[صقر قريش]

توحيد فني وتشريعي استباقي للبورصات الخليجية





مستثمر يراقب حركة الأسهم في سوق دبي المالي.
حسن العالي من المنامة
اعتبر مراقبون أن مطلب توحيد البورصات الخليجية بات يقف وراءه كثير من المحركات، ليس أولها متطلبات تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة وتمهيد الطريق للعملة الخليجية الموحدة ولن يكون آخرها الأزمة العالمية الراهنة، وما يستدعي معالجتها خليجيا، من حشد القوى المالية والاستثمارية وفتح قنوات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية كافة خليجيا أمام المستثمرين ورجال الأعمال والمتعاملين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

دعا الاجتماع الأول لرؤساء مجالس إدارات هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض نهاية الأسبوع الماضي إلى ضرورة تطبيق قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بشأن المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.
وتقدم وزير التجارة والصناعة في الكويت باقتراح لتشكيل لجنة فنية منبثقة عن اللجنة الوزارية لمسؤولي هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون التي تم تشكيلها أخيرا بحيث تضم في عضويتها رؤساء هيئات أسواق المال ومديري الأسواق المالية في دول المجلس لكي تتولي مهام وضع التصورات الكفيلة بتطبيق توجهات اللجنة الوزارية وكذلك وضع الآليات الكفيلة بتذليل جميع عقبات التكامل وتفعيل الإجراءات.
ويرى مراقبون أن مطلب توحيد البورصات الخليجية يعود لسنوات طويلة، لذلك، فقد باتت تقف وراءه الكثير من المحركات، ليس أولها متطلبات تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة وتمهيد الطريق للعملة الخليجية الموحدة ولن يكون آخرها الأزمة العالمية الراهنة، وما يستدعي معالجتها خليجيا، من حشد للقوى المالية والاستثمارية وفتح قنوات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية كافة خليجيا أمام المستثمرين ورجال الأعمال والمتعاملين.
يذكر أن أسواق الأسهم الخليجية ودعت عام 2009 باللون الأخضر باستثناء البحرين والكويت، حيث تراجعتا بنسبتي -19.17 في المائة و-9.99 في المائة على التوالي، بينما قادت ارتفاعات باقي الأسواق الخليجية خلال 2009 السوق السعودية بنسبة 27.46 في المائة وتلتها سوق مسقط 17.05 في المائة ثم سوق أبو ظبي 14.80 في المائة، ومن خلفها شقيقتها سوق دبي 10.23 في المائة.
ويقول تقرير لـ ''أبحاث مباشر'' إن القيمة السوقية لإجمالي الشركات المقيدة في الأسواق الخليجية خلال عام 2009 بلغت نحو 659 مليار دولار (وفقا لسعر الدولار حسب كل دولة في 31 كانون الأول (ديسمبر). واحتلت كذلك السوق السعودية المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية، حيث بلغ إجمالي قيمة شركاته خلال 2009 نحو 318.8 مليار دولار، وجاءت من بعدها الأسواق الإماراتية بقيمة 110.37 مليار دولار، ثم السوق الكويتية في المرتبة الثالثة بقيمة 101.99 مليار دولار، ومن بعدها كانت شركات البورصة القطرية بقيمة 87.9 مليار دولار، ثم الشركات المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية بقيمة سوقية 23.7 مليار دولار. وفى المركز الأخير كانت شركات السوق البحرينية بقيمة 16.26 مليار دولار .
وتحتل القيمة السوقية للبورصات الخليجية المرتبة الـ 17 من حيث حجم البورصات العالمية. وتحوز هذه الرسملة نسبة 1.8 في المائة من مجموع القيمة الرأسمالية للبورصات العالمية العضو في الاتحاد العالمي للبورصات في نهاية عام 2008.
ويؤكد مراقبون أن قيام السوق الخليجية المشتركة مطلع عام 2008 قد أطلق العنان لتحرير عناصر الإنتاج والاستثمار – وهي القاعدة المادية – لتوحيد البورصات الخليجية – إلا أن القاعدة الفنية (أنظمة التسويات والمقاصة والإيداع) والقاعدة التشريعية (مساواة التعامل مع أدوات وأطراف وأجهزة السوق وشكل التعاون والتنسيق تشريعيا) جميعها أمور هي بيدهم. إلا أن السوق المشتركة مثلما هو الاتحاد النقدي لا يعنيان تلقائيا توحيد البورصات كما هو واضح من تجربة الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن البورصات هناك هي مؤسسات خاصة تهتم أساسا بتنظيم التداول في السوق بينما توكل قضايا التشريع والرقابة والإصدارات الأولية لهيئة البورصة التي لها كيان مستقل وقوي. لذلك، فإن تلك البورصات – أي الأوروبية – قد لا تتحدث عن توحيد وإنما عن اندماج أو شراء أو غيره من الخطوات الموجهة بعوامل الربح والخسارة.
ويرى هؤلاء المراقبون أن دول المجلس اعتادت النظر في تجارب الاتحاد الأوروبي في مجال التكامل النقدي والمالي، حيث توضح أن توحيد البورصات – بما تعنيه من توحيد عمليات الاستثمار نفسها (حرية الاستثمار في الأدوات المالية)، وتوحيد لاعبي السوق (حرية عمل أو قيام شركات مشتركة بين سماسرة وصانعي السوق ومديري الاستثمار والمستشارين وغيرهم)، وتوحيد أنظمة السوق (المقاصة والتسويات والإيداع) وتوحيد التشريعات (الشكل القانوني للتوحيد ودور البورصة الموحدة وتوحيد التعامل مع الأدوات المصدرة وتشريعات الإصدار والإفصاح والتداول وغيرها) - أن التوحيد بهذا المعنى، فإنه من الواضح في ظل تجربة تكامل إقليمي كما هو حال التجربة الأوروبية أو الآسيوية أو اللاتينية أو الخليجية لن يتم إلا بعد قيام السوق المشتركة، لأن قيام هذه السوق ينطوي تلقائيا على تحرير عناصر الإنتاج والاستثمار وهي تمثل القاعدة المادية لتوحيد البورصات. لكن توحيد البورصات بحد ذاته يمثل بالنسبة للعديد من منظري التكامل الاقتصادي الإقليمي شرطاً ضرورياً للاتحاد النقدي، على الرغم من أن التجربة الأوروبية لم تتبع هذا النهج من الناحية العملية.
وقبيل اتفاقية الاتحاد النقدي في ماستريخت عام 1992، صدر تقرير ديلور عام 1988 الذي رأى أن تحقيق التكامل النقدي يتطلب توحيد عملات كل دول الاتحاد بعملة واحدة يتم التعامل بهـا بين هذه الأقطـار، وهذه الدرجة العالية من التكامل تتطلب إيجاد بنك مركزي واحد للمنطقة ككل، كما تتطلب توحيد الأسواق والسياسات المالية أيضا.
لهذا السبب أنشئ المجلس الأوروبي (الذي يضم رؤساء دول وحكومات بلدان الجماعة الأوروبية) في كانون الثاني (يناير) 1988 لجنة برئاسة ''جاك ديلور'' ويضم محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء وذلك لوضع الخطوات التي تؤدي إلى قيام الاتحاد الاقتصادي والنقدي. وقد اقترحت هذه المجموعة خطة لتحقيق الوحدة النقدية ووضع التقرير ثلاث قواعد لهذه الوحدة وهي التوحيد الشامل للعملات. وتكامل البنوك والأسواق المالية وإلغاء هوامش التذبذبات والمحافظة على المساواة في أسعار الصرف للعملات الأعضاء.
وقد جرت عدة محاولات لدمج أو توحيد البورصات الأوروبية لكن لم يكتب لها النجاح لحد الآن على الرغم من أن المسؤولين والاقتصاديين الأوروبيين يعترفون بأن ذلك يشكل تقصيراً في استثمار الاتحاد النقدي، كما أنه معوق لتفعيل الاتحاد النقدي كذلك. ويقول الباحث الروماني اوفيدو ستويسا في ورقة حول ''تكامل أسواق المال الإقليمية والسوق الأوروبية الموحدة في الخدمات المالية'' عام 2005 أن جهود توحيد البورصات الأوروبية بدأت تتكثف ابتداء منذ عام 2000 أي بالتزامن تقريبا مع الاتفاق على الوحدة النقدية وقبيل إصدار العملة الموحدة عام 2002. وهو ما يشير إلى السعي لجعل توحيد البورصات إحدى الخطوات التي سوف تسهل الوحدة النقدية. وكان الحافز الرئيسي لذلك هو الحالة المجزأة للبورصات الأوروبية مما يظهرها في صورة القزم أمام البورصات الأمريكية. وحالة ''التجزئة'' في الأدب الخاص بأسواق المال تقترن بوجود ''عدم الكفاءة'' وهو مفهوم محوري أيضا في أسواق المال، فمعظم البحوث والنظريات التي بحثت في هذه الأسواق بحثت في كيفية تحقيق كفاءة أسواق المال، فكلما تحققت هذه الكفاءة استطاعت الأسواق تأدية دورها بصورة سليمة. وقد كانت أشهر تلك المحاولات توحيد البورصتين الألمانية والإنجليزية حيث استمرت المفاوضات بينهما عامين تبادلتا خلاله الاتهامات كافة بعدم المرونة سواء من حيث أنظمة التداول أو التشريعات. ومن وجهة نظر الباحث، التوحيد التشريعي يلعب دوراً رئيسياً لأن الوحدة النقدية تخفف أو تزيل مخاطرة تقلب العملات في الاستثمار عبر البورصات الموحدة إلا أنها لا تزيل مخاطرة البلد نفسه. كما يضيف عوامل أخرى كمعوقات للتوحيد مثل البناء المؤسسي للبورصات وتفاوت الثقافات والمفاهيم.
ونتجه نحو الشرق، للتعرف على تجربة توحيد البورصات الآسيوية، حيث يرى الأكاديميان ريد كليك وميشيل بلمر في ورقة بحث حول ''توحيد البورصات في دول الآسيان بعد الأزمة المالية'' أعداها عام 2003 أن أهمية توحيد البورصات الآسيوية برزت بصورة أكبر بعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 وذلك بهدف تخفيف اعتماد الشركات على البنوك وتحفيزها للتحول نحو إصدارات الأسهم والسندات داخل بلدانها وخارجها. مع تكامل الأسواق، سوف يتمكن المستثمرون من اختيار المشروعات الأكثر كفاءة وعائدية مما يحفز الإنتاج والكفاءة على مستوى الاقتصاد الكلي. كما أن توسعة قاعدة السوق من حيث المشاركين والأدوات تعني إضفاء المزيد من العمق والسيولة على الأسواق وتخفض تكلفة تنفيذ العمليات والصفقات في البورصة وتشجع على إدراج أسهم المزيد من الشركات، كما تجعل تلك البورصات أكثر جاذبية للمحافظ الاستثمارية الأجنبية. وقد أجرى الباحثان بعض النماذج الإحصائية لاختبار مدى تكامل البورصات الآسيوية في إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورا وتايلند – على الرغم من عدم وجود أي شكل من أشكال التنسيق التشريعي بينها – وقد توصل الباحثان إلى أن وجود مناطق حرة ومشروعات مشتركة أسهمتا بشكل كبير في وجود نوع من التكامل من حيث تحركات المؤشرات السعرية، أي من الناحية الاقتصادية، إلا أنه تكامل غير كامل نظرا لاستمرار وجود مخاطر العملات ومخاطر البلد ومخاطر السوق. لذلك طالبت الدراسة بالدخول في عمليات مفاوضات جماعية لتحقيق ذلك التكامل، مستخلصة أن توحيد أسواق المال هو جزء مع عملية تكامل اقتصادي أكبر على من حيث موقعها في تسلسل عمليات التكامل، قد تشكل شرطاً مسبقاً يجب تحقيقه لقيام الوحدة النقدية.
وأخيرا، يرى الدكتور طارق حسن رئيس هيئة سوق المال في باكستان في بحث له حول ''تكامل أسواق المال في جنوب آسيا'' ضرورة توفر الشروط التالية لتحقيق قيام تكامل بين أسواق المال وهي: التقارب بين قوى السوق، بيئة محفزة وخاصة السياسية والاقتصادية، التوافق الاجتماعي – الاقتصادي في الثقافة والمفاهيم، تنسيق الهيئات واللوائح التشريعية على أن يتم توحيدها لاحقا، إطار مؤسسي فاعل يحكم ويدير عملية التوحيد، اعتراف السلطات القضائية بالتوحد، تنسيق وتعاون بين أجهزة وأطراف السوق، تنسيق وتوحيد أنظمة السوق مثل المقاصة والتسويات والإيداع ولوائحها مثل متطلبات الإدراج والتداول والإفصاح وغيرها.