موزعون ومواطنون يحمّلون “التجارة” مسؤولية أزمة أسعار وشحّ الحديد
الثلاثاء, 6 أبريل 2010
تركي سليهم -جدة
حمّل مواطنون تحدثوا لـ”المدينة” أمس وزارة التجارة والصناعة مسؤولية التذبذب في اسعار حديد التسليح، مشيرين إلى استمرار مسلسل ارتفاع وشح الحديد بسبب وقوف الوزارة “مكتوفة الايدي” حسب وصفهم، من اتخاذ قرارات حاسمة يمكن ان تعمل على كبح جماح الارتفاعات المستمرة، ونقص توريد المصانع إلى الاسواق.وتواصل مسلسل الإتهامات بين الموزعين والمواطنين والمصانع مؤخرا بعد مرور ثلاثة شهور من بدء شح الحديد ووزارة التجارة تقف مكتوفة الأيدي على إثر الإتهامات المتبادلة بين الأطراف الثلاثة المذكورين حيث يتهم المواطنون الموزعين بإخفاء الحديد بعيدا عن أعين مراقبي وزارة التجارة ووضع كميات بسيطة في مستودعاتهم للعرض ، وفي المقابل يتهم الموزعون أصحاب المصانع بالعمل على شح “تعطيش” السوق رغبة في رفع الأسعار وهو ما خلق سوقا سوداء بدأت فعليا في رفع الأسعار لتصل إلى 3000ريال للطن . من جانبه أكد فادي محمد موزع حديد في المنطقة الغربية أن السوق شحيحة ولايوجد حديد فعليا وما نراه من ارتفاع أسعار في الحديد هو نتيجة سوق سوداء بدأت تنتشر في عدد من المناطق وتوقع فادي ان تصل الأسعار لثلاثة آلاف ريال إذا أستمر شح الحديد، مؤكدا ان بعض الشركات رفعت فعليا أسعارها للطن لتصل إلى 2300وصولا إلى 2600ريال لمصنعين “تحتفظ المدينة” باسميهما” . من جانبه أكد طلال عسيري وجود أزمة حديد مفتعلة فيما يتعمد الموزعون لإخفاء الحديد رغبة في في رفع أسعاره وهو ما بدأ فعليا في إحداث أزمة نتيجة شح الحديد منذ ثلاثة أشهر ولا نعلم متى تنتهي فيما يجهل مراقبو وزارة التجارة تعمد الموزع إخفاء الحديد مكتفيا بمتابعة الفواتير دون تدقيق فيما يكتفي الموزع بعرض كميات بسيطة، مدعيا ان المصانع لم توفر الحديد. وطالب عسيري بمراقبين مؤهلين يراجعون كل صغيرة وكبيرة وينتبهون لأساليب الموزعين . اما حسين عبد الكريم فأكد تلاعب التجار الواضح واستغرب عدم مقدرة وزارة التجارة كشف الاعيبهم مؤكدا ان المواطن هو الضحية فيما يحدث .
مشيرا إلى ان معظم المواطنين يرضخون للكميات القليلة التي يوفرها بعض الموزعين ويصطف عدد كبير منهم طلبا للحديد من الموزعين فيما يكتفي الموزع بالتاكيد على عدم وجود كميات كافية تلبي طلب الجميع .
من جانبه أكد المهندس عبد العزيز حنفي رئيس لجنة المقاولين في الدورة التاسعة عشرة إستمرار الأزمة وعدم حلها مستغربا من وجود شح بالحديد وارتفاع أسعاره موضحا ان هذه الأزمة ستكون عائقا عن إستمرار المشاريع الإنشائية والبنية التحتية . “المدينة” من جانبها حاولت الاتصال بوزارة التجارة لعرض شكاوى المواطنين والوقوف على الدور الذي يقوم به المراقبون، فالازمة مستمرة ، والشح في التوريد قائم، والمواطن مازل ينتظر دوره في صرف ما يطلبه لاكتمال بناء منزله. إلا ان جميع المحاولات للوصول إلى رد على الاتصالات باءت بالفشل.
الإغلاق عقوبة بيع الأدوية بدون تسعيرة وغير المسجلة في هيئة الدواء
الثلاثاء, 6 أبريل 2010
وائل وهيب - جدة
قال شاهر عبدالرؤوف بترجي العضو المنتدب لشركة عبدالرؤوف إبراهيم بترجي لـ(المدينة): إن الأنظمة الصادرة بشأن تسجيل وتسعير الأدوية تمنع تداول الأدوية تجارياً إلا بعد تسجيلها لدى هيئة الغذاء والدواء مع إلزام المصانع الوطنية والشركات المستوردة بطباعة أسماء الشركات المستوردة والمصنعة على عبوات الأدوية باللغة العربية بشكل واضح إضافة إلى الأسعار بالريال السعودي، وفي حالة مخالفة الصيدليات لهذه الأنظمة فإن العقوبة المقررة هي إغلاق الصيدلية المخالفة لهذه التعليمات. وأجاب بترجي عن سؤال وجهته له (المدينة) حول ما تقوم به بعض المستشفيات والصيدليات من بيع أدوية غير مسعرة، وليس عليها معلومات عن الشركة المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج، بقوله إن هذه مخالفة صريحة للمرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن، وكذلك للتعليمات الحكومية التي تمنع تداول الأدوية تجارياً إلا بعد تسجيلها وتسعيرها من قبل هيئة الغذاء والدواء.. مشيراً إلى أن هذه الأدوية قد تكون مستوردة بطرق غير نظامية، أو أنها لم تكتمل إجراءات تسجيلها لدى الهيئة حتى الآن. وحاولت (المدينة) خلال الأيام الماضية الاتصال عدة مرات على جوال الدكتور صالح باوزير نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء لشؤون الدواء إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب عدم استجابته للاتصالات المتكررة فيما ذكر الدكتور محمد البهلال نائب رئيس لجنة شركات الأدوية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي تعمل عليها اللجنة حالياً، وقد جرى بهذا الخصوص عدة مخاطبات واجتماعات مع مسؤولي هيئة الغذاء والدواء، وتحاول اللجنة بالتنسيق مع الهيئة وضع الحلول الملائمة للسيطرة على هذه المشكلة. وأوضح البهلال بأن الأدوية غير المسعرة بالريال السعودي وليس عليها معلومات عن الشركات المستوردة تدخل إلى الأسواق المحلية بطرق غير نظامية، وتتورط بعض الصيدليات أو المستشفيات الخاصة ببيعها إلا أن الأنظمة الصادرة بهذا الشأن تمنع منعاً باتاً بيع الأدوية غير المسجلة وغير المسعّرة، وتصل عقوبة هذه المخالفات إلى الإغلاق الدائم أو المؤقت للجهة المخالفة على حسب نوع وحجم المخالفة بهدف السيطرة على هذه المشكلة التي أصبحت تشكل 10 في المائة من سوق الأدوية في المملكة.