوة في جميع عناصره الأساسية، حيث أظهر على وجه الخصوص انتعاشاً في المخزون، ومستوى عالياً جديداً في توريد اللوازم من الموردين، وقوة في الصادرات.
وأقر بأن عنصر الأسعار المدفوعة كان يزحف إلى الأعلى، لكنه أشار إلى أن الثبات في تكاليف وحدة العمل من شأنه التخفيف من أية مخاوف من التضخم الفوري لدى البنك المركزي الأمريكي. وقال راسكين: ''بصورة عامة إذن فإن البيانات ستعطي دفعة قوية أخرى للتداول في المخاطر العالمية بجميع أشكالها''.
تقرير معهد إدارة العرض كان يردد أصداء رسالة مفادها بأن هناك تحسناً في النشاط بفعل سلسلة من مؤشرات مديري الشراء في مختلف أنحاء العالم.
من الأنباء التي أثارت البهجة بصورة خاصة كان النبأ القائل إن مؤشر مديري الشراء الرسمي في الصين ارتفع في آذار (مارس) إلى 55.1 نقطة على نحو يفوق التوقعات. وهذا ساعد في إعطاء دفعة قوية لأسعار السلع، في الوقت الذي اتخذ فيه المستثمرون وجهة نظر تقول إن الطلب من الصين سيستمر في أن يكون المحرك الأساسي للنمو العالمي.
من جانب آخر، حقق قطاع التصنيع في منطقة اليورو في الشهر الماضي نمواً بأعلى معدل له منذ أكثر من ثلاث سنوات، كما أن مؤشر إدارة الشراء في بريطانيا وسويسرا كان قوياً بصورة خاصة، في حين أن تقرير تانكان الربعي في اليابان أظهر أن المزاج العام لدى شركات التصنيع الكبرى وصل أعلى مستوى له من أيلول (سبتمبر) 2008.
قال أندرو ويلكِنسون من إنتر آكتف بروكرز Interactive Brokers: ''الدليل المستفاد من تقارير التصنيع في مختلف أنحاء العالم يعطي المستثمرين تأكيداً لا جدال فيه بأن سياسات الحكومات والبنوك المركزية شقت الطريق نحو الانتعاش الاقتصادي. بالنسبة للوقت الحاضر، فإن هذا يعني أن بإمكانها أن تبتهج بالاندفاع في أسواق الأسهم، إلى حين أن تقرر أن تشعر بالقلق والتوتر من ارتفاع أسعار الفائدة''.
أسواق الأسهم العالمية وسعت بالفعل من مكاسبها في الفترة الأخيرة، حيث لامس عديد من المؤشرات الرئيسية أعلى مستوياتها منذ 18 شهراً. ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 1 في المائة على مدى الأسبوع (الذي استمر أربعة أيام بسبب عطلة عيد الفصح يوم الجمعة)، في حين أن مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا ارتفع بنسبة 1.5 في المائة. في طوكيو أقفل مؤشر نيكاي 225 فوق 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، حيث قفز بنسبة 2.6 في المائة.
مؤشر فيكس لقياس التقلب، الذي يراقبه المحللون عن كثب على اعتبار أنه مؤشر على العزوف عن المخاطر، هبط بنسبة 1.7 في المائة على مدى الأسبوع. وحدث تراجع طفيف على مدى الأسبوع في الفروق في مؤشر آي تراكس (عقود التأمين على السندات الخطرة).
النغمة الإيجابية نحو المخاطر جاءت في الوقت الذي تراجعت فيه المخاوف حول الإعسار في السندات السيادية، خصوصاً بين البلدان الهامشية في منطقة اليورو. في أعقاب الاتفاقية الموقعة في الأسبوع الماضي مع زعماء منطقة اليورو في سبيل وضع شبكة أمان تحت المالية العامة لليونان، باعت اليونان سندات لأجل سبع سنوات مقدارها خمسة مليارات يورو (6.7 مليار دولار). لكن سعر الفائدة على السندات كان عالياً ومقداره 5.9 في المائة، ما أبقى المخاوف مشتعلة بشأن، قدرة اليونان على الاستمرار في تمويل العجز في ميزانيتها.
لكن تكاليف التأمين على السندات اليونانية (قياساً بسندات الخزانة الألمانية) ظلت مرتفعة، وكذلك كانت الحال مع تكاليف التأمين على السندات السيادية للبلدان الهامشية في منطقة اليورو.
قال إيلوين دو جروت، المختص في اقتصاد السوق لدى رابو بانك: ''المخاوف حول السندات السيادية لم تتراجع بصورة ملموسة منذ أن وقع زعماء منطقة اليورو على هذه الاتفاقية. في أحسن الأحوال فإن الخطة منسجمة مع الالتزامات التي صدرت في تصريحات زعماء الاتحاد الأوروبي بأنهم لن يتركوا اليونان وحدها. بالتالي فإنه في نهاية الأمر ستستمر مسؤولية تصويب الأوضاع على عاتق البلدان الأعضاء وسيكون رد فعل السوق قائماً على ذلك. ومن المرجح أن يستمر التقلب في تكاليف التأمين على السندات السيادية''.