ارتفاع الطلب على السكن
ماجد الميموني ـ الرياض
كشفت دراسة حديثة حول سوق العقار في المملكة، إن المملكة ستحتاج إلى مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، لمواكبة نمو سنوي مركب بنسبة 3.3 في المائة في الطلب على المساكن، ما يستدعي الحاجة إلى بناء نحو 5.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2014.
وأشارت الدراسة، إلى أن قطاع البناء السكني في المملكة بات يشكل 70 في المائة من سوق العقار الإجمالي، بعد تحقيقه نموا كبيرا في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع حجم الطلب على المساكن باضطراد على مدى السنوات الأخيرة، وذكرت الدراسة أن مستقبل القطاع السكني المحلي يبدو إيجابيا على المديين القصير والمتوسط، حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب حجم العرض بنحو 50000 وحدة سكنية سنويا خلال الأربع أو الخمس السنوات المقبلة.
ويشمل القطاع السكني في المملكة الفلل والشقق السكنية والمجمعات السكنية، وهي تقسم إلى ثلاث مناطق أساسية: المنطقة الوسطى (الرياض)، المنطقة الشرقية (الخبر، الدمام، الظهران) والمنطقة الغربية (جدة، مكة المكرمة والمدينة المنورة).
وقال الدكتور صالح الحبيب المدير التنفيذي لإحدى شركات إدارة وتسويق العقار، «ما زالت المملكة واحدة من أسواق العقارات القليلة في المنطقة، القادرة على الحفاظ على نموها في خضم حالة الركود الاقتصادي.
قطاع المياه بحاجة إلى تشديد الرقابة
«عكاظ» ـ جدة
وصفت دراسة مصرفية اتساع الفجوة بين العرض والطلب على المياه في منطقة الخليج العربي، بأنه أصبح موضع قلق واهتمام متزايد في ظل النمو المتسارع لاقتصاد المنطقة.
وقالت الدراسة، التي أعدها الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي، إنه على الرغم من ندرة مصادر مياه الشرب في منطقة الخليج، إلا أنها تعتبر من أكثر المناطق استهلاكا للمياه على مستوى العالم، يقودها الطلب المتنامي على المياه لأغراض الزراعة وغيرها من الحاجات الإنسانية. ويفوق نصيب الفرد من المياه في المملكة والإمارات العربية المتحدة بنسبة 50 في المائة نصيب الفرد في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول الشرق الأوسط.وأوضح الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في شركة الأهلي كابيتال أن «ثمة حاجة لنهج أكثر شمولية من أجل تخطيط السياسات التي تحكم قطاع المياه، والتركيز التقليدي على تلبية الطلب يجب أن يصاحبه ترشيد وإدارة للطلب. الجهات التنظيمية بحاجة إلى تعديل تعرفة استهلاك المياه لجعل المستخدم النهائي يتحمل المزيد من التكلفة الاقتصادية للمياه».
ويرى البنك أن صناعة تحلية المياه المالحة في حاجة ماسة إلى المزيد من الاستثمارات، وإلى تطوير البنى التحتية الخاصة بها، وأيضا إلى شبكة صرف صحي، ونظام متكامل لمعالجة المياه المستهلكة. وتشير التقديرات إلى أن قطاع المياه في المملكة بحاجة إلى استثمارات تصل 124,9 مليار ريال، بينما ينتظر أن يلعب القطاع الخاص دورا حيويا في هذا المجال، هناك حاجة للمزيد من المركزية في اتخاذ القرارات، وإلى نهج منظم لإدارة الموارد المائية للمنطقة. ومن الخطوات التي من شأنها معالجة هذا التحدي تحويل نظام إدارة الموارد المائية إلى مركزي، ووضع خطة متكاملة طويلة الأمد لإدارة هذه الموارد، وجمع مستخدمي المياه تحت مظلة نظامية موحدة، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد سياسة تسعير تساير توجهات السوق بشكل أكبر، ومنهج جديد للمحاسبة الافتراضية الذي يعمل على تقييم السياسات الزراعية ومشاريع التصنيع. وأخيرا، دعوة القطاع الخاص للاستثمار في مجالات توزيع المياه، وتجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها. وأوضح أن «جميع دول الخليج، باستثناء المملكة، لا تملك أنظمة رقابة مستقلة تتولى الإشراف على قطاع المياه، وهذا النهج بحاجة إلى مراجعة».
إيقاف الاستقدام عن مواطن
واس ـ الرياض
أصدر نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قرارا بإيقاف الاستقدام عن مواطن لمدة خمس سنوات، لإقدامه على بيع التأشيرات والمتاجرة بها. وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من التجاوزات والقضاء على المتاجرة بالتأشيرات.
توافر الديزل عالي الكبريت
رويترز ـ دبي، سنغافورة
ذكرت مصادر في قطاع النفط أمس، إن مصفاة «ساسرف» المشروع المشترك بين أرامكو السعودية ورويال داتش شل، ستوفر شحنات وقود الديزل عالي الكبريت للشحن الفوري في نهاية أبريل (نيسان) الجاري. ويأتي ذلك العرض النادر بعدما بدأت المصفاة عمليات الإنتاج التجاري في مارس (آذار) من وحدة إزالة الكبريت البالغة طاقتها 100 ألف برميل يوميا والتي تستهدف إنتاج الديزل الذي يحتوي على نسبة منخفضة للغاية من الكبريت في المملكة.
تدشن هيئة المدن الصناعية (مدن) الليلة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أعمال تطوير مدينة سدير للصناعة والأعمال. يأتي ذلك خلال حفل تقيمه الهيئة في قاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية في الرياض. تقع المدينة الصناعية في سدير على الطريق السريع بين الرياض والقصيم وبطول 32 كم، وتبعد 120 كم شمال مدينة الرياض، وتعتبر أكبر مدينة صناعية في المنطقة، حيث تبلغ مساحتها 265 مليون م2، تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 16 مليون متر مربع.
والمتوقع أن تستوعب المدينة أكثر من 600 مشروع صناعي وتوفر 40 ألف فرصة وظيفية.
يتكون المخطط العام للمدينة من مساحات للمشاريع الصناعية، والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة والطرق والمستودعات.
يمتاز موقع المدينة بمرور خط السكة الحديدي المتجه إلى الشمال في منتصف المدينة، وستكون هناك محطة رئيسة للقطار داخل المدينة الصناعية. ومن المخطط له أن يكون هناك ميناء جاف ومركز أبحاث صناعية في المدينة.
يتيح المشروع لرجال الأعمال الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية، السكنية، التجارية، أو الخدمية.
تشرف حاليا على 18 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة هي (الرياض 1، 2، جدة 1، 2، الدمام 1، 2، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الأحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، نجران، جازان، الخرج، عرعر). وتزيد استثماراتها على 250 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل.
وقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الجريسي، إن رعاية الأمير سلمان لتدشين تطوير مدينة سدير الصناعية تجسد أملا غاليا راود مجتمع الصناعيين في منطقة الرياض لسنوات عديدة.
وأضاف أن غرفة الرياض تشعر بالسعادة الكبيرة وهي تشاهد هذا الحدث المهم يتحقق بعد أن كان مجرد فكرة.