[صقر قريش]

section-econ.gif


تصريحات «معلنة» تتضارب مع تفاصيل عقدي القرض

إعلانات «صدق» على «تداول» تفضح الغموض في قضيتها مع «جمعية البر»

الرياض-قبول الهاجري
كشفت مستندات القضية المرفوعة من جمعية البر بجدة على الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" والتي حصلت عليها "الرياض الاقتصادي" المزيد من التفاصيل التي كانت مغيبة طوال فترة تداول القضية في الإعلام الأشهر الماضية، وتصادق على هذه التفاصيل "التصريحات العامة" لطرفي القضية.
وبحسب الأرشيف الخاص بإعلانات "صدق" على تداول يشير إعلان الشركة الصادر في 12 إبريل 2005 إلى أن مجلس إدارتها قرر تعيين مازن بترجي عضوا منتدبا للشركة بديلا عن الدكتور سليمان موصلي بداية من 1 مايو 2005، وهو ذات التاريخ الذي تم فيه توقيع عقد "القرض الحسن" بين الشركة والجمعية.
وفي إعلان "صدق" بتاريخ 5 يوليو 2005 صرح بترجي بأن "الشركة قامت بسداد حصتها المقررة والمخصصة لها في مشروع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) والبالغة 40.1 مليون ريال، ونوه بالدعم الكبير من عضوي مجلس الإدارة محمد عبدالقادر الفضل وسعود بن عبدالعزيز السليمان لمساندتهما في الحصول على دعم من بنك الجزيرة بنظام التورق للمساهمة في المشروع"، وشكر في ذات التصريح إدارة بنك الجزيرة لدعمها ومساندتها في إنجاز العملية بوقت قياسي، الأمر الذي يتنافى مع تصريحات "جمعية البر" بأن "صدق" كانت بحاجة للتمويل لدفع مستحقات حصتها في "ينساب". وبناء على مراجعة التقارير السنوية للشركة من عام 2005 وحتى عام 2008 لم يشار إلى اتفاقية "بيع الحصص"، كما لم يتم عكس الأثر المحاسبي لعقد البيع على ميزانية الشركة خلال الأرباع الأول والثاني والثالث من 2006 بعد تداول السهم.
وحسب تصريح "صدق" لوسائل الإعلام فإن جمعية البر قامت بالمصادقة على إشعارات المراجع الخارجي الخاصة برصد القرض عن عامي 2005 و2006م، إلا أنها تراجعت عن التصديق على القرض في 2007 و2008م. كما أن الجمعية ذكرت في محضرها أن القرض لتمويل "صدق" وليس لشراء اسهم، أيضا لم تقم الجمعية بعكس الأثر المالي لعقد "بيع الحصص" على ميزانيتها بل اكتفوا بذكره في بند "مدينون" بالقوائم المالية، أي لم يتم إدراجها ك"استثمار" أو "قرض حسن".
"الرياض الاقتصادي" حاولت التواصل مع رئيس مجلس الإدارة الحالي في "صدق" بندر الحميضي للتعليق حول المعلومات الحديثة، إلا أنه فضل عدم التعليق حاليا، مؤكداً أن الأمور كما نشرتها الصحيفة أمس ليست بحاجة للمزيد من التفصيل. وعلى ذات الصعيد تعذر الاتصال برئيس جمعية البر صالح التركي، والذي تعذر مكتبه بأنه بحاجة للمزيد من الوقت للوصول للتركي، على أن يتم التواصل مع الصحيفة لاحقاً.

استشاري عالمي لاختيار مسار خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

القاهرة- مكتب «الرياض»- أيمن محمود
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس عن انتهاء إعداد أطلس الرياح ليشمل كافة أنحاء الجمهورية بهدف تحديد المناطق التى يمكن استغلالها فى توليد الكهرباء من طاقة الرياح والتى تتميز بسرعات رياح عالية ومنتظمة طوال العام لتصبح مصر بإصدار ذلك الأطلس واحدة من 30 دولة على مستوى العالم.وبلغت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 430 ميجاوات، وجار تنفيذ 120 ميجاوات أخرى، ويجري الانتهاء من تدبير التمويل اللازم لتنفيذ 920 ميجاوات، ومن المتوقع أن يصل إجمالى قدرات التوليد من طاقة الرياح إلى 7200 ميجاوات عام 2020 تمثل نسبة 20% من الطاقة المولدة فى ذات العام.وتم طرح أول مناقصة عالمية للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات فى مصر بنظام البناء والتشغيل والامتلاك "بى.او.او" تقدم لها 34 شركة، وقد تأهل عشر شركات منها.وأشار الى انه سيتم خلال الربع الأخير من العام الحالي تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية فى منطقة الكريمات قدرة 140 ميجاوات، التي تعد أحد 4 مشروعات على مستوى العالم بتكلفة استثمارية تبلغ 2 مليار جنيه.وأشار يونس إلى انه تم تعيين استشاري عالمي لمشروع تنفيذ المحطة النووية بدأ عمله فعلا، وينقسم عمل هذا الاستشاري إلى مرحلتين، الأولى تتضمن اختيار وتقييم المواقع وتحديث دراسات موقع الضبعة، وتقييم التكنولوجيات المختلفة لإنشاء المحطة النووية وإعداد المواصفات والتقييم المالي والفني للعروض المقدمة وإعداد عقد إنشاء المحطة النووية، وستستمر المرحلة حوالي 3 سنوات ونصف. وأضاف أن المرحلة الثانية سيتم من خلالها متابعة تنفيذ المشروع وستنتهي بالتشغيل التجريبي والتجاري للمحطة ومن المنتظر أن تستمر حوالي خمس سنوات ونصف.وأضاف أن هناك مشروع ربط دول مجلس التعاون الخليجي الذى يشمل ربط الشبكات الكهربائية لدول البحرين، السعودية، قطر والكويت الذى بدأ تشغيله منذ فترة قليلة، وسيتم خلال المرحلة الثانية لهذا المشروع ربط دولتي الإمارات وسلطنة عمان ومن المقرر خلال المرحلة الثالثة ربط المرحلتين الأولى والثانية معا.
ويجري الآن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء مصر والسعودية حيث يقوم الآن الاستشاري العالمي باختيار مسار خط الربط بين البلدين وإعداد مستندات طرح المشروع والمواصفات اللازمة للمعدات وتدريب الكوادر المصرية والسعودية وسبل التمويل للمشروع واتفاقيات تبادل الطاقة.
وقد بدأ تنفيذ المشروع بعد أن أثبتت دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية جدوى هذا الربط نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين والتي تتمثل في مصر في الفترة المسائية، بينما ف السعودية في الفترة الصباحية بما يسمح بتبادل الطاقة الكهربائية طوال اليوم، ومن المتوقع أن تبلغ القدرات التبادلية على هذا الخط حوالي 3000 ميجاوات.