[صقر قريش]

الجزيرة : الاربعاء 22 ربيع الثاني 1431 العدد 13705
لماذا لا يضاف مصطلح الأمن الفكري إلى مقررات التعليم العام
شاكر بن صالح السليم
في حوار صحفي أكد الدكتور خالد بن منصور الدريس، المشرف على كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري في جامعة الملك سعود، أن الكرسي أجرى دراسة وما زالت مستمرة، وأنه اتضح من خلالها أن 75 بالمائة من السعوديين لا يستجيبون لنشر ثقافة الأمن الفكري، والمصيبة أنه صرح من خلال اللقاء بأن عدداً من المتدينين من المعلمين والأئمة والمثقفين يرون أن الأمن الفكري مشروع ذو نتائج غير محمودة في نظرهم لأنه يؤدي إلى تحريف جملة من المفاهيم الشرعية الأصيلة ويسهم في إخلاء الساحة وتفريغها للتيارات التغريبية، وعلّق عليه بأن هذا تصور بعيد عن الصواب، وأنه يحسب رؤيته مستمدة من وجود الإفراط في نظرية المؤامرة التي تصبغ عقول الكثير بلا مسوغات حقيقية أو مستندات مقبولة. وقال الدكتور أيضاً: في المقابل وجدنا أن كثيراً من المثقفين والكتَّاب والأكاديميين يتشككون في أهداف الأمن الفكري ويعترضون على أصل المصطلح لأنه يضاد - في نظرهم - حرية التفكير والتعبير، وصرح لنا البعض بأنهم يشكون أن يكون مشروعاً صحوياً بغطاء جديد يخدم مصالح القوى الاجتماعية المحافظة، وهذا تصور غير صحيح. بعد اطلاعي على الحوار الصحفي حول مشروع الأمن الفكري، تذكرت مشروعاً تربوياً في مجال الأمن الفكري، والذي شرعت ببرامجه وآلياته إدارة التربية والتعليم في الرياض قبل بضع سنوات، ومررت بكثير من المواقف حوله، وتحديداً تذكرت مقالاً لأحد المثقفين في جريدة محلية، والذي هاجم فيه مشروع تعزيز الأمن الفكري في تعليم الرياض، وأنه إعادة لنفس النظام التعليمي الحالي، بل إن صاحب المقال طعن رائده من الخلف، وتبرعت بالرد على ذلك الكاتب المثقف، وبيّنت له جهود الإدارة مستغرباً منه نقد المشروع. ذلك المقال الذي هاجم وقلَّل من مشروع تعزيز الأمن الفكري في جريدة محلية، شاهد عملي وواضح ويؤكد الدراسة، وردي عليه شاهد آخر للدراسة. ولذلك أقول للدكتور خالد الدريس ولكل من يعنيه أمننا الفكري بما أن الدراسة لا تزال مستمرة: أعيدوا النظر في طرح المشروع، لأن ذلك من شأنه أن يعزّز الأمن الفكري، بل أعيدوا النظر في كل ما يحتاجه الأمن الفكري. الأمن الفكري الذي أشعر به كمعلم تربية إسلامية قائم فيما أتناوله من مواضيع في مقررات التوحيد بقطاع التعليم العام، فطاعة ولي الأمر واجبة، ومنهج أهل السنة في التعامل مع الحكام والمحكومين واضح وجميل ويعزّز الأمن الفكري، بل إن بر الوالدين هو الآخر يعزّز الأمن الفكري بمفهومه الشامل، فالذي يتلقى ضرورة طاعة الوالدين بغير معصية الخالق يدرك تماماً مدى أهمية الأمن بشكل شامل وإن لم يردد «الأمن الفكري ضرورة «، والطالب الذي يتلقى ضوابط وأنواع التكفير وبمن يناط يدرك الأمن الفكري، وآن الأوان أن نحافظ على كل المقررات التي تعزّز الأمن الفكري، حتى وإن كانت لا تنص على ذلك. الأمن الفكري جوهر من جواهر المقررات المدرسية، ولكنه غير منصوص عليه، ولذا فلا بد من إدخال المصطلح والتأكيد عليه في كل مقررات التعليم العام، ومطالبة المعلمين بإستراتيجيات تعليمية وتربوية رائدة لتحقيق الأمن الفكري لدى الصغار واستمراره لدى الكبار، بل لا بد أن يعاد مشروع تعزيز الأمن الفكري مرة أخرى. إن كلمة تعزيز الأمن الفكري صياغة رائعة، لأن الأمن الفكري موجود وقائم ومتوفر في مقررات التعليم العام، ولكنه بحاجة إلى ما يعزّزه عبر برامج الأنشطة الطلابية وأنشطة المعلمين وعبر المحاضرات والندوات والمسابقات والمسرحيات، بل حتى في الملصقات المدرسية. وأرجو أن يكون الكرسي محل اهتمام، وشهادة حق لقد استطاع الاستبيان المشار إليه أن يحرك دفة مشروع تعزيز الأمن الفكري بقوة فكرية، تؤكد على المبادئ السامية والثوابت العزيزة، وعليه فلا بد من وضع الخطط من أجل إلزام المثقف وخطيب الجمعة والداعية وغيرهم بأن يولي الأمن الفكري اهتماماً مغايراً، سواء توافق ذلك مع رأيه أم لم يتوافق معه، ولا أمن فكري إلا بما تركه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. إدخال مصطلح الأمن الفكري في مقررات التعليم ضرورة وطنية ودينية، وأعتقد بأنه يحتاج إلى أنشطة سريعة وكتابات عميقة فيما تبقى من العام الدراسي الحالي، بحيث يتفهم الجميع مقاصد تعزيز الأمن الفكري بشكل مميز، ومع مرور الوقت سنجد أن المعترضين على مشروع الأمن الفكري قلة، يمكن احتواؤهم بالحوار أو باستخدام القوة. للعلماء والمصلحين دور كبير في بيان الشبهات والشهوات عبر كتب السلوك والعقائد ودور مميز في محاصرة التكفير والضلال والقتل والتفجير، ويعضد تحركهم ولاة الأمر وكل ذلك يحقق الأمن الفكري ويعزّزه ويؤكده مرة بعد أخرى. إذا كان البعض لا يريد استخدام مصطلح الأمن الفكري، فلا مشاحة في الاصطلاح، المهم أن نحظى بأمن فكري يعقبه أمن سلوكي على جميع الأصعدة، ولذا أقترح إضافة مصطلح الأمن الفكري إلى مقررات التعليم العام، وبالذات في مقررات التوحيد للمرحلة المتوسطة والثانوية.