[صقر قريش]

الرياض :الاثنين 27 ربيع الاخر 1431هـ العدد 15267
معلمات مزورات
علي بن سليمان العلولا
كثير من أخواتنا المعلمات يؤدين واجبهن بأمانة واخلاص ويلتزمن بأوقات العمل رغم الأوضاع السيئة للمدارس وافتقادها للخدمات والمرافق الأساسية وينبغي شكرهن وتقديرهن على انضباطهن وبعضهن يتغيبن عن العمل لأسباب مرضية شفاهن الله، ولكن نسبة غير قليلة منهن يتغيبن عن العمل وهن بكامل صحتهن وعافيتهن ويحضرن تقارير طبية مزورة مدفوعة الثمن أو بفزعة أحد المزورين العاملين في مستشفياتنا ومراكزنا الطبية وللتحايل على التعليمات التي تمنع قبول الإجازات المرضية الصادرة من مراكز طبية خاصة لأكثر من يوم واحد فقد اعتاد كثير من المعلمات على الغياب عدة أيام متواصلة وإحضار تقارير من مراكز طبية مختلفة عن كل يوم غياب ومن قيض الله لهن واسطة عديمة ذمة في مستشفى حكومي يحضرن تقارير طبية بأنهن أجرين عمليات جراحية أو مصابات بانزلاق غضروفي وغيره وحالتهن تحتاج لراحة تامة لأسابيع أو أشهر وتحقيقاً للعدالة والمساواة وللحد من هذا الفساد ينبغي على وزارة التربية التدقيق في هذه التقارير وخاصة تقارير الإجازات المرضية الطويلة التي يجب مخاطبة المستشفيات فيها للتأكد من صحتها قبل قبولها وأجزم تماماً بأن صحة أخواتنا المعلمات المتمارضات ستتحسن فوراً إن شاء الله وسيلتزمن بأوقات الدوام أما سخاء بعض موظفي المستشفيات في منح إجازات مرضية غير صحيحة للمعلمات فهو جريمة تزوير صريحة يجب معاقبتهم عليها وفقاً لنظام مكافحة التزوير الذي ينص على أن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنة ويتطلع المخلصون دائماً إلى هيئة الرقابة والتحقيق بقيادة رئيسها الفاضل معالي الشيخ الدكتور صالح بن سعود العلي ووكيلها الأستاذ عبدالرحمن البهلال ومدير عام الرقابة الأستاذ أحمد المطرودي ومسؤوليها المتفانين لاستكمال جهودهم الكبيرة المخلصة للحد من الفساد بأخذ عينات عشوائية من الإجازات المرضية السابقة الموجودة في ملفات المعلمات والتأكد من صحتها من مصدرها ومعاقبة مزوريها وبائعيها والمستفيدات منها وفقاً للأنظمة.
وأؤكد على أن الغياب بعذر طبي مزور فساد متفشٍ في غالبية الأجهزة الحكومية بدرجات متفاوتة وظاهرة ملحوظة في قطاع التعليم وينبغي القضاء عليه والأمانة العامة جزء واحد لا يتجزأ ومن يفتقدها في جانب لن تتوفر لديه في جوانب أخرى والموظف الذي يقوم بتزوير أو استخدام تقرير طبي مزور لتلافي حسم مائتين أو ثلاثمائه ريال من راتبه لن نثق في ذمته وأمانته التي باعها بهذا المبلغ؟ والمعلمة التي تقوم بتزوير أو استخدام تقرير طبي مزور لتلافي حسم مائتين أو ثلاثمائة ريال من راتبها لن نثق في ذمتها وأمانتها التي باعتها بهذا المبلغ.. ولن نأتمنها على تعليم وتربية بناتنا.
الرياض :الاثنين 27 ربيع الاخر 1431هـ العدد 15267
«باعة جائلون» ينتشرون عند أسوار المدارس!
الدمام، تقرير– هيثم حبيب
أبدى العديد من أولياء امورالطلبة في المنطقة الشرقية استياءهم جراء ما يقوم به بعض الباعة المتجولين الذين يتمركزون وينتشرون عند بوابات المدارس الابتدائية لبيع الحلويات والأطعمة بشكل يفتقد للنظافة والنظامية، مطالبين بتشديد الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة المختلفة كالبلديات وإدارة التعليم خصوصاً. وأكدت إدارة التعليم أكثر من مرة على أهمية التنسيق مع الشؤون البلدية والقروية في المناطق والمحافظات لمنع الباعة المتجولين حول المدارس الذين يقومون ببيع المواد الغذائية والتي تفتقر لمقومات الصحة والسلامة، وذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على صحة وسلامة الطلاب، إضافة للحد من هذه المشكلة ومنع افتراش الباعة حول أرصفة المدارس مع التأكيد على ضرورة توعية الطلاب بخطورة تلك المواد الغذائية التي تباع من قبل مخالفين لا يبدون اهتماما بسلامة التخزين التي قد تسبب مشاكل صحية كثيرة.
مسؤولية مشتركة
وأشار بعض أولياء الأمور إلى ان الجميع يتحمل مسؤولية منع انتشار مثل هذه الظواهر السلبية التي تسبب الأمراض وحالات التسمم، إضافة إلى تشويه المنظر العام، فيقول "ابو احمد" والذي يدرس ابنه في المرحلة الابتدائية أنه ينصح ابنه بشكل دائم بعدم القرب من هذه المنتجات التي قد تسبب له أمراض كثيرة، إضافة لتزويده بالمواد الغذائية المناسبة مع بعض الحلويات حتى لا يتوجه لشرائها من الباعة المتجولين.
ويضيف "من المفترض ان تقوم إدارات المدارس بمراقبة الطلاب أثناء انصرافهم، خصوصاً وان الباعة المتجولين يزداد نشاطهم في هذا الوقت بالذات وهو ما يحمل المدرسة مسؤولية مراقبة أسوار مدرستها وعدم الاكتفاء بالمراقبة الداخلية للمدرسة لفترة لا تتجاوز النصف ساعة وذلك منعا لحدوث الكثير من المخالفات الصحية او حتى للتأكد من سلامة مغادرة الطلاب لمنازلهم".
بينما أكد المتحدث الإعلامي لأمانة المنطقة الشرقية حسين البلوشي ل"الرياض" ان هناك جولات مكثفة من قبل فرق التفتيش بالأمانة للوقوف على المخالفات المقامة من قبل الباعة المتجولين الذين ينتشرون بالقرب من المدارس او الطرق العامة حيث تتم مصادرة البضائع او المركبات المستخدمة بالبيع ان وجدت وذلك في حال ثبوت تكرار مخالفة البيع والذي تتراوح مخالفته مابين 100 إلى 1000 ريال ومصادرة البضائع.