[صقر قريش]

استعدادات لإطلاق أول مصنع أسمنت سعودي في اليمن

عبد الله العماري - الرياض
يدشن بعد غد أول مصنع اسمنت سعودي في اليمن بتكلفة 260 مليون دولار بعد 36 شهرا من التنفيذ في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت . وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للاسمنت المهندس عبدالله احمد بقشان أن شركة اسمنت الشرقية 30% من أسهم الشركة، كما يمتلك الحصص المتبقية كل من المهندس عبدالله أحمد بقشان ومحمد حسين العمودي ومجموعة بن لادن السعودية ومجموعة باروم الدولية وشركة سارا القابضة والمجموعة اليمنية للتنمية وشركة أركان للتجارة والمقاولات، مشيرا الى أنه تم الانتهاء من تدشين الإنتاج التجريبي للمصنع وبدأ توزيع منتجاته إلى الأسواق اليمنية.
أشار المهندس بقشان إلى أن المصنع الذي أطلق عليه "أسمنت حضرموت" تبلغ طاقتة الإنتاجية نحو 4200 طن يومياً ويقع على مساحة بلغت نحو 22 كيلومتر مربع حيث تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمحطة التوليد الكهربائي الملحقة بالمشروع وتصنف هذه المحطة بأنها كبرى محطات توليد الطاقة الكهربائية في المدينة الساحلية المطلة على بحر العرب. مضيفا أن فكرة إنشاء المصنع بدأت عام 2004، ثم بدأ التنفيذ الفعلي للمصنع مطلع عام 2007.

الزيادة تصل لـ26 هللة خلال وقت الذروة
تعديل تعرفة الكهرباء في القطاع الصناعي والتجاري بدءا من أكتوبر المقبل
القطاع السكني يستهلك 53 بالمائة أما القطاع الصناعي فيستهلك 18 بالمائة فقط
محمد عضيب - الرياض

د/عبد الله الشهري خلال لقاء رجال الأعمال الذي نظمة مجلس الغرف السعودية
أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري في لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية أمس مع أكثر من 50 من رجال الأعمال من مختلف القطاعات الإنتاجية لمناقشة موضوع التعريفة الجديدة. حيث قدم الشهري عرضاً بعنوان (تطوير تعريفة الكهرباء) تناول فيه العديد من المؤشرات المتعلقة بصناعة الكهرباء ، جاء فيه بأن المملكة لديها منظومة كهرباء ضخمة وان حجم الطلب يصل خلال فترة الصيف إلى نحو 40 ألف ميغاواط وان معدل استهلاك الكهرباء عام 2032 يتوقع أن يرتفع لنحو 120 ألف ميغاواط، كما أعلن عن توجه الهيئة لتأسيس شركة نقل مستقلة للكهرباء بنهاية العام الحالي 2010 و تأسيس 4 شركات أخرى للتوليد بحلول العام المقبل إضافة لإعداد خطة تطويرية شاملة لتطوير صناعة الكهرباء تتضمن تغيير في تعرفة الكهرباء بما يمكن من تقديم خدمة ذات موثوقية وكفاءة عالية وبأسعار مقبولة تحقق لمقدم الخدمة ربحية مناسبة وفي نفس الوقت لا تضر بمصالح القطاعات المختلفة.وأوضح الشهري بأن الهدف من الخطة التطويرية هو ايجاد سوق تنافسية لقطاع الكهرباء ليصب ذلك في مصلحة المستهلك والمستفيد من هذه الخدمة، وحول تعرفة الكهرباء قال بأن التعريفة الجديدة وازنت ما بين توفير الكهرباء بأسعار معقولة وتحقيق عائد مقبول لمقدم الخدمة وكشف في ذلك عن عجز سنوي لدخل قطاع صناعة الكهرباء يقدر بـ 3.8 مليار ريال يتوقع أن ينخفض لـ 900 مليون نتيجة لما تحققه الزيادة الجديدة من إيرادات.ووفقاً لعرض المحافظ فأن القطاع السكني يستهلك 53 بالمائة من إنتاج الكهرباء ويحقق دخلا لقطاع الكهرباء يقدر بـ 34 بالمائة من إجمالي الدخل في حين يستهلك القطاع الصناعي 18 بالمائة ويحقق دخلا يقدر بـ 16 بالمائة ، وهى نقطة وقف عندها الصناعيون كثيراً حيث أكدوا بأن ما يوفره القطاع من دخل لقطاع الكهرباء يتناسب تماماً مع ما يستهلكه مما يعني بأن الزيادة غير مبررة وتحميل للقطاع الصناعي لأعباء قطاعات أخرى.وستكون تعريفة القطاع الصناعي بناء على الزيادة الجديدة 13 هللة من شهر أكتوبر وحتى أبريل و 15 هللة من مايو وحتى سبتمبر وتصل لـ 26 هللة خلال أوقات الذروة من (12- 5 عصرا )، وقال محافظ هيئة الكهرباء بأنه ومع تطبيق هذه التعريفة الجديدة تظل المملكة هي الأقل في أسعار الكهرباء على مستوى الخليج والدول العربية وساق عدد من المقارنات في ذلك لم يجد رجال الأعمال الحاضرون للقاء بأنها مقارنات موفقة خاصة وان حجم اقتصاد المملكة اكبر بكثير من اقتصاد تلك الدول وان المملكة لديها توجه نحو تعزيز الصناعة وجعلها منافسة في الأسواق الخارجية ومثل هذه الزيادة سيحجم من هذا التوجه ويضر بالصناعة الوطنية .
وبرر المحافظ التعديل الجديد في تعريفة الكهرباء بالرغبة في تخفيض الخسائر التي يتحملها قطاع الكهرباء وتؤثر في مشاريعه وأدائه، إذ أن تكلفة الإنتاج الفعلية أعلى من السعر المتحصل عليه من المستهلكين ، وأضاف إن الزيادة على المصانع الكبيرة ستكون بحدود 2- 15 ريالا باليوم والمحلات التجارية الصغيرة بحدود 2 ريال باليوم وهي الزيادة التي قال بأنها لا تمثل تكاليف إضافية كبيرة تستدعي زيادة في الأسعار كما قال بذلك بعض رجال الأعمال.
وأوضح بأن وجود تطبيق تعريفة متغيرة (وقت الذروة وخارج وقت الذروة )، بدلا من التعريفة الثابتة المطبقة في الوقت الحاضر سيساعد المشترك على ترحيل أحماله إلى خارج أوقات الذروة ويعمل على خفض قيمة الاستهلاك والفواتير ويرشد الاستهلاك.من جانبهم أكد رجال الأعمال على انه من غير المناسب تغطية ما يتحصل من اشتراكات لتكاليف الإنتاج الفعلية بزيادة التعريفة على القطاع الصناعي ، حيث أوضحوا بأن المعالجة يمكن أن تتم من خلال التوعية بأهمية الترشيد خاصة في القطاع السكني الذي يستهلك 53 بالمائة من إنتاج الكهرباء خاصة وانه قطاع غير منتج ، كما رأوا بأن الزيادة ستضر بشكل كبير بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الموظف الرئيس للأيدي العاملة السعودية ويقلل من تنافسيتها وربما تلجأ تلك المنشآت لتخفيض العمالة لخفض تكاليف الإنتاج .وطالب رجال الأعمال محافظ هيئة الكهرباء بضرورة عدم معاملة جميع القطاعات بصورة واحدة وان يكون هناك تقسيم وتصنيف للقطاعات يتم بناء عليه تحديد تعريفة كهرباء معينة فلا تعامل المصانع الكبيرة كالمصانع الصغيرة حيث إن المزايا النسبية تختلف ودرجة التأثير بالزيادة ستختلف تبعاً لحجم النشاط ونوعه ، إضافة لمعاملة بعض المناطق معاملة خاصة لتشجيع قيام استثمارات فيها والمساعدة في تنميتها وأكدوا على أن قطاع الصناعة لا يمكن أن يتحمل سوى تعرفة 12 هللة وان أي زيادة ستمثل إضرارا كبيرا بهذا القطاع . وخلص اللقاء باقتراح قدمه الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية بالعمل على تكوين لجنة مشتركة بين الهيئة وممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة تتدارس تأثير التعريفة الجديدة على كل قطاع وتقدم دراسات معززة بالأرقام عن التأثيرات المتوقعة ، ومن جانبه وافق المحافظ على الاقتراح وقال إن الهيئة ستنظر لجميع ما ورد من مقترحات بعين الاعتبار وأنها إذا ما رأت بأن هناك صناعة بعينها ستتأثر بشكل كبير بهذه الزيادة فأنها ستتدارس الأمر وتنظر فيه حيث إنها يهمها أمر الصناعة الوطنية وتعمل مع قطاع الأعمال لتعزيز الشراكة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.