[صقر قريش]

كارلايل تبحث عن صفقات في شركات سعودية رأسمالها يتجاوز 180 مليون ريال

وليد مسلم

جدة: وائل مهدي

تبحث مجموعة كارلايل الأمريكية التي تعد ثاني أكبر شركة للاستثمار في الملكية الخاصة على مستوى العالم، عن فرص حالياً لشراء حصص في شركات كبرى ومتوسطة في المملكة وبخاصة في مجال الأطعمة والتجزئة والتصنيع والصناعات النفطية.
وأكد العضو المنتدب لمجموعة كارلايل ورئيس صندوق كارلايل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وليد المسلم في حوار هاتفي مع "الوطن" أن لدى مجموعته عددا من الاستثمارات التي تنوي القيام بها قبل نهاية العام الجاري ولكنه رفض تحديد عددها.
ودخلت كارلايل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2007 إلا أنها لم تدخل منطقة الخليج سوى في شهر مارس الماضي بعد أن عقدت أول صفقاتها عندما قامت بشراء 30% من شركة الإنارة العامة في المملكة.
وأوضح مسلم الذي يدير صندوقاً بقيمة 500 مليون دولار (1.8 مليار ريال) للاستثمار في الشركات الخليجية أن المجموعة أجلت استثماراتها لمدة ثلاث سنوات بسبب ارتفاع قيمة شراء الحصص في الشركات خلال عامي 2007 و 2008.
وقال: "سبب تأجيلنا للاستثمار بسيط وسهل إذ كانت القيمة مرتفعة في العامين الأولين لشراء حصص في شركات المنطقة، وعندما بدأت الأسعار في تراجع في عام 2009 بدأنا في عقد أول صفقاتنا الخليجية هذا العام".
وأضاف مسلم أن الصندوق الاستثماري الذي يرأسه يبحث عن الاستثمار في كل الفرص المتاحة بغض النظر عن حجم الشركات إلا أنه يفضل الشركات التي يتجاوز حجمها 50 مليون دولار (180 مليون ريال).
وقال: "هذه ليست قاعدة لا يمكن كسرها، ولكن نحن نبحث عن شركات بحجم أكبر وإذا ما وجدنا شركة مربحة لنا برأسمال أقل من 50 مليون دولار فإننا سندخل فيها لأن هدفنا هو الحصول على عوائد مجزية."
وأضاف مسلم أن مجموعته مهتمة بكل أسواق منطقة الشرق الأوسط ولكنها ستعطي أولوية لتركيا والمملكة ومصر نظراً لكبر اقتصادياتها وحجم السكان فيها.
وتشكل المملكة سوقاً جاذبة للمستثمرين الأجانب منذ اندلاع الأزمة المالية وبخاصة مع تعهد الحكومة باستثمار 400 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية حتى عام 2015.
وتقدر السيولة التي تملكها شركات استثمارات الملكية الخاصة في الشرق الأوسط بأكثر من عشرة مليارات دولار ومن المتوقع أن يرتفع نشاط الصفقات مجددا بعدما توقف العام الماضي.
وتدير كارلايل أصولاً تبلغ قيمتها نحو 90 مليار دولار حول العالم، وتمكنت المجموعة من الاستحواذ على حصة في الشركة العامة للإنارة السعودية وحصتين أخريين في شركتي تي.في.كيه شيبيارد وميديكل بارك التركيتين بعد أن انفقت أقل من نصف قيمة أموال صندوقها للشرق الأوسط الذي يبلغ حجمه 500 مليون دولار.

المملكة الخامسة عربيا في جهوزية الحكومة الإلكترونية

تقدمت 12 مرتبة على المستوى العالمي مقابل تراجع الإمارات وقطر

جدة: الوطن

احتلت المملكة المرتبة الخامسة عربيا من ناحية جهوزية الحكومة الإلكترونية لعام 2009 في حين تقدمة 12 مرتبة على المستوى العالمي، وذلك وفق تقرير استقصاء الأمم المتحدة الخاص بجهوزية الحكومات الإلكترونية لدول العالم لعام 2010.
وأوضح التقرير أن المملكة تقدمت على المستوى الدولي من المرتبة 70 في عام 2008 إلى المرتبة 58 العام الماضي.
وذكر أن البحرين من أكثر الدول العربية تقدماً في البنية الأساسية للحكومة الإلكترونية حيث تقدمت 29 نقطة العام الماضي لتحتل المرتبة 13 عالميا بعد أن احتلت المرتبة 42 في استقصاء الأمم المتحدة لجهوزية الحكومات الإلكترونية في 2008.
ومقارنة بالتقرير ذاته الصادر عام 2008 تحسنت الكويت من المرتبة 57 إلى المرتبة 50، وتقدمت عُمان من المرتبة 84 إلى المرتبة 82.
ويعزى التقدم في هذه الدول إلى الاستثمار المتزايد في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأظهر التقرير احتلال دول مجلس التعاون الخليجي المراتب الأولى على مستوى الدول العربية حيث تصدرت البحرين والإمارات أول مرتبتين على التوالي في الاستقصاء، وحلت الكويت في المرتبة الثالثة وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة، بينما جاءت قطر في المرتبة السادسة وعُمان في المرتبة الثامنة.
وحسب استقصاء الأمم المتحدة، تراجعت الإمارات من المرتبة 32 إلى المرتبة 49 على المستوى العالمي، وتراجعت قطر من 53 إلى 62 وذلك مقارنة باستقصاء الأمم المتحدة لجهوزية الحكومات الإلكترونية في العام 2008، الأمر الذي قد يعزى لتأخر تطبيق مشاريع إضافية تخدم مشاريع الحكومة الإلكترونية في هاتين الدولتين.
وكشف الاستقصاء أن مشاريع "الحكومة الإلكترونية" ساعدت الدول في تعزيز الإصلاح التنظيمي وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية على المستوى الحكومي، كما عملت على تحسين توفير الخدمات العامة وتمكين الحكومات من الاستجابة لمجموعة أوسع من التحديات على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

حل اللجنة الوطنية للحج والعمرة والاكتفاء بلجنة ثلاثية

أعضاء لجنة الحج والعمرة خلال اجتماعهم في مكة أمس

مكة المكرمة: علي العميري

وافق مجلس الغرف السعودية على حل اللجنة الوطنية للحج والعمرة بمجلس الغرف والاكتفاء بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من غرف العاصمة المقدسة وجدة والمدينة المنورة.
أعلن ذلك عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة سعد جميل القرشي أمس عقب اجتماع لجنة الحج والعمرة أمس، والذي قال لـ"الوطن" إن غرفة مكة المكرمة تبنت مقترح حل اللجنة وذلك لأن كثيرا من الغرف في المناطق والمحافظات ليس لها علاقة بشؤون الحج والعمرة.
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة الغرفتين التجاريتين الصناعيتين في المدينة المنورة ومحافظة جدة لترشيح ستة أعضاء من كل غرفة ممن لهم علاقة بأنشطة الحج والعمرة لتشكيل اللجنة الثلاثية من 18 عضوا بحيث تجتمع اللجنة وتختار الرئيس والنائبين بالاقتراع السري وستتولى اللجنة مناقشة كافة قضايا العمرة والحج وتذليل كل العوائق التي تواجه الشركات.
وأشار القرشي إلى أن لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة قررت توجيه إنذارات نهائية لأربعة أعضاء بشطب عضويتهم من اللجنة إن تغيبوا عن الاجتماع القادم لمخالفتهم الأنظمة واللوائح.