مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، بحالة هدوء متوقعة وصحية، جاءت كعملية جني أرباح للشركات القيادية التي تكفلت بقيادة السوق منذ بداية الصعود، وهو إجراء اعتادت السوق على اتخاذه كلما تضخمت المؤشرات الفنية، نتيجة تشبعها بعمليات الشراء في الأسهم الأكثر تأثيرا في وزن المؤشر العام، وغالبا ما تتوافر الفرص أمام المضاربين للمتاجرة في أسهم الشركات الصغيرة كمضاربة في مثل هذه الحالات، ولكنها محفوفة بالمخاطر، في حين يتم استغلال الوضع من قبل بعض المضاربين في تبديل المراكز، ففي خلال اليومين السابقين برز قطاع التأمين كأكثر القطاعات مضاربة، ومن المعتاد في حال خروج السيولة من الأسهم القيادية تتجه إلى أسهم المضاربة التي شهدت تراجعا ولم تواكب حركة الصعود السابقة، فلذلك اتجهت إلى قطاع التأمين، ومن المتوقع أن تتجه إلى قطاع الاسمنت كملاذ آمن وخيار أول، أو إلى قطاع الاتصالات كخيار ثان، ويليه قطاع الكهرباء الذي من المنتظر أن يتم اليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والتي سوف يتم خلالها التصويت على اقتراح مجلس الإدارة والمتمثل بتوزيع أرباح نقدية بواقع 70 هللة للسهم الواحد، ثم قطاع الاستثمار الصناعي وشركات الاستثمار المتعدد، ومن هنا تبرز أهمية ومتابعة عامل السيولة وتدفقها في الجلسات المقبلة وإلى أي القطاعات تتجه، فمتى ما تجاوزت أو قاربت على حجم ملياري ريال والمؤشر العام لم يكسر خط دعم رئيس، فإن الأسهم الصغيرة سوف تكون أكثر وضوحا كمضاربة يومية ولحظية، فمن الواضح أن السيولة أصبحت أكثر نضجا في عملية انتقاء السهم ودراسته قبل الشراء أو البيع.
على صعيد التعاملات اليومية، افتتحت السوق جلستها على تراجع طفيف، مع استمرار قطاع التأمين على البقاء في واجهة القطاعات الأكثر مضاربة، وكان تدفق السيولة يشهد بطؤا مقارنة بالجلسة السابقة، وذلك نتيجة ضعف قوى الشراء التي اتجهت في أغلب الأوقات إلى أسهم الشركات الصغيرة، ومن الإيجابية أنه لم تكن هناك عمليات بيع مكثف، ولكن يوجد تصريف احترافي على أسهم معينة وأغلبها من الأسهم التي شهدت ارتفاعا ومنذ بداية المسار الحالي، وأخرى كانت تشهد تدويرا، مقابل أسهم عليها تجميع ولكن بكميات ضعيفة، مما حدا بالسوق إلى عدم إعطاء المضارب فرصة، بسبب ضعف السيولة الداخلة على الشركات القيادية، وقد أغلق المؤشر تعاملاته اليومية على تراجع طفيف وبمقدار 4 نقاط أو ما يعادل 0،06 في المائة، ليقف عند مستوى 6822 نقطة، وفي المنطقة التي أجرى عليها أكثر من سبع جلسات في محاولة للإغلاق أعلى منها، لم يتمكن خلالها حيث أصبحت المنطقة الممتدة ما بين 6837 إلى 6842 نقطة من المناطق التي تحتاج إلى شراء بسيولة جديدة، أو العودة إلى مشارف خط 6898 نقطة. مع ملاحظة أن السوق حاليا تحاول تأسيس خطي دعم، الأول يقع عند مستوى 6778 نقطة والثاني عند مستوى 6713 نقطة.
لم تتجاوز السيولة اليومية أكثر من ثلاثة مليارات (2،880 مليار ريال) أي أقل من سيولة الجلسة السابقة وهذا إيجابي، لكون السوق كانت في أغلب فترات الجلسة تتعامل في المنطقة السلبية وفي اتجاه متراجع، وبكمية أسهم أيضا أقل من الجلسة السابقة وبمقدار 103 ملايين سهم، جاءت موزعة على أكثر من 70698 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 59 شركة وتراجعت أسعار أسهم 58 شركة.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، لمخالفتها المادة 25 من قواعد التسجيل والإدراج، حيث لم تقم الشركة بالإبلاغ والإعلان في حينه عن خبر إيقاف مصنع البروبلين عن الإنتاج من تاريخ 13/08/2009م وحتى تاريخ 25/09/2009م، بسبب أعمال الصيانة غير الدورية. والتي أعلنت عنه لاحقا بتاريخ 14/10/2009م ضمن إعلانها عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/09/2009م.
كما أعلنت عن فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على بنك الجزيرة، لمخالفته المادة 25 من قواعد التسجيل والإدراج، حيث لم يقم البنك بإبلاغ الهيئة عن التغييرات التي تمت في تشكيل إدارته العليا فور حدوثها إلا بتاريخ 02/02/2010م.