إيران تلجأ لتخصيص 500 شركة لتجمع 12.5 مليار دولار
طهران - رويترز:
أكد مسؤول إيراني كبير في تصريحات نشرت أمس أن إيران تهدف لجمع نحو 12.5 مليار دولار عن طريق تخصيص أكثر من 500 شركة حكومية خلال 2010-2011 ويشمل ذلك مصفاتين لتكرير النفط وشركتين لصناعة السيارات.
وقال مهدي عقدايي نائب مدير هيئة الخصخصة الإيرانية إن مصفاتي بندر عباس وعبادان ستكونان بين أوائل الشركات المطروحة للبيع في بورصة طهران. ونقلت إحدى الصحف تصريحات عقدايي لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن حجم الحصص التي تنوي إيران بيعها ونسبة الملكية التي ستحتفظ بها الحكومة.
وتسعى إيران - خامس أكبر دولة مصدرة لخام النفط في العالم - للتعجيل ببيع بعض أصولها الحكومية في مسعى لتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز الاقتصاد الذي يقع تحت عقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بسبب برنامج طهران النووي المتنازع بشأنه.
ويتزايد قلق الشركات الغربية من الاستثمار في طهران نتيجة الخلاف النووي الذي طال أمده، ويقول محللون إن بعض الشركات المعروضة للبيع ربما تنتقل ملكيتها ببساطة في نهاية الأمر إلى جهة أخرى في القطاع العام الإيراني الضخم. ونقل عقدايي عن قانون الميزانية للسنة الإيرانية التي بدأت في 21 آذار (مارس) أن من المقرر تخصيص 524 شركة خلال العام تضم شركتي إيران خودرو وسايبا إلى جانب دانا للتأمين.
وقال: دخل الميزانية المتوقع من بيع الشركات يبلغ نحو 12.5 مليار دولار. وسيستخدم لسداد ديون الحكومة. واستحوذ ''كونسورتيوم'' مرتبط بالحرس الثوري الإيراني العام الماضي على حصة مسيطرة تبلغ 50 في المائة زائد سهم واحد في شركة اتصالات إيران في صفقة قدرت بنحو 7.8 مليار دولار.
الربع الأول.. ارتفاع الأسهم الحرة في 11 شركة
«الاقتصادية» من الرياض
أكد تقرير لمركز « معلومات مباشر « أن نسبة الأسهم الحرة ارتفعت في 11 شركة في السوق السعودية خلال الربع الأول 2010 ، وكذلك انخفضت في 11 شركة أخرى، وجاءت شركة المواساة على رأس الشركات التي ارتفعت فيها نسبة الأسهم الحرة، حيث وصلت إلى 47.5 في المائة بنهاية الربع الأول من 2010، بينما كانت 30 في المائة بنهاية الربع الرابع من عام 2009 .
تم إدراج شركة المواساة في بداية أيلول (سبتمبر) 2009، وجاء بعد المواساة شركة جبل عمر التي ارتفعت نسبة الأسهم الحرة فيها بنسبة 14.60 في المائة، حيث كانت 26.97 في المائة في نهاية الربع الرابع 2009 ووصلت إلى 41.56 في المائة بنهاية الربع الأول من 2010، ثم شركة الأنابيب السعودية التي ارتفعت فيها الأسهم الحرة بنسبة 12.25 في المائة، والخليج للتدريب التي ارتفعت فيها بنسبة 3.3 في المائة ثم سيسكو بنسبة 2.23 في المائة، هذا بالإضافة إلى ست شركات أخرى ارتفعت فيها الأسهم الحرة ولكن بنسب أقل من 1 في المائة.
على الجانب الآخر، جاءت شركة زجاج على رأس الشركات التي تراجعت فيها نسبة الأسهم الحرة، حيث انخفضت بنسبة 3.96 في المائة من 76.56 في المائة بنهاية الربع الرابع 2009 إلى 72.60 في المائة بنهاية الربع الأول من 2010، تلتها شركة المراعي التي انخفضت نسبة الأسهم الحرة فيها بمقدار 3.41 في المائة من 44.76 في المائة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 41.35 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ثم فتيحي بنسبة 1.02 في المائة، بالإضافة إلى ثماني شركات أخرى تراجعت فيها نسبة الأسهم الحرة ولكن بأقل من 1 في المائة.
وأوضح تقرير «معلومات مباشر» أنه بإعلان التحديث من قبل السوق السعودية، فإن نسبة تأثير الشركات في المؤشر العام قد حدثت فيها التغيرات حيث وإن ظلت «سابك» في صدارة الأسهم بنسبة تأثير بلغت 12.47 في المائة وكان السهم قد أغلق بنهاية الربع الرابع عند 99.5 ريال، وحل سهم مصرف الراجحي فى المرتبة الثانية بنسبة بلغت 11.73 في المائة، وبلغت نسبة تأثير سهم سامبا 4.97 في المائة، ونلاحظ أن «كيان» تنازلت عن مكانها في المرتبة 11 لتحتل هذه المكانة «صافولا» ثم «ساب» في المرتبة 12 لتأتي بعدهما «كيان» في المرتبة 13.
صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي في 2010 إلى 4.1%
ميلانو - رويترز:
أكد صندوق النقد الدولي في أحدث مسودة تقرير بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية أن الاقتصاد العالمي قد ينمو 4.1 في المائة هذا العام وذلك بزيادة 0.2 نقطة عن التوقعات السابقة. ونشرت الأرقام الأولية أمس حيث من المتوقع أن يسجل اقتصاد الولايات المتحدة نموا بنسبة 3 في المائة هذا العام مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.7 في المائة في التقرير الذي أصدره الصندوق في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأن من المقرر أن ينشر صندوق النقد الدولي التقرير القادم لتوقعات الاقتصاد العالمي في 21 نيسان (أبريل). ووفقا لمسودة التقرير من المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة اليورو هذا العام 0.8 في المائة بانخفاض 0.1 نقطة عن تقديرات كانون الثاني (يناير). ومن المتوقع أن يبلغ النمو 1.5 في المائة في 2011 بانخفاض 0.1 نقطة أيضا.
وأوضح التقرير أن أوروبا بدأت تخرج من الركود بصورة أبطأ من المناطق الأخرى، وأضاف أن ذلك يرجع إلى عوامل مختلفة تكبح جماح الانتعاش من بينها اليونان، وأن من المتوقع أن تسجل ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا نموا بنسبة 1.2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في 2010 و1.7 في المائة في 2011 وذلك بانخفاض 0.3 نقطة و 0.2 نقطة على الترتيب مقارنة بتوقعات كانون الثاني (يناير).
خبير ألماني: انتهت الأزمة العالمية في سوق السيارات
هامبورج - د. ب. أ:
أكد البروفيسور فيردناند دودنهوفر الخبير الألماني في شؤون السيارات، أن العالم تجاوز أزمة تراجع مبيعات السيارات جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ورأى دودنهوفر أن العالم بدأ يشهد ازدهارا اقتصاديا، وأن آسيا والسوق الأمريكية تعتبران محركا لعجلة هذا الازدهار بشكل خاص وأن مبيعات السيارات التي تحققت في الربع الأول من العام الجاري تؤيد التكهنات التي توقعت ارتفاع حجم مبيعات السيارات في العالم إلى 56 مليون سيارة خلال عام 2010 مما يعني زيادة بنسبة 5.7 في المائة، مقارنة بمبيعات العام الماضي.
وحسب هذه التكهنات، فإن مبيعات السيارات ستشهد تزايدا في جميع الأسواق عام 2010 باستثناء أسواق غرب أوروبا، موضحا أن ألمانيا في غرب أوروبا وألمانيا تجذب سوق السيارات للخلف. ورأى أن فقاعة مبيعات السيارات المصطنعة من خلال المكافأة التي منحتها ألمانيا عام 2009 لأصحاب السيارات القديمة الذين يتخلصون من سياراتهم لصالح شراء سيارات جديدة أضرت بسوق السيارات بشكل مستديم، مضيفا: لقد رحلت الحكومة الألمانية المشاكل إلى عام 2010.. حسب توقعاتنا فإن مبيعات السيارات في ألمانيا ستتقلص عام 2010 إلى 2.83 مليون سيارة مما يعني تراجعا بنسبة 25.7 في المائة.
وعزا الانتعاش المأمول في سوق السيارات عام 2010 إلى الارتفاع المتوقع في مبيعات السيارات في آسيا التي تضم أسواقا كبيرة مثل السوق الصينية واليابانية والهندية وإلى الانتعاش المتوقع في السوق الأمريكية التي بلغ حجم مبيعاتها في الربع الأول من العام الجاري أكثر من 2.5 مليون سيارة وارتفاع طفيف في مبيعات السيارات رباعية الدفع التي تجاوزت 340 ألف سيارة مما يعني زيادة إجمالية بنسبة 16 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وكانت نسبة الزيادة في مبيعات السيارات في الصين أكبر من هذه الزيادة الأمريكية، حيث زادت مبيعات الربع الأول من العام الجاري بواقع مليون سيارة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.